زهرا احمدی پور

تبیین رابطه دیالکتیک توسعه با فضای جغرافیای منشاء مباحث نظری متفاوتی در علوم جغرافیا شده است. کشور ایران جامعه متنوعی از حیث انسانی و طبیعی دارد، لذا توجه به توسعه ملی با این بافت جغرافیایی موضوعی قابل تامل است. مقاله حاضر سعی در تبیین رابطه بین توسعه یافتگی سرزمینی با سازه های انسانی مستقر در فضای جغرافیایی ایران دارد. منظور از سازه های انسانی، اقوام حاضر در ایران است. بحث نظری در قالب «رویکردی انتقادی به مقوله توسعه» - با تاکید بر جغرافیای انتقادی و انسان گرا – همراه با توجه به «نظریه نوسازی» است. وضعیت توسعه یافتگی اقوام در ایران در هر سه بعد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سوال پژوهش حاضر است. تحقیق به لحاظ هدف، بنیادی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ایی است؛ استفاده از منابع کتابخانه ایی، مقالات، اطلاعات و داده های ثانویه مورد توجه قرار گرفته است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که مشارکت اقوام در قالب استان های پیرامونِ جغرافیایی در انتخابات ریاست جمهوری در مقایسه با استان های مرکزی از میزان کمتری برخوردار است؛ لکن این وضعیت در هر دوره رو به بهبودی می رود. حضور اقوام در مدیریت سیاسی کشور، در سطح هیات دولت، بیانگر آن است که به غیر از آذربایجانی ها، بقیه اقوام حضور کم رنگی در مدیریت سیاسی کشور در سطح ملی دارند. وضعیت نهادهای مدنی در سطح محلی و منطقه ایی از وضعیت خوبی برخوردار نیست و باید تشکل ها و نهادهای مدنی در مقام مولفه ایی از توسعه سیاسی مورد توجه بیشتری قرار گیرند. در زمینه توزیع امکانات رفاهی و مادی در سطح استان های کشور و مناطق مرزی اقدامات خوبی انجام یافته است؛ لکن وضعیت توسعه مرکز- پیرامون همچنان در کشور باقی است. بودجه ریزی و برنامه ریزی به دلیل تک ساخت بودن نظام سیاسی ایران، بطور متمرکز برای تمامی واحدهای فروملی انجام می گیرد و این رویه برای توسعه اقتصادی کشور ضعف اساسی است. گسترش شبکه ارتباطی در کشور به شکل شعاعی است و این نوع شبکه ارتباطی، پیوند و ارتباط مناطق پیرامونی را با هم ضعیف می کند. در زمینه توسعه فرهنگی و اجتماعی، متغیرهایی چون ارزش ها و هنجارهای قومی، تعامل و روابط بین قومی مورد تحلیل قرار گرفته است، یافته ها نشان می دهد، این بعد توسعه هم با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

کارکردهای ویژه نمادها و نشانه ها باعث شده است تا به عنوان ابزاری برای ساخت منظر به کار روند. مکانیسم و فرآیند این ساخت در این پژوهش در چارچوب تبیین مفهوم ژئوپلیتیک منظر شهری با بررسی ابعاد مفهومی دخیل در این فرایند به قرار زیر است؛ سرچشمه ها و فرایندهای شکل گیری نمادها و نشانه ها، ساختار و عوامل و کارکردهای نظام نشانه ای شهر، عوامل و شرایط شکل دهنده به منظر ژئوپلیتیک، معیارها و استانداردهای حاکم بر نظام نشانه ای شهر، نقش گفتمان ها در تغییر نشانه ها، عوامل مؤثر در کارکرد (مزایا و کاستی های) نمادها و کارکرد (فلسفه) های سیاسی نشانه های شهری در چارچوب مدل مفهومی. درواقع عدم کارایی صحیح نظام نشانه ای شهرها همواره باعث بروز طیف های مختلفی از ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی و نارضایتی شهروندان می شود. لذا شناخت و تبیین ابعاد مختلف آن از اهمیتی اساسی برای مدیریت شهر و نظام حاکم برخوردار است و این مهم، هدف این مقاله است. در این راستا به روش توصیفی- تحلیلی و استنباط منطقی عوامل و مفاهیم مرتبط با عملکرد قدرت و سیاست در فضا و نظام نشانه ای شهر تبیین شده و برای مکانیسم عملکردی مفهوم ژئوپلیتیک منظر شهری مدل ارائه خواهد شد. نتایج این پژوهش مؤید آن است که ژئوپلیتیک منظر معرف فرایندی است که بر مبنای آن، گفتمان مسلط برای کنترل و مدیریت فضای شهر در راستای نظم سیاسی و ژئوپلیتیکی خود به خلق منظرهایی می پردازد که در آن، اعمال رقابت برای کنترل فضای شهری تابعی از روابط قدرت، سیاست و فضا است.

پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی درصدد تبیین مفهوم گفتمان ژئوپلیتیکی تروریسم است. آنچه تروریسم را به گفتمانی ژئوپلیتیکی تبدیل می کند، تعاریف متفاوت حکومت ها از تروریسم و استفاده ابزاری از آن جهت توجیه اقدامات ژئوپلیتیکی خود می باشد. گفتمان ژئوپلیتیکی تروریسم را به سختی می توان چیزی بیش از “معجونی استعاری از اصطلاحات خاص سیاسی” دانست که هر یک از قدرت ها در راستای تأمین منافع خود در صدد تعریف آن هستند و در راستای مقبول جلوه دادن آن در نظر افکار عمومی با یکدیگر رقابت می کنند. مقاله حاضر در جهت تبیین این مفهوم، گفتمان ژئوپلیتیکی تروریسم در دولت بوش را بر اساس تحلیل انتقادی گفتمان، به عنوان نمونه ای موردی، مورد تحلیل قرار می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که دولت بوش، در فرایند تصویرسازی ژئوپلیتیکی خود از خاورمیانه، از دوگانه های مختلفی که از گفتمان تروریست برساخته می شود، بهره می گیرد تا ضمن هویت سازی، مداخلات ژئوپلیتیکی خود در سطح جهان به ویژه در عراق و افغانستان را توجیه نماید. مهم ترین این دوگانه ها عبارتند از: خوب در برابر بد؛ قانون مداری در برابر قانون شکنی؛ تمدن در برابر بربریت؛ و آزادی در مقابل استبداد.

از سال 1991 به بعد، منطقه ژئوپولیتیکی خزر -دریای خزر به همراه پنج کشور کرانه ای آن- به دلیل دارا بودن امتیازات ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی خود مورد توجه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته است؛ اهمیت ژئوپولیتیکی خزر و جایگاه برترش در نظام ژئوپولیتیک کنونی، خزر را به صحنه ای از رقابت میان قدرت ها تبدیل کرده است. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی به دنبال دست یافتن به پاسخ این سؤالات است که قدرت های درگیر در رقابت در منطقه خزر از چه تاکتیک هایی برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند؟، کدامیک از این تاکتیک ها به عنوان مهم ترین ابزار رقابتی در خزر توسط قدرت ها مورد استفاده قرارمی گیرند؟، به منظور دست یافتن به اهداف این پژوهش، از روش مطالعه کتابخانه ای و روش میدانی (پرسشنامه) با نظرسنجی از خبرگان ایرانی و غیرایرانی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان تاکتیک های مختلف رقابت نظیر دیپلماسی، تبلیغات، ابزار اقتصادی، ابزار نظامی، قدرت، اتحاد و ائتلاف، دیپلماسی اولین تاکتیک مورد استفاده قدرت ها در دست یابی به اهدافشان در منطقه خزر است.

فضای جغرافیایی محصول عملکرد عوامل بسیاری است، که در این بین نهاد سیاست و کارکرد نهادهای رسمی و شاخص آن یعنی حکومت و به تبع آن دولت تأثیر بسیار زیادی در کیفیت شکل گیری آن از منظر عدالت فضایی دارد، به همین دلیل است که درک حوزة معنایی عدالت فضایی، مشروط بر درک رابطه متقابل سیاست و فضا است. عدالت فضایی یا جغرافیایی عبارت است از برابری نسبی شاخص های جامع توسعه (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ...)در مکانها و فضاهای جغرافیایی(خرد و کلان) با شاخص های متناظر توسعه در سطح ملی. هدف اصلی این پژوهش را طراحی الگوی عملیاتی سنجش عدالت فضایی که مورد مطالعاتی آن کشور ایران می باشد را تشکیل می دهد. این مقاله با شیوه توصیفی و تحلیلی و با رویکردی کاربردی- توسعه ای در پی پاسخ گویی به سوال زیر است: چگونه می توان در قالب یک الگو، به سنجش مستمر عدالت فضایی در کشور دست یافت؟ یافته ها نشان می دهد که با در نظر گرفتن نقش مثبت و منفی عوامل هشت گانه و شاخص های مربوط به آنها در قالب یک نرم افزار کامپیوتری می توان به سنجش مستمر عدالت فضایی در کشورها دست یافت.

