اقبال السلطنه ماکوئی، بعد از مرگ پدرش حکومت ماکو را دراختیار گرفت (1277ش./ 1316ق.). او با سود جستن از ضعف دولت مرکزی، به تحکیم قدرت خویش در این ناحیه پرداخت و با این اقتدار، خود را از زیر نظارت دولت مرکزی کنار کشید و برخلاف خواست دولت، با روسیه و عثمانی روابطی برقرار کرد. با وقوع کودتای 1299، اقبال السلطنه ماکوئی در ادامه سیاست های سابق خویش، باز هم به طور کامل از دولت مرکزی اطاعت نکرد و به پیوندهای خود با شوروی و ترکیه ادامه داد که نقطه عطف این امر، امضای قرارداد تجاری با شوروی به مثابه یک حاکم مستقل بود. این سیاست های گریز از مرکز وی، در تعارض آشکار با سیاست سردار سپه بود که می کوشید اقتدار خوانین محلی و ایلات را از میان بردارد و نفوذ دولت مرکزی را در گوشه و کنار ایران بگستراند. اگرچه در این زمان اقتدار نظامی سردار ماکو از دست رفته بود و تنها عنوان بدون محتوای «سرداری» - که یادگار فعالیت های نظامی خاندانش بود - را یدک می کشید، اما وجود ایلات و عشایر مقتدر در منطقه و تحریکات سردار در میان آن ها، همسایگی ماکو با شوروی و ترکیه، لزوم جلوگیری از هرگونه فتنه در این ناحیه مرزی و ثروت سرشار خان ماکو - که اقتدار فراوانی به وی می بخشید - و از سوئی ناآگاهی او از تحولات شگرف در اقتدار دولت مرکزی، و ادامه سیاست گریز از تمکین در برابر آن، لزوم توجه فوری دولت مرکزی را به جانب وی ضروری ساخت. شرایط سیاسی نوین حاکم بر کشور، حساسیت های ناحیه یاد شده و خودسری های اقبال السلطنه از یک سو، و از طرفی سابقه بد نامبرده در ستیزه با مردم منطقه در جریان مشروطیت و نداشتن وجهه ملی و طمع در ثروت هنگفت او، مایه انگیزش سردار سپه برای دستگیری و قتل او شد. با قتل وی، نفوذ کامل دولت مرکزی بعد از دهه های طولانی در این منطقه برقرار شد و ایلات ناحیه، تحت نظارت و تابعیت دولت درآمدند.
اسنادی که از کشف حجاب برجای مانده، بسیار زیاد است. در غالب این اسناد رد پای خشونتورزی در بیحجاب کردن زنان قابل ملاحظه است و در بینشان اسنادی به چشم میآید که در زمره نوادر و عجایب دوران جای میگیرند، از جمله اسنادی که نشان میدهند دولت پهلوی اول مایل بوده تا از مذهب و مبلغان مذهبی برای کشف حجاب بهره جوید. برای نمونه در هفتم دیماه 1314 یعنی یک هفته پیش از اعلام رسمی کشف حجاب، والی ایالت خراسان در نامهای محرمانه به حکومت نیشابور، حکم ریاستالوزرا مبنی بر چگونگی کشف حجاب را ابلاغ کرد.
از میان 6 گنجینه بزرگ نسخ خطی ایران یعنی کتابخانه ملی، کتابخانه آستان قدس رضوی، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، کتابخانه مرحوم آیتالله مرعشینجفی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و کتابخانه ملی ملک، کتابخانه اخیر ناشناختهتر از سایرین است و بسا که کمتر نیز مورد رجوع و استفاده پژوهشگران قرار میگیرد.
در تکاپویی که در آستانه به قدرت رسیدن پهلوی اول،برای چاره اندیشی توسعه نایافتگی ایران صورت گرفت،ایلات و عشایر ایران در معرض اتهام قرار گرفتند که با مرکزگریزی،تمرد،غارت و ستیزه های مداوم ایلی و عشیره ای ایران بر پایه سه اندیشه دولت سازی،ملت سازی و مدون سازی اقدام به خط مشی گذاری برای ایلات و عشایر نمودند و پس از آرام سازی و خلع سلاح،اسکان و سلب قدرت از روسای آنان برای ساماندهی فرهنگی ایلات و عشایر چاره جویی هایی کردند. این پژوهش قصد بررسی این موضوع را دارد که دولت پهلوی اول چه برنامه ریزی های فرهنگی ای برای ایلات و عشایر کرده و این برنامه ها و با چه مقاصدی بوده است؟ اساس فرضیه پژوهش حاضر به این قرار است که در تکمیل سیاست عشایری،سیاست فرهنگی برای ایلات و عشایر بر محور سیاست سلبی،متحدالشکل ساختن لباس مردان و تغییر پوشش زنان که از آن به نام فرهنگ زدایی یاد شده و سیاست ایجابی،ایجاد مدارس و دارالتربیت های عشایری،که از آن به فرهنگ سازی تعبیر شده،قرار گرفت. از دید این پژوهش اهداف اساسی سیاست فرهنگ زدایی عبارت بود از: 1.القای قدرت دولت مرکزی. 2.از میان بردن مظاهر تکثر و تنوع.3.مدرن سازی و ستیز با سنت گرایی. انگیزه های دولت از اجرای سیاست فرهنگ سازی به قرار زیر توصیف و تحلیل شده است:1.تربیت فرزندان ایلات و عشایر و تقویت خوی شهر نشینی در آنان. 2.تربیت نیروی مبلغ و هوادار حکومت در بین ایلات و عشایر. 3.گروگان گیری خوانین زادگان در مدارس عشایری. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین سیاست گفتناری و سیاست کرداری دولت در این زمینه تفاوت وجودداشت و به علل نارسایی برنامه به ویژه عدم توجه به عامل زمان و شتابزدگی از سیاست فرهنگی دولت استقبال نشد،همچنین برنامه ریزی های فرهنگی دولت برای ایلات و عشایر اهداف دولت را تامین نکرد و به دلیل،تصورات قالبی سیاست گذاران درباره زندگی ایلی و عشیره ای،کمبود اعتبارات،ریشه داری سنت های ایلی و خشونت مجریان به سیاست ناکام و غیرموثری تبدیل شد
در ششم دی ماه سال 1307 خورشیدی، دولت پهلوی اول (1320 1304) قانونی را تحت عنوان متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخل مملکت به تصویب رساند که تا به امروز دستمایه نقد و نظرهای بسیار شده است. این قانون که صرفا برای مردان ایرانی در نظر گرفته شده بود، مقدمهای بود برای برنامه کشف حجاب در سال 1314 خورشیدی که تغییر پوشش زنان را در نظر داشت. شگفت این که پیامدهای منفی قانون اتحاد لباس و مقاومت جامعه ایران در برابر آن زمینه چشمپوشی دولت پهلوی از کشف حجاب را فراهم نیاورد.