اردشیر سنایی

با تغییر دولت ها در جمهوری اسلامی ایران مشاهده می شود که سیاست های خرد و کلان آنها در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی با چرخش های مشخص و غیرقابل انکاری همراه است، در حالی که این دولت ها در یک گفتمان کلان و فراگیر انقلاب و جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. چنین چرخشی در رویکردها ایجاب می کند که به این مسئله پرداخته شود که دولت ها بر کدام مبنا رفتار کرده و چه عواملی آنها را به سمت سیاست های متفاوت سوق می دهد. آیا پیش زمینه های فکری که برآمده از دیدگاه های هویتی و تاریخی است، نقشی در این تفاوت رویکردها دارد یا اینکه تنها بر اساس ملزومات جاری داخلی و بین المللی چنین تفاوت هایی ایجاد می شود؟ در بررسی این مقاله که سال های 1376 تا 1394 را در برمی گیرد، عنوان می شود که دلایل اصلی تفاوت تصمیمات و رویکردها در حوزه سیاست خارجی بیش از هر چیز برآمده از دیدگاه های هویتی و مبانی فکری شکل گرفته در طول تاریخ گذشته است که در دولت ها نمایان می شود. بنابراین این مسئله بسیار مهم است که یک دولت که بر محوریت رئیس جمهور شکل می گیرد، از کدام رگه های هویتی و تاریخی ایران تاثیر پذیرفته که به سیاست های جاری آن طی دوره ای که روی کار است، تبدیل می شود. با توجه به اینکه ایران از زمینه های فکری، هویتی و تمدنی گوناگونی شکل گرفته، تاثیر هر یک از این دوره ها (ایران باستان، دوره اسلامی-شیعی و مدرن - معاصر) بر دولت ها می تواند سیاست های متفاوتی را شکل دهد. البته این تاثیرپذیری نسبی است و هیچ دولتی را نمی توان جستجو کرد که خالی از هر یک از مبانی فکری و هویتی این سه باشد. از این رو مسئله مهم این است که در کدام یک از دولت ها، کدام زمینه های فکری و هویتی محوری است و ریشه عمیق تری دارد و رفتارهای سیاسی اصلی را تعیین می کند. بخش تئوری این مقاله گفتمان، انتخاب شده تا تفاوت رویکردی دولت های شکل گرفته از سال 1376 تا 1394 با چشم انداز مناسب تری ارائه و بر همان مبنا ریشه های هویتی متنی-حاشیه ای دولت ها نیز نمایان شود. بر این مبنا سوال اصلی مقاله این است که «سیاست های هویتی دولت ها چه نقش و تاثیری بر رویکردهای سیاست خارجی ایران بین سال های 1376 تا 1394 داشته اند؟» فرضیه نیز بر این مبنا است که «سیاست های هویتی دولت ها، متاثر از پیشینه و هویت تاریخی و گرایشات و مواضع گفتمانی متفاوت بین سال های 1376 تا 1394 باعث اتخاذ رویکردهای متفاوت در سیاست خارجی ایران شده اند.»

تحولات بحرین پس از بیداری اسلامی آزمایش خوبی برای محک زدن توازن قدرت درخلیج فارس و خاورمیانه بود و به نظر این تحولات تاثیرات مهمی بر منطقه و بازیگران آن داشته است. شورای همکاری خلیج فارس از این تاثیرات مستثنی نبوده است. وقوع اعتراضات و تداوم آن در سطحی گسترده در بحرین، نشان دهنده وضعیت خاص و متفاوت آن در میان کشورهای عضو شورای همکاری بود. وضعیتی که بررسی آن ریشه ها و ابعاد تحولات اخیر را واضح تر مشخص می نمود. با توجه به اهمیت تحولات بحرین در سطح منطقه، تاثیرتحولات آن کشور بر ساختار و سیاست های سیاسی- امنیتی شورای همکاری خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت. سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن بود عبارت بود از اینکه: تحولات بحرین پس از بیداری اسلامی بر ساختار و سیاست های سیاسی– امنیتی شورای همکاری خلیج فارس چه تاثیری گذاشت؟ و در نهایت مقاله مطرح کرد که تحولات بحرین باعث تغییرات ساختاری درشورای همکاری خلیج فارس از جمله بحث افزایش اعضای آن و نیز تغییرسیاست های سیاسی-امنیتی آن شورا گردید.

اتحادیه اروپا به منظور ارتقاء جایگاه خود در عرصه نظام بین الملل و ایفای نقش موثر در حوزه صلح و امنیت بین الملل و متعاقب آن تقویت ابعاد مختلف همگرایی اروپایی، سیاست امنیتی-دفاعی مشترک را در سال 1999 بنا نمود. این نهاد به عنوان بازوی نظامی/غیرنظامی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا شناخته می شود و امروزه یکی از پویاترین حوزه های مربوط به طرح ها و پروژه های اتحادیه اروپایی است. با وجود این که تنها یک دهه از تولد سیاست امنیتی-دفاعی مشترک می گذرد اما این نهاد 24 ماموریت نظامی و غیرنظامی را از سال 2003 به منظور ارتقاء صلح و امنیت جهانی در سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا اجرا نموده است. کلید موفقیت ماموریت های سیاست امنیتی-دفاعی مشترک نیز در توسعه فرهنگ برنامه ریزی و هدایت مشترک عملیات نظامی و غیرنظامی است. با این وجود محدودیت هایی پیش روی اتحادیه اروپا قرار دارد که مانع از توسعه همه جانبه سیاست امنیتی-دفاعی مشترک می شود ولی این انتظار وجود دارد که با اجرایی شدن معاهده لیسبون توسط کشورهای اروپایی در دسامبر 2009 غلبه بر برخی از محدودیت های حوزه امنیت و دفاع اروپایی تحقق یابد. از این رو، مقاله حاضر به دنبال تبیین جایگاه سیاست امنیتی-دفاعی مشترک اتحادیه اروپا در یک دهه اخیر می باشد.