درخت حوزه‌های تخصصی

موانع قانونی در انجام فعالیتهای اقتصادی منجر به کاهش کارآفرینی و فعالیتهای کارآفرینانه، سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، تولید و نهایتا رشد اقتصادی می گردد. مطالعه حاضر با بکارگیری روش داده های مقطعی پویا و برآوردگر گشتاور تعمیم یافته به بررسی و مقایسه اثر شاخص های فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی برای یک نمونه منتخب از 44 کشور عضو منا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره زمانی 2012-2006 می پردازد. نتایج این بررسی بیانگر آن است که رشد اقتصادی ایران بدلیل فقدان محیط کسب و کار مناسب از شرایط مناسبی برخوردار نیست. از سوی دیگر بررسی شاخص های فضای کسب و کار حاکی از آن است که این شاخصها در ایران در مقایسه با کشورهای منتخب از جایگاه مناسبی برخوردار نمی باشند. همچنین بررسی حاضر بیانگر وجود یک رابطه مثبت و معنادار بین بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی است.در مورد کشورهای منا از بین شاخص های فضای کسب و کار بیشترین اثر بر رشد اقتصادی مربوط به شاخص انحلال (0.18) و کمترین اثر مربوط به شاخص تجارت فرامرزی (0.027) است. این در حالی است که برای کشورهای OECD بیشترین اثر مربوط به شاخص شروع کسب و کار (0.35) و کمترین اثر مربوط به شاخص پرداخت مالیات (0.12) است. در حالیکه شاخص پرداخت مالیات برای کشورهای منا دارای اثر منفی (0.23-) بر رشد اقتصادی است. زیرا با بدتر شدن فضای کسب و کار رشد اقتصادی کاهش می یابد.

باتوجه به روند فزاینده نابرابری درآمدی، نرخ بالای بیکاری، گسترش شهرنشینی، ناکارآمدی اقتصادی و نبود عدالت اقتصادی در جوامع مختلف بویژه در کشورهای در حال توسعه و پررنگ شدن نقش دولت ها در اجرای وظایف خود برای رسیدن به توزیع مناسب درآمد، نیاز به طرح موضوع حکمرانی خوب به شدت احساس می   شود؛ به گونه ای که هدف عمده تحقیق، بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد طی دوره  2013-1999 برای کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا با به کارگیری پانل داده ها می   باشد، که از نرم افزار Stata12  برای تخمین مدل ها استفاده شده، و دو مدل برآورد گردیده است. در مدل اول شاخص کیفیت حکمرانی خوب و در مدل دوم شاخص های 6 گانه حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می   دهد که شاخص کیفیت حکمرانی و شاخص های ثبات سیاسی و اثربخشی دولت، تأثیر منفی و معناداری بر کاهش نابرابری دارند، که اجرای مناسب این سیاست   ها باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد در این کشورها می   گردد.

سامان دهی به نهاد دادگستری و نظام مند نمودن امر قضا از دوران مشروطه جزء اصلی ترین مسائل مورد توجه دولت ها در ایران به شمار می رود. در این راستا در جمهوری اسلامی ایران، مسأله سیاست گذاری و به تبع آن سیاست گذاری قضایی در پرتو اصل یکصد و دهم قانون اساسی و تکلیف به تعیین سیاست های کلی نظام، مورد توجه قرار گرفته است. قوانین برنامه، مهم ترین ابزار برای اجرای سیاست های کلی نظام هستند و از این منظر انطباق قوانین برنامه به طور کلی با سیاست های کلی نظام و به طور خاص با سیاست های کلی قضایی دارای اهمیت فراوان است، اما از مهم ترین چالش های پیش رو در این زمینه نبود برنامه ریزی دقیق، همه جانبه و کارشناسانه است که پس از گذشت حدود سه دهه از عمر برنامه ریزی در جمهوری اسلامی ایران هم چنان دامن گیر نظام برنامه ریزی کشور است، در این راستا با توجه به خلاء های موجود در این زمینه و لزوم برنامه ریزی صحیح برای اجرایی شدن سیاست های کلی قضایی، نوشتار حاضر به مطالعه جلوه های سیاست های کلی قضایی در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

