ابوالقاسم مهدوی

با توجه به نقش بی بدیل آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی ماهر و خلاق، امروزه نه تنها کشورهای توسعه یافته، بلکه بسیاری از کشورهای درحال توسعه با اختصاص سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود به آموزش، درصدد هستند از طریق بهبود کمی و کیفی آن، روند رشد و توسعه خود را تسریع بخشند. در این مقاله، ابتدا با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها، کارآیی آموزش عالی ایران در راستای توسعه پایدار با لحاظ ملاحظات زیست محیطی، مورد بررسی قرار گرفته، و سپس با استفاده از مدل خود رگرسیون با وقفه توزیعی، کارآیی آموزش عالی ایران در راستای تحقق توسعه پایدار به مفهوم رشد مستمر در بازه زمانی 94 1369 ارزیابی شده، و نتایج حاصل از مدل اول، مؤید عملکرد ناکارآمد آموزش عالی ایران در راستای توسعه پایدار است. نتایج به دست آمده از مدل دوم نیز بیانگر آن است که اولا،ً افزایش بهره وری آموزش عالی ایران، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. ثانیاً، سرمایه گذاری در آموزش دانشگاهی پس از دو وقفه، بر رشد اقتصادی تأثیر مثبتی خواهد داشت. لذا به نظر می رسد، اتخاذ سیاست های بلندمدت در قیاس با سیاست های کوتاه مدت در این زمینه، به توفیق بیشتر آموزش عالی در اثرگذاری بر رشد اقتصادی منجر شود. ثالثاً، اثر سرمایه گذاری آموزش عالی بر رشد اقتصادی در قیاس با اثر سرمایه گذاری در آموزش های عمومی، کمتر است.

سرمایه ی اجتماعی از طریق مکانیسم های متفاوتی قادر است رشد بنگاه های صنعتی را بهبود بخشد. در این مقاله بهبود فناوری به عنوان یکی از این مکانیسم ها در نظر گرفته شده و چگونگی نقش آفرینی سرمایه ی اجتماعی در رشد صنعتی از طریق آن به طور نظری و تجربی مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است. نتایج برآوردها در چارچوب روش هم گرایی و با استفاده از داده های اقتصاد ایران طی دوره ی 1385-1345 حاکی از آن است که سرمایه ی اجتماعی قادر است در بلندمدت و هم چنین در کوتاهمدت بر بهبود فناوری در بخش صنعت تأثیر معنی داری داشته باشد. از طرف دیگر با توجه به این که رشد صنعتی نیز به طور مثبت تحت تأثیر عامل فناوری قرار می گیرد، این طور استنباط می شود که نوآوری به عنوان یکی از مکانیسم هایی است که به واسطه ی آن سرمایه ی اجتماعی منجر به تقویت رشد صنعتی می شود، بنابراین به منظور تسریع فرایند بهبود فناوری مورد نیاز بنگاه های صنعتی جهت رشد بالاتر، تقویت سرمایه ی اجتماعی در سطوح مختلف خرد، میانی و کلان به عنوان یک عامل تعیین کننده و پیش شرط اساسی محسوب می شود. طبقه بندی JEL: O3, M14, D71

تصمیم ساختن یا خریدن یکی از مهمترین تصمیمات مدیران است. اقتصاد هزینه مبادله، به عنوان یکی از رویکردهای تأثیرگذار اقتصادی به نظریه بنگاه، تلاش می کند چارچوبی نظری برای این تصمیم گیری ارائه کند. از منظر اقتصاد هزینه مبادله هر چه دارایی به کاربری خاص محدودتر شود، عدم اطمینان رفتاری بیشتر باشد و تکرار مبادلات زیادتر شود، احتمال اینکه بنگاه ها به جای تصمیم به خرید، تصمیم به ساخت بگیرند، افزایش می یابد. البته در صورتی این پیش بینی نظری به مدیران قابل توصیه است که داده های تجربی از آن حمایت کنند. هدف از این مقاله ارزیابی تجربی فرضیه های اقتصاد هزینه مبادله با استفاده از داده هایی است که در مورد تصمیم گیری صادرکنندگان فرش دستباف به روش پیمایش گردآوری شده است. نتایج این مقاله پیش بینی های نظریه را در مورد اختصاصی بودن دارایی های بنگاه تأیید می-کند، ولی اثر مورد انتظارِ عدم اطمینان رفتاری و تکرار مبادلات بر صادرات را تأیید نمی کند. طبقه بندی JEL: D2، C35، B21، L2

