مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی مراجع نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری در قبال سپرده گذاران و سرمایه داران بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵)
253 - 268
حوزههای تخصصی:
هنگامی که بانک ها یا مؤسسات مالی دچار بحران می شوند، سپرده گذاران و سایر سرمایه دارانی که متحمل ضرر شده اند، با طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه بانک یا مؤسسه ورشکسته، به جبران خسارات وارده می پردازند. اما در نتیجه طرح چنین دعوایی ممکن است صرفاً قسمتی از خسارات وارده به آنان جبران شود. بنابراین مسئله این است که آیا سپرده گذاران می توانند برای مطالبه زیان های جبران نشده خود علیه نهادهای نظارت بر عملیات بانکی، با این استدلال که ورشکستگی بانک یا مؤسسه مالی نتیجه عدم نظارت صحیح آن مقامات بوده، دعوای مسئولیت مدنی مطرح کنند؟ در این خصوص دو دیدگاه «مصونیت مطلق» و «پذیرش مسئولیت مدنی» نهادهای نظارتی نسبت به ضررهای وارده به سرمایه داران بانکی در فرض ورشکستگی بانک ها وجود دارد که این پژوهش با دید تطبیقی به این نتیجه رسید که دیدگاه دوم که هم سو با اهداف پیشگیری، کارآمد ساختن نظام اقتصادی و مالی، حمایت از سرمایه گذاران بانکی، و جبران کامل ضررهای وارده به آنان است تفوق دارد. اما پذیرش این مسئولیت مطلق نیست و با موانع نظری متعددی به منظور تحدید دامنه مسئولیت ناظران بانکی مواجه است. این نوشتار با مطالعه تطبیقی مصادیق و معیارهای موجود در خصوص موضوع در کشورهای مختلف در دو مبحث «مصونیت مطلق» و «پذیرش مسئولیت مدنی» نهادهای نظارتی بانکی مطرح شده است.