نظام عدم گسترش

توسعه نه تنها یک دلمشغولی مهم برای دولتها در عرصه های داخلی است بلکه در عرصه بین المللی نیز جایگاه خاصی دارد . در کنار جلوه گاه این امر به عنوان یک حق در زیر مجموعه حقوق همبستگی (نسل سوم حقوق بشری) ، معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات نیز از تسهیل آن به عنوان یک تعهد قرارداری برای دولتها یاد کرده اند .در این نوشتار ، ضمن بررسی نگرش حقوق بین الملل موضوعه (حقوق بین الملل به معنای پوزیتیویستی آن) نسبت به توسعه صلح آمیز در ابعاد مختلف نرم افزاری و سخت افزاری آن (زیر ساخت ، دانش یا فناوری) ، به تقابل آن با ممنوعیت های تولید و توسعه سلاحهای کشتار جمعی خواهد پرداخت .

فراوانی روزافزون حملات ضد اشاعه، اهمیت تقویت تلاش های بین المللی منع اشاعه را نشان می دهد. رژیم منع گسترش تسلیحات هسته ای به عنوان مجموعه توافق نامه ها، نهادها و هنجارهای بین المللی که شفافیتی را در مورد قابلیت های تسلیحات هسته ای ایجاد کرده، خطرات تشدید را مدیریت کرده و از توسعه سلاح های هسته ای توسط کشورهای غیرهسته ای بازدارنده است، در بحران است. علاوه بر این، ضمن ترویج همکاری بین المللی، مذاکره و شفافیت، موجبات ایجاد رژیم هنجاری را علیه سلاح های هسته ای و پیشگیری از داشتن و استفاده از سلاح های هسته ای را فراهم می آورد. البته حملات ضد اشاعه پیشگیرانه ای که مواد، کالاها، پرسنل یا زیرساخت های مرتبط با برنامه تسلیحات هسته ای را هدف قرار می دهند، برای کشورهایی که مخالف ظهور قدرت های هسته ای جدید هستند، در این چارچوب قرار دارند. با توجه به روند ضد اشاعه تسلیحات تسلیحاتی و علاقه نشان داده شده از سوی تعدادی از بازیگران، نیاز به اولویت دادن به تقویت رژیم منع اشاعه موجود برای منصرف کردن اشاعه گران از توسعه برنامه های تسلیحات هسته ای و منصرف کردن دشمنان آنها از در نظر گرفتن اقدامات نظامی یا دیگر راهبردهای مخاطره آمیز ضد اشاعه وجود دارد. بنابراین، مقاله با تمرکز بر تحولات موجود در دهه ابتدایی قرن بیست و یکم، ظرفیت های حقوقی و کیفری بین المللی نظام عدم گسترش هسته ای را با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار می دهد.