اقتصاد مقاومتی: استراتژی ملی پیشرفت و توسعه

هدف اصلی این مقاله برآورد شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی است. آسیب پذیری از ویژگی های ساختاری است که منجر به افزایش نقاط ضعف اقتصاد در برابر شوک های برونزا می شود. تاب آوری اقتصادی نیز به توانایی سیاستی یک اقتصاد برای مقاومت در برابر شوک و میزان بازیابی پس از شوک اطلاق می شود. با توجه به اهمیت موضوع سعی گردید ارزیابی از وضعیت و جایگاه تاب آوری اقتصادی کشور در بین رقبای اصلی منطقه به عمل آید. بدین منظور به روش فاصله از مرجع، ارزیابی از وضعیت تاب آوری اقتصادی کشور در منطقه به تفکیک شش محور کلی صورت پذیرفت و درنهایت شاخص ترکیبی برای ارزیابی کلی وضعیت تاب آوری اقتصادی ایران طراحی و برای چهار مقطع زمانی 2000، 2005 (تاریخ ابلاغ سند چشم انداز)، 2010 و 2015 محاسبه شد. نتایج به دست آمده از شاخص ترکیبی تاب آوری اقتصادی نشان می دهد وضعیت ایران در بین رقبای منطقه ای مطلوب نبوده و طی دهه اخیر نیز پیشرفت چندانی نداشته، به طوری که وضعیت تاب آوری اقتصادی ایران در بین هفت کشور مهم و رقیب در منطقه، در مقاطع زمانی یاده شده بین رتبه چهارم تا ششم نوسان داشته است.

کشورهای منطقه خاورمیانه بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا با اقتصاد متکی بر صادرات نفت خام همراه هستند که به تبع آن، عواملی از قبیل تغییرات حجم صادرات و نوسانات نرخ ارز، سایر متغیرهای کلان بویژه درآمدهای دولت به شدت دچار نوسان شده و اقتصاد این کشورها را آسیب پذیر نموده است. از طرف دیگر، کشورهای مذکور به واردات کالاهای استراتژیک (که با توجه به وضعیت کشورها می توانند کالاهای اساسی و یا ضروری باشند)، از جمله غذا و دارو وابسته هستند. این عوامل منجر به افزایش آسیب پذیری اقتصادی این کشورها از جمله ایران شده است. ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 1392 نشان می دهد این موضوع در ایران حائز اهمیت بسیار است. لذا در این مطالعه، شناخت اقتصاد ایران و جایگاه آن در منطقه، خود نقطه آغازینی برای شناخت وضعیت شاخص های اقتصادی از منظر میزان آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی می باشد. در این مطالعه، شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره 2002 تا 2013 میلادی محاسبه شده است تا به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود. پرسش اول، آنکه وضعیت اقتصاد کشورهای عضو اوپک بویژه ایران از منظر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در میان کشورهای عضو اوپک چگونه است؟ همچنین تولید ناخالص داخلی با هر یک از شاخص های آسیب پذیری اقتصادی و تاب آوری اقتصادی در کشورهای مذکور چه ارتباطی دارد؟ نتایج حاصل از این مطالعه، نشان می دهد که کشورهای الجزایر، اکوادور، ایران، نیجریه و ونزوئلا در وضعیت پسر ولخرج قرار داشته اما پتانسیل افزایش تاب آوری اقتصادی را در سال های آینده خواهند داشت. همچنین کویت در بهترین وضعیت و امارات متحده عربی در وضعیت خودساخته قرار می گیرند. نتایج نشان می دهد آسیب پذیری اقتصادی، رابطه ای عکس و تاب آوری اقتصادی، رابطه ای مستقیم با تولید ناخالص داخلی داشته و اثر تاب آوری اقتصادی در میان کشورهای مورد مطالعه بیشتر بوده است

بشر در اعصار تاریخ و از زمانی که زندگی جمعی را برای ادامه حیات خود برگزید، به صورت تلویحی و ناخودآگاه از سرمایه اجتماعی در پیشبرد بهتر اهدافش بهره برده است. اما امروزه اهمیت مفهوم سرمایه اجتماعی در بطن اقتصاد و اجتماع قرار گرفته است و جوامع برای پیشرفت و بعضاً جلوگیری از انحطاط، ناگزیر به شناخت چارچوب سرمایه اجتماعی و اثراتش در جامعه و استفاده از آن به عنوان راهکاری برای خروج از انحطاط و رکود هستند. در این میان، یکی از مهمترین اثرات و برهمکنش ها حاصل از سرمایه اجتماعی، ارتباطی است که میان آن و شاخصهای توسعه اقتصادی -اجتماعی وجود دارد. در این پژوهش، به دنبال آن خواهیم بود تا نوع تأثیر متقابلی را که سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی در استان های ایران برهم خواهند داشت، شناسایی کنیم. برای رسیدن به این هدف، از روش خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) برای دوره سالهای 1388-1379 استفاده کرده ایم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سرمایه اجتماعی دارای اثرات مثبتی بر توسعه انسانی در استان های ایران بوده و از سوی دیگر، توسعه انسانی نیز سبب خواهد شد تا لایه های سرمایه اجتماعی در استان ها شکل گرفته و تقویت شود.

