سید کاظم سجادپور

به نظر آقای سجادپور فرهنگ ابزار دیپلماسی است. امروز با استفاده از ابزار ارتباطات عرصه‏های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، جهانی می‏شوند و ما باید بحث جهانی‏شدن را وارد حوزه‏های فرهنگی کنیم.

«گفت‏وگوی تمدن‏ها» ایده‏ای واکنشی در مقابل تفکر و اندیشه «برخورد تمدن‏ها»ست، قابلیت عملیاتی شدن دارد و در راستای تحقق صلح و سازش، نوعی برخورد گزینشی واقعیت‏ها دارد. اما، به دلیل وجود مصلحت‏هایی، چون جلوگیری از اتلاف جان انسان‏ها، بی‏اشکال و حتی سودمند است.

تاسیس حقوق بین الملل به گروسیوس نسبت داده می شود،  که خود بر دو مبنای حقوق طبیعی و معاهده های بین دولتی استوار است. در این نوشتار تلاش می شود تا با مقایسه آرای هابز، کانت و گروسیوس در مورد حقوق طبیعی از یک سو، و حقوق ملل از سوی دیگر، نسبت این دو نوع حقوق در چارچوب فکری هریک از این سه اندیشمند به دقت بررسی شود. در پژوهش حاضر، این فرضیه را در ذهن داریم که همان طورکه وضع طبیعی در یک جامعه (با واحد فرد انسانی) به واسطه ضرورت هایی به «وضع تمدنی» هابزی می انجامد، در محیط بین المللی نیز که در بدو «وضع طبیعی» با الهام از حقوق طبیعی میان کشورها (که واحد این محیط هستند) حاکم است، به واسطه نگرانی های مشابه، «وضعی حقوقی» به وجود می آید. پرسش اصلی پژوهش این است که تا چه حد حقوق طبیعی بر آنچه نظام حقوقی در محیط بین المللی شناخته می شود، در آرای هابز، کانت و گروسیوس سایه افکنده است. برای یافتن پاسخ های مناسب به این پرسش ، با رویکردی مقایسه ای از تحلیل مفهومی استدلال های ارائه شده این سه متفکر در متون فارسی و انگلیسی استفاده می شود. رابطه بین حقوق طبیعی و حقوق بین الملل از بررسی دیدگاه گروسیوس و استخراج نظری وضع حقوقی در محیط بین المللی از حقوق طبیعی از سوی وی آشکار شد. این نوع پژوهش در نهایت به سود نظریه پردازی در حقوق بین الملل و فلسفه حقوق بین الملل با درکی درست تر از مبناهای فکری مختلف نظریه ها در این حوزه خواهد بود.

تحریم های بین المللی به عنوان یک پدیده بین المللی دارای تاریخ تکاملی است. تحریم های سازمان ملل متحد پس از جنگ سرد، از سطح بالایی از سازما ن یافتگی برخوردار است؛ به گونه ای که می توان از آنها با عنوان تکامل یافته ترین تحریم های بین المللی یادکرد. سیستم بین المللی بدون قطب بندی پس از جنگ سرد، ظرفیت منشور ملل متحد و دیگر تحولات بین المللی، امکان مطرح شدن تحریم های بین المللی جهت نظم بین المللی را فراهم نموده است و این سیستم به سمت تولید هنجارها، اصول، قواعد و رویه هایی حرکت نموده است که در جهت نهادینه کردن تحریم های بین المللی در قالب یک رژیم بین المللی عمل می کنند. بنابراین؛ پرسش پژوهش اینگونه طرح می شود: تحریم های بین المللی پس از جنگ سرد، چگونه در قالب یک رژیم بین المللی قابل تبیین است؟ در پاسخ به این پرسش، تحریم های دوران پس از جنگ سرد بررسی شده و با استفاده از نظریه رژیم های بین المللی به طور اعم و نظریه یانگ به طور اخص، اجزای مختلف رژیم بین المللی تحریم که مربوط به دوران پس از جنگ سرد است و شامل اجزای ماهوی، تصمیم سازی، اجرایی–نظارتی و سنجش کارایی است، مفصل بندی شده است. بخش ماهوی شامل افزایش مداخله گرایی شورای امنیت، هنجاری شدن روابط بین الملل و طرح مفهوم مسئولیت حمایت؛ بخش تصمیم سازی شامل فرایندهای اینترلاکن، بین برلین و استکهلم؛ بخش اجرایی–نظارتی شامل کمیته های تحریم، واحد مرکزی و گروه کارشناسان است و نهایتاً سنجش کارایی که بازخورد تحریم ها را با توجه به اهداف اجبار، ممانعت و سیگنال دهی مورد بررسی قرارمی دهد