خزر ،دریای بسته ای است که علاوه بر اهمیت استراتژیکی ، به جهت وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و وجود ماهیان خاویاری در جهان معروفیت دارد .مشکل اصلی این دریا که ریشه در شرایط جغرافیایی دارد ،عدم تعیین رژیم حقوقی است. کنوانسیون 1982 ،استقرار رژیم حقوقی دریاهای بسته را در اختیار کشورهای ساحلی قرار داد.عدم اتفاق آراء در چگونگی تحدید حدود ،خزر را به یکی از مناطق بحرانی تبدیل کرد.یکی از بحرانها، معضل زیست محیطی است.مشکلات اقتصادی کشورهای جدید التاسیس ، موجب استفاده بیش از حد از منابع دریایی خصوصا نفت و گاز شد.تکنولوژی پایین و عدم نظارت سازمانهای مستقل زیست محیطی منطقه ای و جهانی موجب رعایت نکردن استانداردهای لازم جهت بهره برداری از منابع نفتی و انتقال آنها می شود.علاوه بر این آلاینده های مختلفی حیات دریایی خزر را به شدت تهدید می کند. به همین دلیل تحقیق حاضر بر آن است تا از منظر جغرافیای سیاسی دریاها و با استفاده از روش کتابخانه ای ،نقش عوامل جغرافیای زیستی را در استقرار رژیم حقوقی خزر بررسی کند.مولفه هایی که جغرافیای زیستی خزر را تهدید می کنند و نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی دارند. شامل؛ آلودگی نفتی ،کشتی و شناور ،جمعیت ،کارخانجات و تاسیسات صنعتی، جزایر مصنوعی،آلودگی زیستی و رودها می باشند که مطابق با کنوانسیون 1982 و باتوجه به شرایط جغرافیایی خزر، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد علیرغم وجود مواد متعدد زیست محیطی در کنوانسیون 1982 و تاکید سران کشورهای ساحلی در نشستهای چهارگانه در جلوگیری از آلودگی، به دلیل اینکه اولا؛مواد مذکور از قدرت الزام آوری برخودار نیستند .ثانیا کشورهای ساحلی قائل به نظارت و دخالت سازمانهای زیست محیطی بین المللی در دریای بسته نمی باشند. در برابر استقرار رژیم حقوقی که مانع ادامه فعالیت آنها شود مخالفت می کنند. کلیدواژه ها: دریای خزر، رژیم حقوقی، عوامل جغرافیایی، جغرافیای زیستی.کنوانسیون دریاها

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به واسطه ی تغییر در ساختار نظام جهانی و نیز تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه ی خزر، شرایط ژئوپولیتیکی جدیدی بر این منطقه حاکم شد. از یک سو با ظهور کشورهای تازه استقلال یافته ی شوروی در اطراف این دریا، جغرافیای سیاسی منطقه دچار تغییر شده و به تبع روابط ژئوپولیتیکی منطقه نیز شکلی جدید به خود گرفت. از سویی دیگر، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به افزایش تلاش های ایالات متحده برای سلطه به مناطق تحت نفوذ شوروی سابق منجر شد. تلاش گسترده ی قدرت های فرامنطقه ای به ویژه ایالات متحده ی امریکا به منظور نفوذ و در نهایت سلطه بر منطقه؛ و نیز اقدامات قدرت های ساحلی و منطقه ای، به منظور دستبابی به منافع خود در خزر و جلوگیری از شکل گیری نظام تک قطبی به رهبری امریکا؛ صحنه ای از رقابت را در منطقه ی خزر سبب گردید. اینکه این رقابت ها چه فضایی را در منطقه ی خزر ایجاد کرده است؟ سؤال اصلی پژوهش حاضر است. این تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی و رویکردی توصیفی- تحلیلی به دنبال دستیابی به الگوی رقابت قدرت ها در منطقه ی خزر می باشد. در نهایت در الگویی از فضای رقابت در منطقه، عوامل موجد رقابت، قدرت های درگیر در این منطقه و فضای حاصل از این رقابت ها ارائه می کند.