کشورهای برخوردار از نفت، مواد معدنی و به طور کلی ثروت منابع طبیعی، در نشان دادن عملکرد مناسب اقتصادی دربرابر همتایان خود که از چنین منابعی بی بهره اند، ناکام مانده اند؛ و این امر عمدتاً به علت آثار جانبی ناخوشایند چنین منابعی است. در این پژوهش، با مرور ادبیات این حوزه، برخی از مهم ترین سازوکارهای اثرگذاری منابع طبیعی بررسی می شود؛ مواردی نظیر: 1. روند بلندمدت در قیمت جهانی، 2. نوسانات قیمت، 3. کوچک شدن دائمی بخش صنعت، 4. نهادهای استبدادی و جرگه سالار (الیگارشی)، 5. نبودِ نهادهایی که به ناپایداری و هرج و مرج دامن می زنند، 6. چرخه ای بودن بیماری هلندی. در این میان، تردیدگرایان، اساساً مفهومی به نام «نفرین منابع طبیعی» را زیر سؤال می برند و به برخی از کشورهای صادرکننده کالا که عملکرد موفقیت آمیزی داشته اند، اشاره و چنین استدلال می کنند که صادرات و رونق منابع الزاماً پدیده هایی برون زا نیستند. همچنین، در این مقاله، برخی نهادها و سیاست های برگرفته از تجربه و پیشینه موفق کشورهایی پیشنهاد می شود که به توانمندی استفاده مناسب از چنین منابعی دست یافته اند. نتیجه گیری نهایی از سازوکارهای متعدد اثرگذاری منابع طبیعی چنین نیست که نیاز به ثروت مواد معدنی، ضرورتاً به توسعه نیافتگی اقتصادی و سیاسی ازطریق بسیاری از این سازوکارها منجر خواهد شد؛ بلکه به جای آن، بهتر است به فراوانی منابع به عنوان شمشیری دولبه نگاه کرد، که هم مزایا و هم خطرهایی درپی دارد: به همان اندازه که ممکن است صرف امور نابه جا شود، به کارگیری شایسته آن می تواند منافع بی شماری را به ارمغان آورد .

عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه   ای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند و مکمل است. فعالیّت این دو بخش در کنار یکدیگر، شرط لازم و کافی برای بقای نظام اقتصادی به شمار می رود. این مطالعه، به دنبال تبیین اثر هزینه مبادله بر توسعه بخش مالی با استفاده از داده های آماری اعضای اوپک برای دوره زمانی 2012- 1990 می باشد.                 در تحقیق حاضر، اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی در قالب یک مدل اقتصادسنجی به پیروی از بالتاجی و همکاران (2007)، برآورد می شود. در این راستا، از شاخص کارآیی بخش بانکی( اعتبارات بخش خصوصی [1]) برای بررسی توسعه بخش بانکی و از دو شاخص نسبت فعالیت بازار سهام [2]( به درصد) و نسبت ارزش معاملات سهام به GDP [3] (به درصد) برای بررسی توسعه بخش غیر بانکی استفاده شده است. متغیر های توضیحی در این تحقیق، نیز عبارتند از: شاخص هزینه مبادله، اندازه دولت، سطح درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد.                 نتایج تخمین مدل با داده   های ترکیبی، حاکی از آن است که اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی معنادار است و با کاهش هزینه مبادله، توسعه مالی افزایش می یابد. در مورد اثر حمایت از حقوق مالکیت بر توسعه مالی، نشان داده شد که هرچه این شاخص بالاتر باشد، شاخص توسعه مالی بالاتر رفته و توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء می بخشد. همچنین، درآمد سرانه، رابطه مثبت و اندازه دولت، رابطه منفی با توسعه مالی دارد.   [1]. Private Credit [2]. Turnover Ratio (TOR) [3]. Total Value (of shares) Traded (TVT)/GDP