کنوانسیون اروپایی

کشورهای غربی برپایه نگرش و رهیافت خویش به حمایت از حقوق بشر می‌پردازند. یکی از دلایل عمده‌ای که جهان همواره این ادعا را مطرح می‌نماید این است که کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا از فرآیند قانونگذاری دوگانه (ساز و کارهای قانونی و اجرایی برای حمایت از حقوق بشر در داخل و خارج از مرزهای سرزمینی خود) در رفتار با اشخاص بهره می‌برند. دادگاه اروپایی حقوق بشر در قضیه بانکوویچ علیه دولت بلژیک اعلام می‌نماید که کنوانسیون اروپایی اساساً یک معاهده سرزمینی است. با توجه به این حکم، دولت‌های عضو این کنوانسیون در رفتار خود با اشخاص خارج از سرزمین اروپا متعهد و ملزم به رعایت مفاد کنوانسیون مزبور نخواهند بود. شاید در ابتدای امر رهیافت آمریکایی در این زمینه متفاوت به نظر برسد، در حالی که این‌طور نیست. دیوان عالی ایالات متحده در قضیه رسول علیه بوش اعلام کرد که نیروهای نظامی دشمن در زندان نظامی آمریکا در خلیج گوآنتانامو در کشور کوبا تحت حاکمیت قانون آمریکا می‌باشند. بدین لحاظ به نظر می‌رسد که دولت آمریکا حمایت عملی از حقوق بشر را به خارج از مرزهای سرزمینی خود برخلاف کشورهای اروپایی توسعه و گسترش می‌دهد. هر چند این نوع شمول حاکمیت سرزمینی توسط دولت آمریکا تنها در خلیج گوآنتانامو اعمال می‌شود. به همین دلیل به جرأت می‌توان گفت هر دو سیستم از نظام تبعیض نژادی تبعیت می‌نمایند.

حمایت از حقوق بشر در درجه اول یک موضوع مربوط به حقوق داخلی است. تکامل جامعه جهانی آن را از حمایت بین المللی برخوردار نموده است. اتحادیه اروپا در سیاست خارجی خود علاوه بر پیگیری اهدافی چون امنیت ملی و توسعه اقتصادی، مسائل حقوق بشری را نیز مد نظر داشته است. اتحادیه اروپا از قدرت نرم به جای قدرت سخت در دیپلماسی خود استفاده می کند و همچنین جهانی سازی حقوق بشر را مبنای اصل ایدئولوژیک سیاست خارجی خود قرار داده و احترام به حقوق بشر، به شرط اساسی عضویت در اتحادیه اروپا بدل گشته است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یک نمونه و الگوی خوب از نخستین تلاش هایی است که برای اجرایی کردن حقوق بشر صورت گرفته و آن را از حالت اعلامی صرف خارج نموده است. در این کنوانسیون یک دادگاه اروپایی فراملی به منظور نظارت بر عملکرد دولتهای عضو در پیروی از اصول مندرج در کنوانسیون در زمینه حفظ حقوق بشر پیش بینی گردیده است.