استان کرکوک یکی از مهمترین مناطق تحت منازعه میان کردها و دولت مرکزی عراق به شمار می رود که تمامی مذاکرات صلح میان احزاب کرد و دولت مرکزی عراق ، از زمان تاسیس آن کشور تا کنون را تحت شعاع قرار داده است. سرنوشت این استان همواره یکی از مسائل مناقشه آمیز میان کردها و حکومت مرکزی عراق بوده است. کردهای عراق کرکوک را بخش جدایی ناپذیر سرزمین کردستان قلمداد کرده اند و رهبران کردستان عراق آن را «قلب کردستان» و «قدس کردستان» لقب داده اند و بارها در مواضع سیاسی خود اظهارکرده اند که حاضر به مصالحه درباره سرنوشت کرکوک نخواهند شد، از جانب دیگر حکومت مرکزی عراق، این استان را جزء مناطق کردنشین به شمار نمی آورد و حاضر به پذیرش خواست کردها، مبنی برالحاق کرکوک به کردستان نشده است. فرض اساسی این پژوهش بر آن است که جایگاه ژئواکونومیکی کرکوک در سطح ملی و منطقه ای یکی از موانع جدی الحاق کرکوک به کردستان می باشد. پژوهش حاضر با رویکردی ژئوپلیتیکی و به شیوه توصیفی– تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و میدانی به بررسی موانع الحاق کرکوک به دولت منطقه ای کردستان پرداخته است.

سازماندهی سیاسی فضای هر کشور در قالب تقسیمات کشوری به اجرا در می آید. تقسیمات کشوری از مهم ترین عواملی است که یک نظام سیاسی باید برای تهیه و اجرای برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فضایی، زیست محیطی و همچنین اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر، به آن توجه کند. از جمله این برنامه ها، برنامه آمایش سرزمین است که به منظور رفع نابرابری ها و ایجاد تعادل فضایی در بسیاری کشورها تهیه و اجرا می شوند. در این تحقیق که از نوع بنیادی است با استفاده از روش کتابخانه ای، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید و سپس با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این مسئله پرداخته شد؛ که تقسیمات کشوری چه نقشی در اجرای برنامه های آمایش سرزمین ایفا می کند و عملکرد تقسیمات کشوری ایران در این راستا به چه نحو بوده است؟ نتیجه بررسی ها نشان داد که تقسیمات کشوری از سه جهت عمده: 1- ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی 2- ایجاد یک مبنا و بستر برای برنامه های آمایش 3- مکانیسم اجرای برنامه های آمایش از طریق تمرکززدایی می تواند در اجرای طرح های آمایش سرزمین مؤثر باشد. از طرف دیگر تقسیمات کشوری ایران بدلیل ناهمگن بودن حوزه های تقسیماتی و به تبع آن عدم انطباق با الزامات منطقه ای و همچنین سیستم حکومتی متمرکز که موجب تمرکز جمعیت و فعالیت ها در مرکز و عدم تعادل در ابعاد مختلف در سطح سرزمین شده است، نتوانسته کارایی لازم را در تهیه و اجرای برنامه های آمایش داشته باشد.

عدم تطابق مراکز و نواحی تولید و مصرف منابع انرژی زمینه شکل گیری چگونگی انتقال انرژی در مقیاس های مختلف را فراهم نموده است. کشور ایران همواره تلاش نموده تا با استفاده از خطوط لوله انتقال انرژی میزان بهره وری از ظرفیت های تولید و مصرف خود را به حداکثر برساند. یکی از موارد مهمی که در زمینه طراحی خطوط انتقال انرژی باید مورد دقت قرار گیرد، توجه به مسائل امنیتی می باشد. براین اساس، این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل فضایی سعی دارد تا به تحلیل فضایی- امنیتی خطوط لوله انتقال انرژی در ایران بپرازد. نتایج حاصله نقش متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و جغرافیایی را از بعد امنیتی در طراحی مسیر و استقرار خطوط انتقال انرژی در ایران نشان می دهد.

