حجت کاظمی

تأسیس دولت در ایران پیشامدرن از رهگذر فتوحات موفق یک ائتلاف ایلی صورت می گرفت که در رأس آن جنگاوری فرهمند قرار داشت. فرجام فرایند فتوحات ایلی تأسیس دولتی مستعجل و ناپایدار حول رهبر فرهمند بود. اما این دولت ها در مراحل بعدی دگرگونی های ساختاری و عملکردی مهمی را تجربه می کردند. هدف اصلی این تحقیق بررسی دلایل، ابعاد و نتایج این گذار تاریخی است. برای تحقق این هدف در پی پاسخگویی به سه پرسش هستیم: چه عواملی موجب ضرورت یافتن گذار از شکل اولیه دولت به سنخ نهادینه تر آن می شد؟ مختصات، عناصر و ارکان تحول در ساختار و عملکرد دولت شامل چه مواردی بوده است؟ نتیجه نهایی این تحولات استقرار چه گونه ای از دولت در ایران سنتی بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که سرشت ناپایدار دولت تأسیس شده توسط جنگاوران فرهمند و الزامات اداره سرزمینی بزرگ، فاتحان را به سوی گذاری سوق می داد که فراورده آن تحولی کمی و کیفی در ساختار و عملکرد دولت بود. مقاله این تحول را به تأسی از مباحث ماکس وبر ذیل گذار از«سلطه فرهمندانه» به «سلطه سنتی» صورت بندی کرده است. ارکان این تحول شامل دگرگونی در اندیشه دولت و پذیرش الگوی پادشاهی متمرکز، تضعیف نظامیان ایلی و تأسیس سپاه غلامان، احیای ساختار دیوانسالاری ایرانی، سازماندهی نظام مالی، تضعیف نیروهای گریز از مرکز، پیوند یافتن با جامعه مغلوب و در نهایت مجموعه ای از اقدامات نمادین بوده است. تحقق موفقیت آمیز این فرایند به استقرار گونه سلطنت پاتریمونیال ایرانی منجر می شد. البته همه گروه های فاتح در تحقق چنین گذاری موفقیت یکسانی نداشتند و همین مسئله بر دوام و سرنوشت دولت های تأسیس شده توسط آنان تأثیری کلیدی داشت.

مطابق دیدگاه برخی از جامعه شناسان تاریخی همچون هینتسه، وبر، تیلی، مان، گیدنز و فوکویاما، جنگ های اروپایی در فاصله قرن پانزدهم تا قرن بیستم و تلاش دولت ها برای فراهم کردن شرایط پیروزی در آنها، نیرویی موثر در عینیت یافتن اندیشه دولت مدرن، تقویت ساختار دولتی و افزایش میزان نفوذ دولت در جامعه بوده است. در این مقاله ضمن ارائه گزارشی از دیدگاه نظریه پردازان، تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که آیا چنین دیدگاهی قابل تسری به تجربه های غیرغربی نیز هست یا خیر؟ مقاله با تاکید بر سودمندی این دیدگاه؛ در پی آن است تا با نظر به طیف وسیع تری از جنگ ها به ویژه در جوامع غیرغربی، نشان دهد که تاکید بر رابطه قطعی جنگ و دولت سازی می تواند به نوعی ساده سازی و تعمیم بی ضابطه منجر شود. تجربه های تاریخی نشان می دهد در حالی که جنگ در برخی جوامع عامل تقویت فرایند دولت سازی بوده، نمونه های دیگر تضعیف و زوال قدرت دولتی را درپی داشته است. مقاله بر این نتیجه گیری تاکید می کند که تنوع در تأثیر جنگ بر فرایند دولت سازی در جوامع مختلف حاصل نقش آفرینی عوامل دیگری همچون نوع جنگ (داخلی یا خارجی بودن جنگ)، وضعیت اقتصادی و اجتماعی دولت های درگیر جنگ، تأثیر محیط بین المللی و نحوه نقش آفرینی قدرت های خارجی می باشد.

