درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مه مترین مناطق غنی به لحاظ ذخایر گاز طبیعی، منطقه معروف به کشورهای حاشیه دریای خزر 1 است که شامل سه کشور مهم برای صادرات گاز، یعنی ایران، ترکمنستان و آذربایجان م یشود. یکی از اهداف مهم و اصلی سه کشور یادشده حضور در بازارهای جهانی گاز است. برای صادرات گاز این منطقه، دو خط لوله به نا مهای خط لوله ترانس خزر و خط لوله نابوکو با هدف ارسال گاز از داخل کشورهای یادشده به اروپا در حال اجرا است. از آنجا که روند مصرف گاز طبیعی کشورهای اروپایی در سا لهای اخیر همواره در حال افزایش بوده و از وابستگی زیاد به واردات گاز از روسیه رنج م یبرد، منطقه خزر برای اروپا بسیار مهم تلقی م یشود. در مقاله حاضر در چهارچوب نظریه بازی همکارانه، سعی در بررسی رفتار استراتژیک کشورهای یادشده در خصوص صادرات گاز به اروپا م یشود. از آنجا که یکی از مسایل مهم در خصوص پروژه خط لوله ترانس خزر، ملاحظات محیط زیستی این پروژه است، باید از روشی استفاده شود که بتواند آثار جانبی تشکیل ائتلا فهای مختلف را در باز یهای همکارانه در نظر بگیرد. به همین دلیل از روش ماسکین استفاده شده است. براساس نتایج ب هدست آمده، صادرات مستقیم گاز به اروپا برای هر سه کشور ایران، ترکمنستان و آذربایجان گزینه مناسبی نیست، اما در صورت صادرات گاز از طریق نابوکو، در مقایسه با ترانس خزر منافع بیشتری عاید سه کشور خواهد شد. همچنین براساس نتایج ب هدست آمده از مقاله مشخص م یشود که اثر محیط زیستی موجب عدم تشکیل ائتلاف در راستای صادرات از خط لوله ترانس خزر م یشود. با توجه به اینکه ب هصرف هترین راه ممکن برای صادرات گاز به اروپا، صادرات گاز ترکمنستان و آذربایجان از طریق ایران به ترکیه و اروپا است - که مشکلات محیط زیستی نیز ب هوجود نم یآورد - ازای نرو، ایران م یتواند برای افزایش توان استراتژیک خود، نسبت به ارسال گاز این دو کشور از طریق خاک خود اقدام کند.

ظهور ازادسازی و مقررات زدایی بازارها از جمله عوامل اصلی زمینه های پیدایش تغییرات در قراردادهای گاز به شمار می روند. این تغییرات از دو کانال منتهی به تغییر در ساختار بازار گاز شده است الف: شکل گیری مدل جدید توزیع ریسک در زنجیره عرضه صنعت و ب: کاهش مدت قراردادهای بلندمدت گاز. اهمیت"مدل جدید توزیع ریسک"، توزیع مجدد سود بین خریداران و فروشندگان است.به عبارت دیگر خریداران در عوض قبول ریسک مشارکت در زنجیره عرضه LNG فرصت جدید تقسیم سود را بدست می آورند. شواهد تجربی در انگلستان و ایالات متحده نشان می دهد که بین آزادسازی و مدت قرارداد در بازار گاز رابطه معکوسی وجود دارد. ازمون تجربی 45 نمونه از قراردادهای بلند مدت در آسیا نشان می دهد که بین آزادسازی ومدت قرارداد در بازار کار رابطه معکوسی وجود دارد به طوری که سهم قراردادهای در بازار گاز بعد از آزادسازی به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است.رگرسیون داده های تجربی نیز نشان از همگرایی مشخص در مدت قراردادها دارد که منجر به کاهش واریانس مدت قرارداد در طول زمان شده است. این مطالعه همچنین با تخمین توابع تقاضای بلند مدت و کوتاه مدت نشان می دهد که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان صنت گاز در چارچوب انحصار چند جانبه از قراردادهای بلند مدت گاز منتفع خواهند شد.