مهاجرت درحال حاضر در زمره ی ده مسئله اول جهان است و موضوع مدیریت آن، اهمیت قابل توجهی یافته است. از آنجایی که کشور ایران به عنوان یک کشور مهاجرفرست با خروج سرمایه انسانی و اقتصادی مواجه است، شناخت و تحلیل نگرش محیط نهادی نسبت به مدیریت مهاجرت اهمیت می یابد. مطابق رویکرد نونهادگرایی، اسناد بالادستی بعنوان محیط نهادی ناظر بر مدیریت مهاجرت، نوع رویکرد کشورها را در چگونگی بهره گیری از فرصت ها و هماهنگی در سطح نهادهای اجرایی تعیین می کند. هدف از این مقاله ، تفسیر و تحلیل محیط نهادی مدیریت مهاجرت به خارج از کشور با بهره گیری از روش تحلیل مضمون است. براساس الگوی مضمونی اسناد بالادستی مرتبط، مدیریت مهاجرت به خارج در کشور مبتنی بر چهار مقوله ی «توجه به کرامت و ارزش والای انسانی»، «تقویت وفاق و همگرایی اجتماعی»، «جذب و مشارکت در توسعه ملی» و «پیشگیری از مهاجرت نخبگان» است. سه رویکرد حمایت محور، فرصت محور و تهدیدمحور از مضمون اسناد بالادستی استنتاج شده که رویکرد فرصت محور وجه غالب دارد. جهت گیری سیاست ها در مورد تنظیم جریان مهاجرت نیروی کار ماهر، عمدتاً مبتنی بر رویکرد سیاستی مشارکت است تا سیاست نگهداشت و بازگشت. با توجه به نتایج پژوهش، ایجاد گفتمان ملی مدیریت مهاجرت در کلیه ی سیاست ها و برنامه های اجرایی در چارچوب یک سند ملی راهبردی مدیریت مهاجرت ضروری است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 15 مارس سال 2006 با قطعنامه مجمع عمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد. ابتکار جدیدی که شورا را از کمیسیون پیشین متمایز می کند، سازوکار بررسی دور ه ای جهانی است. یکی از وظایف عمده شورا، نظارت بر اجرای الزامات حقوقی در راستای ارتقا و حمایت از حقوق بشر است. شورا برای نیل به این هدف، وضعیت پایبندی دولت ها به حقوق بشر را مورد بازبینی قرار داده و تصمیماتی را اتخاذ می نماید. یکی از دستورکارهای اصلی شورا این است کهوضعیت هایی که در طول سال نیازمند توجه فوری هستند را مورد ارزیابی قرار دهد. برگزاری نشست های ویژه با موضوع سوریه و هشدار نسبت به نقض های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نیز از اصلی ترین اقدمات شورا بین سالهای 2011 تا 2018 بود. در این راستا، شورا از آغاز بحران سوریه و ناآرامی های این کشور نسبت به ارتکاب  جنایات بین المللی شامل جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی هشدار داد. در این میان، اعلام نگرانی عمیق شورا، صدور قطعنامه ها در نشست  های ویژه و تاسیس کمیسیون تحقیق برای اثبات ارتکاب جنایات بین المللی، نقش شورا را در برانگیختن حساسیت بین المللی نسبت به سوریه و توقف این جنایات پررنگ کرد. علاوه بر این، رویکرد شورا در قبال تحولات جنگ داخلی سوریه ارزیابی شده و نقاط قوت و ضعف شورا نسبت به جنایات بین المللی نشان داده شد. روش این مطالعه، توصیفی تحلیلی بودکه به شکل کتابخانه ای انجام شد. اضافه بر این، بررسی قطعنامه ها، گزارش ها و اسناد حقوقی بر اساس تحلیل متنی صورت گرفت. همچنین، منابع مهم و مرتبط با موضوع جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد. شورا با وجود دسته بندی جنایات بین المللی، اعلام مرتکبین و لزوم مجازات آن ها در دیوان بین المللی کیفری، ناقض اصلی ارتکاب این جنایات را دولت سوریه معرفی کرده است و اشاره ای به حامیان تروریست ها و معارضان مسلح نکرده است.