مطابق دیدگاه غالب در علوم اجتماعی جدید، تعلقات ملی، پدیده ای مربوط به دوران مدرن بوده، تسری آن به دوران سنتی، مصداق زمان پریشی تاریخی است. این مقاله با نقد دیدگاه یادشده در پی اثبات این فرضیه است که علی رغم گسست های بزرگ، وجود تنوع و پراکندگی اجتماعی گسترده و وجود نیروهای واگرایی آفرین در ایران پیشامدرن، همواره یک آگاهی نیرومند به نام محدوده جغرافیایی، خاطره تاریخی و فرهنگ ایرانی وجود داشته است. این تعلق را می توان در تمایز با ملی گرایی مدرن با عنوان «میهن دوستی» نام گذاری کرد. اما بخش اصلی مقاله در پی پاسخ به پرسش دیگری است: عاملان تولید و حفظ این آگاهی و شکل دهندگان وحدت و همگرایی فراسوی کثرت ها در ایران پیشامدرن، کدام نیروها بوده اند؟ یافته های مقاله نشان می دهد که مجموعه ای از نیروهای اجتماعی- سیاسی شامل دولت و دربارها، اهل قلم، صوفیان، علما، بازرگانان و شبکه های مرتبط با آنان ضمن خلق و حفظ عناصر هویت ایرانی، عاملان ایجاد رشته های پیونددهنده نواحی مختلف حول تعلقاتی مشترک بوده اند. هرچند گروه های پنج گانه در شمار اعیان و قشر میانی شهرها بودند، ولی امتداد آنها از رهگذر حضور شاعران، نقالان و مکتب خانه داران در میان عامه دیده می شد. بقا و تداوم هویت ایرانی و همگرایی سرزمینی و اجتماعی محصول کنش های هدفمند و همچنین نتیجه ناخواسته عملکرد این گروه ها بوده است.

میرمصطفی عالی نسب از چهره های تأثیرگذار بر روندهای اقتصادی ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی بوده است. با توجه به نقش برجسته عالی نسب این مقاله در پی پاسخ به سه سؤال اصلی است: 1. اندیشه ها و عمل اقتصادی عالی نسب تحت تأثیر چه جریان های فکری شکل گرفته است؟ 2. مضامین اصلی جاری در اندیشه و عمل اقتصادی وی چه بوده است؟ 3. چه ارزیابی ای از میراث فکری و علمی عالی نسب می توان داشت؟ با توجه به اینکه هیچ اثر مکتوب یا غیرمکتوبی از عالی نسب باقی نمانده است، در مقاله حاضر تلاش شده است تا با استفاده از منابع دست اول موجود و مصاحبه با ده تن از چهره های نزدیک به ایشان به سه سؤال موردنظر پاسخ داده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد آراء و عقاید اقتصادی عالی نسب از سه آبشخور فکری اصلی یعنی اندیشه اسلامی، مکتب تاریخی آلمان و اقتصاد سوسیالیستی تأثیر پذیرفته است. مضامین اصلی قابل استخراج از میراث فکری و عملی وی نیز شامل مواردی چون نگرش اخلاقی به اقتصاد، باور به دخالت گسترده دولت، مخالفت با سرمایه داری تجاری، خصوصی سازی و سرمایه خارجی، ملی گرایی اقتصادی، حمایت گرایی اقتصادی و ضرورت ترویج تولید داخلی، باور به تقدم عدالت بر دیگر ابعاد توسعه، حفظ ارزش پول ملی و مخالفت با مصرف گرایی می باشد. مقاله بر این نکته تأکید می کند که با وجود عناصر یک جهت گیری نسبتاً مشخص در عرصه سیاست های اقتصادی، عالی نسب را نمی توان واجد یک اندیشه اقتصادی نظام مند دانست. در حوزه برونداد نیز با وجود کسب دستاوردهای مهمی چون حفظ ثبات اقتصادی نسبی در شرایط جنگ و تحریم، تأمین حداقل های معیشتی و پشتیبانی از جبهه ها، برآیند سیاست هایی که عالی نسب در تنظیم و اجرای آنها ایفای نقش کرده است، ازلحاظ شاخص های کلان اقتصادی موفقیت آمیز نبوده است.