تقاضای جهانی برای گاز طبیعی در خلال دهه اول قرن بیست و یکم رشد قابل ملاحظه ای داشته است. در همین فاصله زمانی، رشد تجارت گاز طبیعی توسط خطوط لوله، 65 درصد بوده است. این امر نشان دهنده تغییر جهت بازار جهانی انرژی به سوی استفاده هر چه بیشتر از گاز طبیعی است. تأسیس مجمع کشورهای صادرکننده گاز طبیعی (GECF) و سیاست های این مجمع، از منظر بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان بزرگ گاز طبیعی نقطه عطفی در تحولات بازار گاز محسوب می شود زیرا هم اکنون کشورهای عضو این مجمع حدود نیمی از تجارت جهانی گاز طبیعی و بیش از 40 درصد از تجارت جهانی گاز توسط خطوط لوله را در اختیار دارند. در این مقاله، ضمن بررسی جایگاه مجمع کشورهای صادرکننده گاز طبیعی در تحولات بازار گاز، بر امکان رقابت یا همکاری اعضا در صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله تمرکز شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، امکان رقابت یا همکاری میان اعضا، در چارچوب تجارت گاز براساس قراردادهای رسمی منعقده، نه تنها بسیار ضعیف است بلکه تنها در سه مورد و میان شش کشور از 13 عضو این مجمع امکان پذیر می باشد.

تولید غیرصیانتی از میدان فوق عظیم و مشترک پارس جنوبی-گنبد شمالی لطمات جدی و جبران ناپذیری برای ایران و قطر به همراه دارد. متأسفانه دو کشور ایران و قطر علی رغم وجود راهبردهای متعارف بهره برداری از میادین مشترک در معاهدات بین المللی، تاکنون برای استفاده از این راهبردها جهت رعایت اصول و موازین تولید صیانتی اقدام جدی ننموده اند. برای دستیابی به راهبرد عملی و قابل اجرا پیشنهاد شده است که از الگوی عقلایی در تصمیم گیری استفاده شود تا در صورت تأمین شرایط و مفروضات این الگو، توانایی اتخاذ تصمیم مشترک از سوی دو کشور برای مدیریت مشترک این میدان در راستای دستیابی به تولید صیانتی فراهم شود. برای تحقق این هدف ضروری است هر دو کشور، اصلاحات اساسی در حقوق نفت و گاز خود ایجاد نمایند. از این رو، پس از شناسایی نقاط ضعف در نظام حقوقی نفت و گاز هر دو کشور، برخی اصلاحات مورد نیاز پیشنهاد شده است.

یکی از عمده ترین راهکارهای بومی سازی فناوری در صنعت نفت، قراردادهای مشروط بر، انتقال فناوری از شرکت های نفتی بین المللی، می باشد. البته طی سالیان گذشته صنعت نفت ایران در این مورد توفیق چندانی نداشته و اکنون در قرارداد جدید نفتی ایران IPC) ( به عنوان جایگزین قراردادهای بیع متقابل، با ایجاد تغییراتی در نوع، شروط و ماهیت قرارداد، سعی در کسب و انتقال فناوری های مدرن و بومی سازی آن از طریق همکاری شرکت های نفتی بین المللی با شرکت های داخلی مورد تائید شرکت ملی نفت ایران را دارد. ولی آنچه که از انتقال فناوری مهم تر می باشد، توجه به نتایج حاصل در قبال تصمیمات اتخاذ شده در بخش انتقال فناوری قرارداد است؛ بنابراین ارزیابی ریسک انتقال فناوری در توسعه پایدار آتی صنعت نفت ایران نقش بارز و برجسته ای خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی قرارداد بیع متقابل و قرارداد IPC از زاویه انتقال فناوری، ریسک های انتقال فناوری در قرارداد IPC شناسایی و با نقد و نظر نخبگان مورد کنکاش قرار گرفته، سپس با استفاده از پارامترهای روش FMEA ریسک های شناسایی شده، نمره دهی و برای هر یک، RPN محاسبه و در نهایت اولویت بندی می گردند. بالاترین اولویت ریسک به ترتیب نتایج منفی حاصل از جدا شدن مهندسان و کارشناسان نفتی از شرکت ملی نفت ایران (576= RPN ) و تأثیر حضور شرکت های نفتی بین المللی بر نابودی رشد درون زای صنعت نفت ایران (448= RPN ) تعیین گردید. با توجه به بالا بودن خطر در اکثر ریسک های شناسایی شده، اقدامات کنترلی بر اساس نظرات خبرگان در جهت کاهش سطح ریسک ها، ارائه گردید.