در ادبیات اقتصادی اثر منفی نااطمینانی بر فعالیت های اقتصادی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی پذیرفته شده است. مطالعات انجام شده در این حوزه نشان می دهد که عوامل مختلفی در ایجاد نااطمینانی مؤثرند. شناسایی این عوامل می تواند کمک شایانی به سیاست گذاران برای کاهش نااطمینانی و اثرات مخرب آن کند. در این مقاله به دلیل اهمیت نفت در اقتصاد ایران، اثر تکانه های قیمتی نفت بر نااطمینانی در سه بازار بورس ارز، طلا و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور روش خودرگرسیون برداری ساختاری با استفاده از داده های ماهانه ایران برای دوره زمانی 2004 تا 2018 به کار گرفته شده است. هم چنین در این تحقیق به دلیل بررسی دقیق تر تکانه های قیمتی نفتی به سه دسته تکانه های عرضه، تقاضا و تقاضای احتیاطی تقسیم شده اند، برای سنجش نااطمینانی نیز از شاخص جدید حجم جستجوی اینترنتی استفاده شده است. نتایج حاصل شده نشان می دهد که تکانه های قیمتی نفت سبب ایجاد نااطمینانی در بازارهای طلا، ارز و بورس اوراق بهادار در ایران می شوند. طبقه بندی JEL : Q43, D8  

یکی از ویژگی های اقتصاد ایران وجود محیط اقتصادی بی ثبات توأم با نوسانات شدید است. نوسانات اقتصادی موجود در کشور از عوامل داخلی مانند بی ثباتی تورمی و کسری بودجه و عوامل خارجی به ویژه وجود نوسانات شدید در نرخ ارز و ذخایر ارزی که متأثر از عوامل سیاسی همچون تحریماست، ناشی می شود. بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان ایران می تواند، روابط بین متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری (غیرنفتی) تحت شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان ایران طی دوره ۱۳۵۲- 1396است. برای این منظور ابتدا شاخص ترکیبی بی ثباتی اقتصادی با استفاده از متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، ذخایر ارزی، نرخ ارز، کسری بودجه و نرخ سود سپرده های بلندمدت محاسبه شده و سپس الگو پژوهش با استفاده از رهیافت مارکوف- سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که بی ثباتی اقتصاد کلان در ایران، قابل تفکیک به دو رژیم شامل بی ثباتی بالا (رژیم 1) و پایین (رژیم 2) است. اثر مستقیم نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری در هر دو رژیم مثبت و معنادار است. یعنی با افزایش نرخ ارز تراز تجاری در هر دو رژیم بهبود می یابد. اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در هر دو رژیم منفی و معنادار است. منفی بودن این ضریب در دو رژیم به این معنی است که بی ثباتی اقتصاد کلان موجب کاهش اثر نرخ ارز بر تراز تجاری ایران می شود.

تراز تجاری افغانستان در طول سالیان متمادی خصوصا طی دو دهه اخیر دارای کسری بوده و این کسری همواره توسط کمک های خارجی و ذخایر ارزی بانک مرکزی مورد پوشش قرار می گرفت. نرخ ارز که از مهم ترین متغیرها در ایجاد روابط بین المللی به حساب می آید، لذا ایجاد زمینه سازی و استفاده از سیاست مناسب ارزی، مسیر بهبود تراز تجاری را فراهم خواهد کرد. این تحقیق تجربی در صدد بررسی پدیده منحنی جی شکل در روی تراز تجاری افغانستان با بزرگترین شرکای تجاری آن است که از روش اقتصاد سنجی Panel- ARDL جهت تخمین عوامل قیمتی و درآمدی استفاده شده است. داده های مورد استفاده تحقیق حاضر ترکیبی بوده و دوره زمانی 2008 - 2018 را به همراه بیست و یک شریک تجاری افغانستان مورد مطالعه قرار داده است. متغیرهای مدل شامل نرخ ارز واقعی، تولید ناخالص داخلی افغانستان و تولید ناخالص داخلی هر یک از شرکا است. جهت تحلیل و تخمین روابط بلندمدت و کوتاه مدت تراز تجاری افغانستان از آزمون هم انباشتگی و ARDL کار گرفته شده است. یافته های تحقیق با عدم تایید اثر منحنی جی در کوتاه مدت حاکی از اثر مثبت و بی معنی بودن نرخ ارز بوده درحالیکه در درازمدت عوامل قیمتی (نرخ ارز) نسبت به غیر قیمتی (درآمد داخلی)بر تراز تجاری بیشتر اثرگذار می باشند هم چنان از سویی متغیر درآمد داخلی شرکا برخلاف دوره زمانی کوتاه مدت رابطه معنی داری در دوره درازمدت داراست. پس از تخمین مدل نتیجه گیری می شود که تاثیر سیاست کاهش ارزش پولی در بهبود تراز تجاری افغانستان به رفتار متقابل شرکا و میزان ثبات ارزی آنان برمی گردد.