سید اسدالله اطهری مریان

از اواسط قرن نوزدهم همزمان با سلسله قاجاریه، درنتیج ه مواجهه ایرانیان با ارزشهای اروپ ایی، هوی ت ایران ی ب ا چ الش ه ای تازه ای روبه رو شد. همچنین مفاهیم و ایدئولوژی هایی وارد ادبیات سیاسی و فکری آن روزگار شد که با واقعیت تاریخی و اجتماعی جامعه ایرانی مطابقت چندانی نداشت. یکی از این واقعیت های جامعه شناختی به گروههای ایلاتی و عشایری برمی گشت که در مفاهیم وارداتی جای چندانی نداشتند، چرا که آنها معرف هویت های قومی بودند که در مقابل هویتی مدرنی با عنوان هویت ملی قرار می گرفتند. این موضوع باعث شد تا برخی از نظریه پردازان قائل به وجود تعارض و تضاد عمیق بین پدیده های مدرنی همچون هویت ملی، انقلاب و دولت سازی در ایران با روحیه و خلقیات ایلی-عشیره ای شوند. نتیجه این موضوع این شد که این محققان در تاریخ نگاری های رسمی و پذیرفته شده کمتر سخن از مشارکت عشایر و ایلات در فرآیند وقایع و تحولات مهم ایران معاصر از جمله جنبش مشروطه و انقلاب 1357 به میان بیاورند. از سوی دیگر، مولفه دیگری که منجر به تقویت رویکرد مذکور شد، ریشه در بینش شرق شناسی داشت که بر اساس آن، تاریخ شرق الزاماً چیزی جز صورتِ تحریف شده تاریخ غرب نبود و در نهایت شرق مسیری جز پای گذاشتن در همان طریقتِ غربی نداشت. برآیند دیدگاه مذکور، در تحلیل تاریخ ایران، منجر به نادیده انگاشتن عناصر فرهنگی-اجتماعی و ایلیاتی-عشیره ای است که به عنوان تشکیل دهنده خرده هویت ها در تعامل با هویتی ملی در فرایند تکوین هر دو رخداد مهم دوران معاصر نقش مهمی ایفا نموده اند. به همین دلیل، در مقاله مذکور به بازخوانی انتقادی رویکرد تاریخی پرداخته شد و تلاش شد تا خوانشی محدود از تاریخ را که شهرمحور و مرکزمحور است و نقش گروه های به ظاهر حاشیه ای مثل ایلات و عشایر در آن تا حد ممکن تقلیل یافته است، از نو مورد بازنگری قرار بگیرد. در این بازخوانی انتقادی نویسنده همچنین تلاش کرده است تا به الگوهای نظری متفاوتی بیندیشد و پرسش اصلی خود را این طور مطرح کند که در روایت تاریخ نگاری از جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی، عناصر فرهنگی-اجتماعی ایلیاتی چه تاثیر و جایگاهی داشته است؟ زیربنای بنیادی این پژوهش تلاش برای ایجاد تردید و تزلزل در خوانش های شرق شناختی از تاریخ معاصر ایران بوده است. در همین راستا اگرچه پرسش اصلی تحقیق درباب نقش عناصر فرهنگی-اجتماعی ایلیاتی در جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی بود، اما در واقع تحقیق از خِلال این پرسش و به واسطه آن به دنبال ارائه قرائت های جدیدتری از تاریخ معاصر ایران بوده است. فرضیه پژوهش بر این مفهوم استوار است که هویت ملی و ملت مدرن ضرورتاً به معنای انحلال فورماسیون های پیشامدرن و ادغام آن در یک کلیتِ مصنوعی و برساخته از بالا نیست و در همین راستا است که تحولات کلان ایران معاصر الزاماً «شهرمحور» و به ویژه «تهران محور» و «کلانشهرمحور» نیستند و ضروری به نظر می رسد تا نقش گروه هایی که خارج از کانون شهرهایی همچون تهران و مراکز استانها – که غالباً نماد تحقق مدرنیته اند – قرار می گیرند نیز مورد توجه واقع شود. در این مورد، در حوزه تاریخ نگاری معاصر و مباحث جامعه شناختی، از جهت غلبه نگاه شهرمحور و تهران محور، توجه چندانی به نقش ایلات و عشایر نشده است. با فرض اینکه جامعه می تواند تکثر اجتماعی خودش را حفظ نموده و در عین حال در پدیده های ملی نیز نقش آفرینی کند، سه مولفه فرهنگی-اجتماعی حیات ایلیاتی-عشیره ای – یعنی رهبری ایل، سازمان اجتماعی و روحیه و فرهنگ مشارکت در حیاتِ جمعی قبیله – در این مقاله در چگونگی مداخله قبایل ایرانی در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته اند.

