حقوق جزا

با وجود اینکه فضای مجازی به یکی از شیوه های اصلی در ارتباطات روزمره برای مردم تبدیل شده است؛ اما به جهت ویژگی های خاص این فضا، حقوق جزای سنتی دستخوش تحولات بنیادی شده است. چراکه تعریف از جرائم در محیط های مجازی انطباق چندانی با تعریف های کلاسیک نداشته و در بسیاری از موارد متفاوت است. هدف پژوهش شناخت سازوکارهای حقوقی ایران در مواجهه با پورنوگرافی کودکان در فضای مجازی است. روش پژوهش کتابخانه ای و تحلیل محتوا است. نتایج تحقیق نشان داد: پورنوگرافی یکی از این جرائم در حوزه تهدیدات فضای مجازی به ویژه برای کودکان محسوب می شود. مقصود از پورنوگرافی کودک «استثمار جنسی هر شخص زیر 18 سال با هر نوع روشی اعم از پدیداری کودک واقعی یا شبه کودک در قالب فعالیت جنسی خواه مشترک با دیگری یا به تنهایی و یا با استفاده از اندام جنسی وی در هر نوع اثری با قصد تحریک جنسی» است. جامعه بین الملل درزمینه مبارزه با این پدیده اقداماتی را اتخاذ کرده است که از مهم ترین آن ها می توان به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک 2000 سازمان ملل متحد درباره فروش فحشاء و هرزه نگاری کودک اشاره داشت. به رغم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این پروتکل و تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال 1399، سیاست های کیفری در نظر گرفته شده در قبال این جرم از ضمانت های کافی برخوردار نیست. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوای قوانین مذکور، درصدد پاسخ به این پرسش است که رویکرد نظام حقوقی ایران در جهت تضمین حقوق کودکان نسبت به سوءاستفاده جنسی از آنان و یا تحریک به رفتارهای جنسی از طریق این جرم چیست؟ بر اساس یافته های پژوهش به رغم حساس بودن جایگاه و ویژگی های کودک، مجازات در نظر گرفته شده برای این جرم در قانون مذکور، از بازدارندگی لازم برخوردار نیست. 

اصطلاح اجبار، اکراه و اضطرار از عناوین ثانویه در تکلیف و احکام هستند که در فقه و حقوق بحث و بررسی شده اند و آثاری بر آن ها در جنبه مدنی و جزایی مترتب است. هر سه وضعیت مذکور مانع مسئولیت جزایی هستند؛ اما تفاوت هایی بین آنها وجود دارد. تفاوت اکراه و اجبار در این است که اجبار، سبب سلب اراده و اختیار واقعی شخص می شود؛ اما در اکراه، اراده و اختیار به کلی سلب نمی شود، بلکه رضایت و طیب خاطر آسیب می بیند. تحقّق اکراه مشروط به تهدید و وجود خوف است؛ اما در اجبار فرصتی برای تهدید و ترس باقی نمی ماند. تفاوت اکراه و اضطرار نیز در این است که در اضطرار، شرایط و موقعیّت تهدیدآمیز به طور طبیعی ایجاد می شود و انسان در بروز آن دخالتی ندارد؛ اما در اکراه، منشأ خطر و تهدید همواره انسان است. اضطرار، سبب مخدوش شدن اختیار و محدودیت اراده شخص مضطر نمی شود؛ اما اکراه سبب مخدوش و محدودیت اراده و اختیار شخص مُکرَه می شود. در آخر، اکراه موجب زوال حکم تکلیفی و وضعی است؛ اما اضطرار سبب از بین رفتن حکم وضعی نمی شود. تفاوت اجبار و اضطرار نیز در سلب اراده فرد مجبور و منشأ آن دو است؛ منشأ اجبار، عامل انسانی و منشأ اضطرار، عامل برونی و طبیعی است که تحقق هرکدام از این وضعیت ها شرایطی دارد. این تحقیق، مسائل را با روش توصیفی و تحلیلی به صورت مستدل و مستند بیان کرده است. برایند تحقیق حاضر این است که همه حالت ها یا اصل تکلیف و مسئولیت را از شخص بر می دارند و شخص اصلاً مسئولیت پیشین و اهلیت جنایی ندارد یا مجازات و مؤاخذه و مسئولیت پسینی را برطرف می کنند و علی رغم ارتکاب جرم، تبعات رفتار مجرمانه بر شخص تحمیل نمی شود.