بیمه در تقویت بنیه اقتصادی جامعه نقش دارد و با ایجاد امنیت و اطمینان، زمینه گسترش فعالیت های تولیدی و خدماتی را فراهم می کند. در میان انواع گوناگون بیمه، بیمه های عمر و زندگی به دلیل دارا بودن خاصیت پس اندازی مورد توجه بیمه گذارانی قرار می گیرند که با دیدگاه سرمایه گذاری برای خرید بیمه نامه ها اقدام می کنند. جنبه پس اندازی این نوع بیمه نامه ها به دلیل داشتن نرخ بهره ای است که برای محاسبات بیمه عمر و بازدهی آن مورد استفاده قرار می گیرد. عدم توجه و دقت در تعیین این نرخ می تواند زیان شرکت های بیمه ای را در پی داشته باشد. نرخ بهره ضمنی مورد استفاده در بیمه های عمر تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که مهم ترین آن نرخ سود بانکی است. طبق نتایج این تحقیق، بین تغییرات نرخ سود بانکی و بازدهی بیمه های عمر در صنعت بیمه ایران و هم چنین بین افزایش نرخ سود بانکی و درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری حق بیمه های عمر رابطه معنی داری وجود دارد. با کاهش نرخ سود بانکی نیز، تمایل به سرمایه گذاری در بیمه های عمر افزایش می یابد.
در این مقاله یک سیستم تخفیف - جریمه تعمیم یافته براساس مؤلفه های فراوانی ادعاهای خسارت، شدت ادعاهای خسارت و مشخصهﻫﺎی فردی بیمهﻧﺎمه، مورد بررسی قرارگرفته است. نشان داده شده است که برخی از سیستم هایی که تاکنون مورد استفاده قرارگرفته اند حالت خاصی از این سیستم (سیستم تعمیم یافته) هستند. براساس دادهﻫﺎی گردآوری شده از شرکت های بیمه ایران، نتایج حاصل از سیستم تعمیم یافته با نتایج به دست آمده از سیستم های سادهﺗﺮ مشتق شده از این سیستم، از نظر تئوری و همچنین محاسبه حق بیمه مقایسه شده اند. نتایج نشان ﻣﯽدهند حق بیمه های به دست آمده با استفاده ازسیستم تعمیم یافته در مقایسه با حالتﻫﺎی سادهﺗﺮ، معقول تر هستند.
وقوع کلاهبرداری های بیمه ای باعث ایجاد خسارت های زیادی در شرکت های بیمه شده است. شناخت ارکان کلاهبرداری بیمه ای و راه های مقابله با آن، در روند جلوگیری از وقوع کلاهبرداری بیمه ای کمک شایانی می نماید. با بررسی ارکان جرم کلاهبرداری بیمه ای، احراز می گردد که قواعد حاکم بر کلاهبرداری در کلاهبرداری بیمه ای نیز جدی بوده و با توسل به قواعد جرم کلاهبرداری، می توان احکام و شرایط حاکم بر جرم کلاهبرداری در بیمه را استنتاج نمود. شایان ذکر است کلاهبرداری در انواع بیمه اعم از بیمه های اموال، اشخاص و ... متفاوت می باشد. نکته مهم آنکه در برخورد با پدیده مجرمانه فوق، تنها تدابیر کیفری مؤثر نیست. بلکه به عنوان متمم و مکمل می توان از تدابیر غیر کیفری همچون ازدیاد حق بیمه و عدم انعقاد قرارداد بیمه با مرتکبین چنین جرایمی استفاده نمود. برگزاری همایش ها با حضور کارشناسان و حقوقدانان جهت بررسی کلاهبرداری های به عمل آمده و ارائه راهکارهای مناسب جهت مقابله با موارد مشابه، نقش عمده و مؤثری در کاهش ارتکاب این جرایم دارد.