با ورود به هزاره سوم میلادی و شکل گیری فرایند جهانی شدن و افزایش تحرکات انسان ها، کالاها، سازمان ها و... نقش و جایگاه مرزها به طور فزاینده ای پیچیده و بیشتر شده به طوری که بسیاری از دولت ها در سراسر جهان در پی تأمین امینت مرزهای خود، جلوگیری از مهاجرت های ناخواسته و تحرکات دیگر و از سوی دیگر در تلاش برای به حداکثر رساندن فرصت تعاملات مطلوب فرامرزی هستند. این امر سبب شکل گیری و برجسته شدن مفهوم جدیدی با عنوان «مدیریت مرز» در طی دهه های اخیر شده است. در جهت دستیابی به شناخت کامل و درک بهتر شاخص های مؤثر در مدیریت مرزها، مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که چه شاخص هایی بر مدیریت مرزها مؤثراند. بر این اساس پژوهش حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است و شاخص های مؤثر بر مدیریت مرز در پنج قسمت واقعیت های جغرافیایی، ژئوپلیتیکی و استراتژیکی؛ سیاست ها؛ بازیگران؛ عوامل ساختاری و عوامل مرزی به دست آمده است. از آنجا که مرزها دارای دو طرف هستند که مکمل یکدیگرند، این شاخص ها عیناً در طرف مقابل نیز تکرار می شود و برای مدیریت مرزها باید شاخص ها را در دو بخش شاخص های درون مرزی و فرامرزی مد نظر قرار داد.

پس از پایان جنگ سرد دیدگاههای مختلف و متفاوتی درباره ماهیت و چگونگی ادامه رقابت در روابط بین الملل مطرح گردید. پاره ای از اندیشمندان این حوزه بر این اعتقاد بودند که با پایان گرفتن رقابتهای ایدئولوژیک در سطح کلان و سیطره غیرقابل هماورد لیبرالیسم دیگر مبنای برای ادامه رقابت مابین کشورها و بلوک های قدرت وجود ندارد و جهان از این زمان به بعد حداقل در سطح کلان دوره ای از صلح لیبرالی را تجربه خواهد کرد . در نقطه مقابل پاره ای دیگر از اندیشمندان بر این اعتقاد بودند که سرشت ذاتی انسان و فضای جغرافیایی ، به عنوان مکان و محل زیست انسان به گونه ای است که به صورت مبنایی عامل رقابت را میان گروههای متشکل انسانی و حکومتها بازتولید خواهد نمود و در فرایندهای تاریخی تنها ممکن است که شکلواره های رقابت در زمانهای مختلف دچار تغییر گردد . بر این مبنا در این مقاله کوشش شده است با رویکردی توصیفی تحلیلی فلسفه جغرافیایی تداوم عامل رقابت در روابط بین الملل تبیین گردیده و شکلوارهای روبنایی آن بررسی گردد . یافته های پژوهش بیانگر آن است که بطور کلی کالبد جغرافیای سیاسی جهان حائز شرایطی است که به عنوان یک عامل زیرساختی در روابط بین الملل ، عامل رقابت را در زمانهای مختلف مابین کشورها و بلوکهای قدرت بازتولید خواهد نمود .

