محمود باغجری

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه و بررسی تأثیر تنوع سازی شرکتی بر ارزش شرکت با در نظر گرفتن فرصت های رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. متغیر وابسته پژوهش از طریق نسبت جمع ارزش بازار سهام و ارزش دفتری بدهی به ارزش ورودی شرکت های تنوع یافته محاسبه گردید. ارزش ورودی شرکت های تنوع یافته نیز، از طریق مجموع حاصلضرب فروش هر بخش شرکت تنوع یافته در ضریب میانه نسبت جمع سرمایه (ارزش بازار سهام به علاوه ارزش دفتری بدهی ها) به فروش شرکت های تک بخشی در هر صنعت محاسبه شد. همچنین از سه شاخص آنتروپی، هرفیندال و تعداد بخش ها برای محاسبه متغیر مستقل (تنوع سازی) استفاده گردید. فرصت های رشد نیز از طریق نسبت Q توبین اندازه گیری گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 191 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (55 شرکت تنوع یافته و 136 شرکت تک بخشی) بین سال های 1395-1391 می باشد. نتایج حاصل از رگرسیون حاکی از آن بود که تنوع سازی بر ارزش شرکت تأثیر معنا داری دارد. هر سه شاخص تنوع سازی شامل شاخص آنتروپی و شاخص هرفیندال و تعداد بخش ها دارای تأثیر مثبت بر ارزش شرکت می باشد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از نقش تعدیل گر متغیر فرصت های رشد بر ارتباط بین تنوع سازی و ارزش شرکت است.

مالی رفتاری یکی از شاخه های نوین مالی است که دیدگاه های ارزشمندی بر مباحث مالی افزوده است. از جمله می توان به تاثیرگذاری ایام و مناسبات ویژه بر شاخص های بازارهای مالی اشاره کرد. در این راستا، بررسی اثرات ماه های مذهبی در ایران- محرم و رمضان- اهمیت ویژه ای دارد و دارای نتایج درخور توجهی است. در این پژوهش، اثر ماه های رمضان و محرم بر بازده و نوسان پذیری بازده صنعت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای این منظور، از مدل های گارچ و داده های مربوط به بازه زمانی 31/05/1388 تا 30/05/1394 استفاده شده است. طبق یافته های تحقیق، درصورت درنظرنگرفتن اثر روند زمانی، نوسان پذیری بازده در ماه های محرم و رمضان کاهش می یابد؛ اما درنظرگرفتن اثر روند زمانی موجب می شود که بازده و نوسان پذیری بازده با شروع ماه رمضان افزایش یابد و به تدریج این اثر در طول ماه کاهش می یابد. این روند در ماه محرم فقط برای نوسان پذیری بازده وجود دارد.

شاخص فشار بازار ارز شاخص مهمی برای بررسی تغییرات هم زمان دو متغیر نرخ ارز و ذخایر ارزی است. در این مطالعه شاخص فشار بازار ارز بر مبنای رویکرد وی مارک (1995) برای فصل اول سال های 1368 تا فصل چهارم 1391 محاسبه شده است. تکنیک استفاده شده جهت برآورد فشار بازار ارز، تکنیک هم جمعی با استفاده از روش جوهانسن – جوسیلیوس می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که طی سال های مورد بررسی، فشار بر نرخ ارز جهت کاهش ارزش پول داخلی وجود داشته است. طی این سال ها ذخایر ارز خارجی حدود 44 درصد از فشار وارد بر بازار ارز را جذب کرده است و 56 درصد مابقی از طریق تغییرات در نرخ ارز جذب شده است.

فشار بازار ارز مفهوم مهمی است که کاربردهای متعددی دارد. یکی از این کاربردها استفاده جهت بررسی و تحلیل سیاست پولی می باشد. در این مقاله ضمن معرفی شاخص فشار بازار ارز به بررسی اینکه چگونه مقامات پولی ایران نسبت به فشار بازار ارز طی دوره فصل اول سال 1368 تا فصل چهارم 1391 واکنش نشان داده اند پرداخته شده است. برای این منظور از مدل پولی گیرتون و روپر جهت بیان تئوری و از روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) جهت تخمین استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که تئوری سنتی فشار بازار ارز در مورد ایران نیز صادق می باشد، به این معنا که اجرای سیاست انبساط پولی منجر به افزایش فشار بر نرخ ارز می گردد، همچنین تأثیر متغیر ضریب تکاثری پول بر فشار بازار ارز مثبت و تأثیر متغیرهای تولید داخلی و قیمت نفت خام بر فشار بازار ارز منفی شده است. نتایج تجزیه واریانس متغیر فشار بازار ارز نشان می دهد که در دوره اول حدود 95 درصد تغییرات این متغیر توسط خود متغیر توضیح داده می شود و دیگر متغیرها هر یک به نسبت اندک تغییرات این متغیر را توضیح می دهند. با گذر زمان و در دوره 10 از قدرت توضیح دهندگی خود متغیر تا حدودی کاسته شده است، به طوری که در این دوره حدود 79 درصد تغییرات فشار بازار ارز از طریق خود متغیر توضیح داده می شود. بین سایر متغیرها بیشترین توضیح دهندگی مربوط به متغیر ضریب تکاثری پول با قدرت توضیح دهندگی حدود 10 درصد می باشد. پس از این متغیر سایر متغیرها به ترتیب درآمد ملی با حدود 7/6 درصد، اعتبار داخلی با حدود 38/3 درصد و در نهایت قیمت نفت با 61/1 درصد از نوسان های فشار بازار ارز را توضیح می دهند.

اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخشهای صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل های انرژی مدت ها است که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعات و بررسی های بیشتر و جامع تر در این حوزه ضروری به نظر می رسد. در این مقاله سعی شده است تأثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر سه متغیر مهم اقتصاد کلان: رشد تولید ناخالص ملی، تورم و مصرف بخش خصوصی در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVARدر دوره ی 1386-1370بررسی شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که با اصلاح قیمت حامل های انرژی، رشد اقتصادی و مصرف بخش خصوصی کاهش یافته؛ ولی، تورم افزایش می یابد. نتایج این مطالعه نشان داد تعدیل قیمت انرژی، بیشترین تأثیر را در توضیح دهندگی نوسان های تورم دارد، به طوری که در میان مدت و بلند مدت حدود 40 درصد از تغییرات و نوسان ها در تورم با تکانه های شاخص قیمت انرژی توضیح داده می شود. از دیگر یافته های این مطالعه این است که در بلند مدت شوک های شاخص قیمت انرژی به ترتیب در حدود 20 و 11 درصد از نوسان-های مصرف بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد. لازم به ذکر است که همه ی نتایج به دست آمده بدون در نظر گرفتن اثرات بازتوزیع پرداخت منابع دریافتی دولت از محل یارانه ها است.