یکی از مهم ترین و پیچیده ترین ساحت های مربوط به صنعت نفت، مقوله انتقال فنّاوری به این عرصه است؛ از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تحریم های بین المللی بر صنعت نفت ایران است. بدون انتقال فنّاوری، امکان فعالیت در این عرصه بسیار محدود و بسیار گران خواهد شد. همین امر موجب شده است که در منازعات بین المللی میان کشورهای نفتی و قدرت های بزرگ و نظم دهنده نظام بین الملل، مقوله تحریم صنعت نفت در شمار کاربردی ترین تحریم ها و به مثابه یک اولویت قرار گیرد. تحریم های بین المللی که در منشور سازمان ملل متحد نیز پیش بینی شده است، ابزاری قدرتمند است که امکان مهار مزیت های نسبی بازیگران را دارد. دستیابی کشور تحریم شده به فنّاوری و پیشرفت صنعتی در یک عرصه که مهم ترین بخش درآمدی دولت است، باعث می شود که الگوهای رفتاری این دولت تغییر یابد؛ زیرا انتخاب های او را محدود می سازد و روندهای سیاست خارجی را متفاوت می کند. این پژوهش در صدد پاسخ به این پرسش است که تحریم های بین المللی نفتی در سال های 2010 تا 2020 م. چه تأثیراتی بر انتقال فنّاوری به ایران در زمینه صنعت نفت داشته است؟ فرضیه پژوهش این است که تحریم های بین المللی در صنعت نفت، کاهش طبیعی تولید نفت و کاهش فروش آن در بازارهای جهانی و چالش های سرمایه گذاری خارجی در این حوزه را موجب شده است. یافته های پژوهش نشان داد فشار بر درآمدهای نفتی ایران و تأثیر آن بر محدودیت های شدید مالی، اعمال فشار بر سرمایه گذاری خارجی، ممانعت از ورود فنّاوری های نوین و خروج اجباری شرکت های بین المللی و همچنین مدیریت ناکارآمد به ویژه در سال های 2010 تا 2020 م. سبب زوال فنّاوری ها در همه بخش ها از جمله صنعت نفت شده است. البته دولت ایران توانسته است با حمایت از نخبگان داخلی و شرکت های فناورانه و دانش بنیان مرتبط با فنّاوری های صنعت نفت، بخشی از پیامدهای منفی تحریم ها را کاهش دهد. انجام این پژوهش نظری با روش توصیفی و تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری و مراجعه به منابع کتابخانه ای و اسناد بین المللی صورت گرفته است.

باآنکه زمان زیادی از آغاز گسترش اینترنت نمی گذرد، اما این پدیده با چنان سرعتی خود را در زندگی مردم به منزله جزء ضروری جای داده است که نمی توان روزی را بدون اینترنت تصور یا سپری کرد و اینترنت به یک عامل همه جا حاضر قرن ۲۱ در ارتباطات جهان تبدیل شده است. مشروعیت سیاسی هدف و دغدغه ای بی بدیل برای نظام های سیاسی محسوب شده که وجود و ماهیتشان را توجیه، تضمین و قانونی می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی رابطه و تأثیر استفاده از رسانه ها (داخلی و خارجی) بر مشروعیت سیاسی با میانجی گری اعتماد سیاسی است. بدین منظور از نمونه ی 388 نفری منتخب از جوانان شهر مشهد که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند، استفاده شده است. برای تائید روایی و پایایی پژوهش از انواع تحلیل عاملی تأییدی، روایی همگرا، روایی واگرا، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ بهره برده شد. یافته ها نشان داد که میان مشروعیت سیاسی و میزان استفاده از رسانه های داخلی (تلویزیون، روزنامه، مجلات، رادیو داخلی و شبکه های اجتماعی سروش، ایتا، بله) و رسانههای خارجی (ماهواره، رادیوهای خارجی، اینستاگرام، واتس آپ و تلگرام) رابطه معنادار و متنوعی وجود دارد. به این معنا که هرچقدر میزان استفاده از رسانه های داخلی بیشتر شده است، میزان مشروعیت سیاسی بالا رفته و برعکس هر چه میزان استفاده از رسانه های خارجی بیشتر شده، مشروعیت سیاسی و همچنین میزان اعتماد سیاسی کاهش پیداکرده است. ازاین روی نتایج پژوهش اهمیت بالای نقش میانجی گر اعتماد سیاسی به عنوان یکی از پایه های اساسی ارتقا مشروعیت سیاسی شهروندان به ویژه جوانان را نشان می دهد.