مکان جغرافیایی بدون جمعیت ساکن در آن به مکان بی روح شباهت دارد و به عنوان فضای بی هویت تلقی می شود. از طرفی رابطه ی نزدیکی بین گروه های انسانی ساکن در یک سرزمین و فرایند توسعه وجود دارد، به گونه ای که روند، جهت گیری و میزان آن تابعی از کم و کیف جمعیت است و از آنجایی که عوامل و عناصر قدرت ملی ارتباط مستقیمی با وزن ژئوپلیتیکی یک کشور دارد، پس از سنجش متغیر جمعیت در قدرت ملی یک کشور، می توان به تبیین نقش این عامل در وزن ژئوپلیتیکی کشور پرداخت. این تحقیق به بررسی نقش جمعیت در وزن ژئوپلیتیکی ایران می پردازد. روش انجام این تحقیق، توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای و پرسشنامه ای است و ضمن مطالعه ی کمی و کیفی جمعیت ایران و آمار مربوط به سرشماری های سال های1335 تا 1385 پاسخگوی این سؤال اصلی است که تأثیر متغیر جمعیت در وزن ژئوپلیتیکی ایران چگونه است؟ نتیجه ی تحقیق نشان می دهد که در حال حاضر کشور ایران به لحاظ قدرت ملی در بین کشورهای دنیا در مقایسه با تعداد جمعیت آن، از جمله کشورهای متوسط است. هرچندکه امروزه تعداد جمعیت به تنهایی دلیل ثابتی بر قدرت ملی کشورها نیست. جمعیت ایران در بسیاری از شاخص های کیفی از جمله فرهنگ سیاسی مردم، توزیع و پراکنش جغرافیایی و همگونی یا ناهمگونی جمعیت،علی رغم روند رو به توسعه ی آن در برخی موارد، در حالت کلی از وضعیت متعادلی برخوردار نیست

تقسیم قدرت بین مرکز و نواحی پیرامون و ناحیه بندی سیاسی درون کشور نتیجه تفکر و اندیشه نظام سیاسی هر کشور است. قدرت حکومت به صورت افقی بر سرزمین جریان پیدا می کند. از این رو اداره سرزمین و چگونگی آن از مهم ترین امور کشورداری است که باید بر اساس مؤلفه های کارآمدی باشد که بتواند به وحدت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور منجر شود. تقسیمات کشوری چارچوب و استخوان بندی سرزمینی کشور به عنوان بستری برای تأمین امنیت ملی، کشوری و ناحیه ای به موازات مهیاسازی شرایط مطلوب برای توسعه متوازن و متعادل تمامی مناطق کشور می باشد. لازمه چنین بستری، شناسایی، نگاه همه جانبه و سیستماتیک به مقوله سازماندهی فضا و عوامل و مؤلفه های آن می باشد تا بتواند تمامی جریان های حرکتی موجود در سطوح مختلف ساختار سیاسی فضا(کشور) را پوشش دهد. پژوهش حاضر تلاش دارد با رویکردی سیستماتیک تقسیمات کشوری را به عنوان یک سیستم که بستر و زیر بنای ساختار سیاسی(کشور) بوده و حیات و تحرک زیرسیستمی با جریان بر روی آن تداوم می یابد را مورد بررسی قرار داده و به ارائه الگوی سازماندهی سیاسی فضا در ساختارهای بسیط (تمرکزگرا) بپردازد. نتایج نشان می دهد الگوی سیستمی در ساختارهای بسیط به دو شکل تعادل و عدم تعادل فضایی خود را نشان می دهد؛ لذا توجه سیستمی به مؤلفه ها و شاخص های تأثیرگذار در فرایند سازماندهی باعث شکل گیری جریان مداوم و پایدار روابط فضایی شده و سیستم سیاسی کشور را تحکیم می نماید.

اندیشمندان ژئوپلیتیک طی سده گذشته، همواره درصدد بوده اند که به فراخور شرایط طبیعی و انسانی مناطق مختلف و با ارائه استدلال های لازم، اهمیت سیاسی برخی کانون ها و نقاط جغرافیایی را پُررنگ تر کرده و سیاستمداران را برای نفوذ، تسلط و مدیریت این گونه فضاها، ترغیب کنند. بدیهی است اهمیت سیاسی مکان ها و فضاهای مختلف در طول زمان ثابت نبوده و به ویژه، ممکن است تحت تأثیر عوامل انسان ساخت، دچار ارتقا و دگرگونی شود. در این راستا، توسعه فزاینده جهانی شدن و شبکه ای شدن فعالیت های اقتصادی، سبب اهمیت یافتن نهادهای مدیریت جریان های سرمایه و پول در مقیاس جهانی و مکان های استقرار آنها شده است؛ زیرا این نهادها پتانسیل ها و توانایی های فزاینده ای در تأثیرگذاری بر دیگر مکان ها و فضاهای جغرافیایی دارند و با توجه به وابستگی روزافزون حکومت ها به آنها، اهمیت فزاینده ای برای آنها تصور می شود. در نوشتار پیش رو، این پرسش مطرح است که آیا امکان تطبیق تعریف مفهوم مکان و فضای استراتژیک با مکان های کنترل و مدیریت جریان های سرمایه و تولید در مقیاس جهانی وجود دارد؟ در سیر انجام این پژوهش، کوشش شده با رویکردی توصیفی تحلیلی، این نهادها در دو قالب نهادهای مالی اقتصادی جهانی و شرکت های چندملیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس شاخص های استراتژیک این مکان ها و نقاط با تعریف مفهوم مکان و فضای استراتژیک تطبیق داده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که امروزه نقاط راهبری و مکان های راهبری و هدایت جریان سرمایه با توجه به گسترش فزاینده فرایند جهانی شدن اقتصاد و عملکردی که در این فرایند برعهده دارند، از اهمیت استراتژیک برخودارند و می توان آنها را به مثابه مصادیق جدیدی از مفهوم مکان و فضای استراتژیک پذیرفت.

