اقتصاد و حقوق

با توجه به اهمیت مکتب نهادگرائی در میان مکاتب فعال اقتصاد کنونی و نوع نگرش و بینشی که این مکتب به پدیده های اقتصادی دارد، آشنائی با ادبیات نهادگرائی، می تواند برای دانش پژوهان رشته اقتصاد، بسیار آموزنده باشد. این مکتب با داشتن روش شناسی تجربی و توسل به پژوهش های تجربی و استقرائی بجای نگرش تحلیلی و انتزاعی و با بررسی پدیده های اقتصادی در چارچوب رویکرد تکاملی و داشتن مشی عمل گرایانه، سعی در تحلیل نهادها به عنوان بستر و قالب انجام فعالیت های اقتصادی دارد. نوع نگاه متفاوت و جالب توجه این مکتب به دولت، بنگاه اقتصادی، قوانین و مقررات، توسعه اقتصادی و ...، باعث گردیده است تحلیل های این مکتب، تمایز و تفاوت قابل ملاحظه ای نسبت به سایر گفتمان های رایج اقتصادی داشته باشد. جدای از این، بین رشته ای بودن این مکتب و استفاده آزادانه آن از یافته های سایر علوم، خصوصاً حقوق، جامعه شناسی، مدیریت و علوم سیاسی، سرآغازی برای حذف مرزهای رشته های علوم انسانی و رسیدن به نوعی جامع نگری در علوم انسانی می باشد. در این جستار، ابتدا با بررسی مفهوم نهاد از تعاریف نهادگرایان جدید و قدیم و معرفی نهادگرائی جدید و قدیم و اصول تفکر نهادگرائی، به معرفی روش شناسی نهادگرا و همچنین روش تحلیلی اقتصاد و حقوق پرداخته خواهد شد و سرانجام به بیان نگرش این مکتب به مفاهیم مهم اقتصادی مثل دولت، بنگاه اقتصادی، توسعه و مقررات و... پرداخته خواهد شد.

بسیاری از مطالعات اقتصاد اسلامی، تمایز دو نظام تأمین مالی اسلامی و متعارف را در استفاده از قراردادهای جایگزین می دانند. در این مقاله ضمن تصدیق این مطلب به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار، تمرکز بر دو عامل متمایزکننده دیگر یعنی ترجیحات مشتریان و ماهیت نظام حقوقی و قضایی پشتیبان، به عنوان دو عامل مربوط به محیط نهادی نظام تأمین مالی و به ترتیب مؤثر بر سازوکارهای غیررسمی و رسمی، اعمال قراردادهای آن و شناخت تأثیر متقابل این دو بر یکدیگر خواهد بود. در این راستا با استفاده از مدل های نظری مبتنی بر نظریه بازی، نقش این عوامل مدل سازی شده است و نشان داده است که تغییر این متغیرهای نهادی چگونه می تواند بر عملکرد نظام تأمین مالی مؤثر باشد و نیز این دو عامل پیرامونی یعنی ترجیحات مشتریان و نیز عملکرد دستگاه قضایی چگونه بر یکدیگر تأثیرگذار هستند؛ همچنین با استفاده از رویکرد بازی فراگیر، شرایط نظری برای بروز بحران مالی با تکیه بر نقش عوامل پیش گفته را تبیین کرده است.   

معاهدات بین المللی پس از جنگ های سی ساله اروپا عمدتا با رویکردهای اقتصادی و در جهت کسب منافع اقتصادی بوجود آمده اند. معاهدات پس از وستفالی از جمله معاهده اوترخت، معاهده مودت و تجارت فرانسه و ایالات متحده، معاهدات حد فاصل بین کنگره وین تا جنگ جهانی اوّل و معاهده ورسای از جمله معاهداتی هستند که با انگیزه اقتصادی منعقد شده اند. پس از جنگ جهانی دوّم نیز معاهدات مالی، پولی، اقتصادی و تجاری با اهداف اقتصادی موجب تأسیس سازمان های بین المللی قدرتمندی شده اند که تا امروز در جامعه بین المللی حضور دارند و مبنای انعقاد سایر معاهدات قرار گرفته اند. این نوشته با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با نگاه تاریخی و با در نظر گرفتن مکاتب اصلی اقتصاد سیاسی بین الملل، در صدد اثبات این فرضیه است که انگیزه اقتصادی مبنای اصلی انعقاد معاهدات بین المللی در گذشته و حال را بوجود آورده است و هدف نهایی از انعقاد یک معاهده کسب منافع اقتصادی است.

نظام تأمین مالی اسلامی به عنوان جایگزین نظام مالی رایج با حذف ربا، عقود جایگزینی شامل قرض الحسنه، عقود مبادله ای و عقود مشارکتی را برای حل مسئله تأمین مالی در شرایط مختلف ارائه می نماید. ادبیات اقتصادی نیز دو دسته سازوکار کلی مبتنی بر مشارکت و مبتنی بر بدهی را به عنوان ساختارهای تأمین مالی معرفی می نماید. مطالعات مختلفی برای توجیه بهینه بودن سازوکار بدهی ارائه شده است. در بین عقود اسلامی نیز عقود مبادله ای مبتنی بر ساختار بدهی هستند.در این مقاله، ضمن بررسی ادبیات مذکور و نیز احصای وجه تمایز عقود مبادله ای با ربا از ادبیات اسلامی، مدل نظری مبتنی بر نظریه بازی با گسترش مطالعات پیشین ارائه شده است که با لحاظ هزینه اعمال قرارداد می تواند عقود مبادله ای اسلامی مختلف را با یکدیگر و با ربا مقایسه کند. در واقع، هدف آن ایجاد امکان تفصیل بین ساختارهای مختلف ایجاد بدهی و مقایسه آن هاست. بر اساس نتیجه این مدل عقود مبادله ای که ساختار مالکیت در آن ها به نحوی است که مالکیت دارایی مبنا در ابتدای قرارداد در اختیار تأمین کننده مالی قرار دارد و پس از انجام تعهدات دریافت کننده وجوه، مالکیت به وی منتقل می شود، نسبت به قراردادهای ربوی و سایر عقود مبادله ای اولویت دارند و بهینه هستند.طبقه بندی JEL: C72, D84, P43, P48, K42.