سلطه مشروع مهم ترین مشارکت وبر در جامعه شناسی سیاسی قلمداد می شود. تفسیر غالب از پیدایش و تحول انواع سلطه مشروع تأکیدی یکسویه بر مسائل اعتقادی دارد. پشتیبانان این تفسیر استدلال می کنند که مطمئن ترین راهنما برای فهم تنوع و تفاوت نظم های سلطه مشروع، شناخت نظام باورها و ارزش های حاکم بر آنهاست. پرسش پژوهش این است که در دریافت وبر از سلطه مشروع نوع ادعای مشروعیتی که برای کسب یا حفظ سلطه ارائه می شود، چه نسبتی با شرایط و ملاحظات بیرونی دارد. در فرضیه پژوهش استدلال می شود که اگرچه نوع مشروعیت ادعایی با عوامل بیرونی تحمیل نمی شود، ولی شانس موفقیت دعاوی مشروعیت با عوامل بیرونی مشروط می شود؛ نحوه سازمان یافتن سازوبرگ های خارجی سلطه به ویژه دستگاه اداری، شانس موفقیت ادعای مشروعیت را مشروط می کند و خود به وسیله عوامل اقتصادی به ویژه شیوه تأمین هزینه های مالی دستگاه سلطه مشروط می شود. برای آزمون فرضیه با بهره گیری از تحلیل کیفی داده های متنی، در آغاز بررسی می شود که پیدایش هریک از اشکال سه گانه مشروعیت، مشروط به تحقق چه نوع سامان سازمانی-اقتصادی است؛ سپس پیدایش «سیاستمدار رسالتمدار» به عنوان گونه ویژه ای از رهبر کاریزماتیک تبیین می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که پیدایش منظم رهبران رسالتمدار به وجود یک سامان بوروکراتیک استثنایی وابسته است که به اندازه ای حرفه ای است که با خلع ید از قدرت های پراکنده، تمرکز قدرت و وحدت رهبری سیاسی را میسر سازد، ولی آن اندازه قوی نیست که قدرت را از رهبری سیاسی بستاند و در اختیار دیوان سالاران قرار دهد.

تأسیس امارات متحده عربی در اوایل دهه 1970 محصول اراده ای سیاسی برای به هم پیوستن مجموعه ای از جماعت های قبایلی بود که هویت غالب در آنها، ترکیبی از هویت عشیره ای و اسلامی بود. تبدیل کشور نوپدید از یک مجموعه ازهم گسیخته به یک واحد سیاسی منسجم نیازمند خلق عناصر سازنده هویت ملی، درونی سازی و عمومیت بخشی به آن به عنوان هویتی فراتر از تعلقات قبایلی و فروتر از تعلقات امتی بود که اتباع کشور را به یکدیگر پیوند دهد و احساس ملت بودن را در میان آنها ایجاد کند. با توجه به تقدم زمانی تأسیس دولت بر ملت و محوریت نهادها و نخبگان سیاسی، تجربه ملت سازی در امارات متحده عربی به نمونه ای آشکار از الگویی از ملت سازی است که می توان آن را «ملت سازی دولتی» نامید. ملت سازی دولتی به عنوان شکلی از پدیده ملت سازی در دوران مدرن، فرایندی «از بالا» است که در طی آن دولت و نهادهای دولتی از طریق طراحی و اجرای پروژه ای هدفمند تلاش می کنند تا عناصر و مولفه های هویت ملی را شکل داده، در میان اتباع خود بسط دهند و از این رهگذر مبنای نوینی برای تعلق اجتماعی خلق کنند. مقاله حاضر تلاش دارد تا ابعاد، عناصر و سازوکارهای چنین فرایندی را در امارت متحده عربی عصر محمد بن زاید آل نهیان مورد بررسی قرار دهد. بر مبنای مباحث نظریه پردازان «مدرنیست» پیرامون ملی گرایی، این مقاله سازوکارهای ملت سازی را ذیل چهار محور الف) سنت سازی؛ ب) تاریخ سازی؛ ج) نمادسازی؛ د) غیریت سازی دسته بندی و بررسی کرده است. مقاله نتیجه گیری می کند که ملت سازی در امارات به واسطه سرشت اراده گرایانه و دولتی خود با ناپایداری و بی ثباتی روبرو است.