تغییر جغرافیای سیاسی منطقه خزر به سبب استقلال کشورهای اتحاد شوروی در سال 1991، تغییراتی را در وضعیت ژئوپلیتیکی آن ایجاد کرده است. سیاست های ایران و روسیه با هدف حفظ و گسترش جایگاه برترشان در منطقه و عملکرد کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در راستای پیشرفت در عرصه های اقتصادی و گسترش توان سیاسی، با هدف کاهش وابستگی ها، فضای رقابتی و تقابلی را در خزر به وجود آورده است. نگاهی به روند گفت وگوها و روابط کشورهای ساحلی خزر این مطلب را تأیید می کند که این روابط، تاکنون نتوانسته است سطح مطلوبی از همگرایی را در منطقه به وجودآورد. سؤال های این نوشتار این است که عوامل موجد منازعه و همکاری در منطقه خزر کدام اند؟ و فضای حاکم بر روابط در منطقه خزر به چه سمتی در حرکت است؟ این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی و رویکرد توصیفی – تحلیلی، به دنبال دستیابی به پاسخ این سؤال ها است. نتایج، نمایانگر تأثیر دو گروه از عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی در شکل گیری منازعه و همکاری در منطقه خزر است که از میان تمامی آنها برتری با عوامل موجد منازعه است. عواملی که روابط کشورهای ساحلی خزر را هرچه بیشتر به سوی واگرایی سوق می دهد.

هرحکومتی برای اداره قلمرو سرزمینی خود ناگزیر است که کشور را به واحدهای ا داریِ کوچک تر تقسیم کند. این تقسیم متاثر از ساختار حاکمیت سیاسی است. تمرکزگرایی شاخصه اصلی اکثر نظام های سیاسی ایران در دوران پیش و پس از انقلاب 1357 بوده است. در ایران پس از انقلاب، مرجع واجد صلاحیت جهت تغییر تقسیمات کشوری در سطح استان ها، مجلس شورای اسلامی است. هدفِ مقاله حاضر، پژوهشی بین رشته ای میان جغرافیای سیاسی و علوم منطقه ای جهت تشخیص دلایل تاثیرگذار بر چگونگی صورت بندی تقسیمات کشوری است. روش پژوهش حاضر تلفیقی از روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی است و دامنه شمول آن به لحاظ موضوعی با توجه به عناصر چهارگانه فضا شاملِ انتزاع، نام گذاری، تعیین مرکزیت و تعیین حدود استان جدید است. پرسشِ پژوهش حاضر ناظر بر چیستی مولفه های مورد بحث در صحن علنی مجلس شورای اسلامی جهت تعیین عناصر چهارگانه سازماندهی سیاسی فضا می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، مولفه های جمعیت، وسعت،شعاع عملکرد مراکز اداری و کوچک سازی برای همگنی در تعیین سطح، مولفه های هویت نواحی و مجاورت همگن در تعیین محدوده، مولفه های جمعیت و شاخص های اداری در تعیین مرکزیت و مولفه های هویت یابی فرهنگی(قومی-زبانی) و هویت بخشی از سوی حاکمیت سیاسی در تعیین نام، از مولفه های تاثیرگذار در ناحیه بندی سیاسی فضا بوده اند.