این مقاله بر مبنای نقدی بر دو نظریه استبداد شرقی و ارتدکس مارکسیستی، در پی آن است تا با بهره گیری از مباحث ابن خلدون چشم اندازی متفاوت برای توضیح فرایند تأسیس دولت های ایرانی در دوره مابین تأسیس سلجوقیان تا پایان قاجاریه ارائه کند. فرضیه مقاله آن است که الگوی تأسیس دولت در ایران سنتی زمانی درک خواهد شد که این فرایند در متن ستیزه بنیادینِ تاریخ ایران میان جوامع قبایلی و یکجانشینان قرار داده شود و قبایل در مقام بازیگران دولت ساز در محوریت تحلیل قرار گیرند. یافته های مقاله نشان می دهد که از میانِ انبوه قبایل داخل و خارج فلات ایران، برخی از قبایل به واسطه ظهور رهبرانی فرهمند در میان آن ها موفق به غلبه بر انشقاقِ سرشته با زندگی قبایلی و شکل دادن به ائتلافی شدند که فرآورده آن یک «عصبیت بزرگ» بود. غلبه از طریق زور و مصالحه از طریق وعده سهیم شدن در غنایم دو عامل محوری در پیوستن قبایل به این ائتلاف بود. رهبران فرهمند توانستند جنگاوری و عصبیتِ بزرگِ جاری در ائتلاف قبایلی را از نگرش محدود غارتگریِ پراکنده فراتر برده و معطوف به فتح نواحی مختلف کنند. نتیجه این فرایند استقرارِ شکل اولیه و ناپایداری از دولت قبایلی بود که در تکامل بعدی خود به یک دولت امپراتوری بدل می شد. مقاله حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است و تلاش کرده است تا با استفاده از رویکرد جامعه شناسیِ تاریخی الگوی کلان حاکم بر روند تاریخی تأسیس دولت را استخراج کند. برای گردآوری داده های مورد نیاز نیز از روش اسنادی-کتابخانه ای استفاده شده است.

رویکرد ارتدکس مارکسیستی از اصلی ترین چشم اندازها در روایت تاریخ ایران از زاویه علوم اجتماعی جدید بوده است. هدف اصلی این مقاله ارائه گزارشی انتقادی از این سنت تاریخ نگاری و شناسایی تحلیل آن از ماهیت دولت و جامعه ایرانی است. پرسش های اصلی مقاله عبارت اند از: 1. مشخصه های اصلی درک مارکسیستی از تاریخ ایران کدام اند؟ 2. برداشت پژوهشگران مارکسیست از ویژگی های جامعه و دولت در فئودالیسم ایرانی چیست؟  3.  ظرفیت ها و کاستی های این الگو برای تحلیل تاریخ ایران کدام اند؟ بر پایه این برداشت ایران مانند همه جوامع شیوه های تولید اشتراکی، برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری را تجربه کرده، اما در هر دوره ویژگی های عمومی شیوه های تولید با ویژگی های خاص جامعه ایرانی ترکیب شده و گونه ایرانی این صورت بندی ها شکل گرفته است. با استفاده از داده های کیفی گردآوری شده از اسناد و منابع موجود، در این پژوهش  افزون بر ارائه گزارشی تحلیلی از شکل گیری، و فراز و فرود این رهیافت در مراحل تاریخی تلاش می شود تا با تمرکز بر مقطع «فئودالی»، ویژگی های «فئودالیسم ایرانی» شناسایی شود. محوریت اقتصاد کشاورزی معیشتی، سیطره مناسبات مبتنی بر بهره کشی فئودالی، تنوع اشکال مالکیت زمین، وجود ساخت طبقاتی مشخص، تلقی دولت به عنوان ابزار طبقه فئودال، چرخه تقویت مالکیت دولتی بر زمین در ابتدای تأسیس دولت و تجزیه آن در اثر واگذاری اقطاع، الگوی غیرمتمرکز اداره امپراتوری، آونگ تکرارشونده تمرکزگرایی-تجزیه طلبی فئودالی، تلقی وضعیت ملوک الطوایفی به عنوان فئودالیسم تکامل یافته و تلقی جنبش های اجتماعی به عنوان ستیزه های طبقاتی، از جمله ویژگی های مورد تأکید این تحلیل از تاریخ پیشامدرن ایران است. در این مقاله ضمن تأکید بر نارسایی های بنیادین این سبک تاریخ نگاری، نتیجه گیری شده است که برخی درون مایه های آن می تواند مورد توجهی دوباره قرار گیرد.

با توجه به اینکه ویژگیهای شخصیتی و رفتاری مدیران بر کیفیت اطلاعات مالی تاثیر دارد، انتظار می رود بر میزان حق الزحمه غیرعادی حسابرسان نیز تأثیرگذار باشد. این پژوهش تأثیر ویژگیهای شخصیتی مدیران را بر حق الزحمه غیرعادی حسابرس بررسی می کند. نمونه پژوهش به روش حذف سیستماتیک شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393 تا 1397 است. داده های پژوهش از صورتهای مالی شرکتهای نمونه به دست آمده است و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بیش اطمینانی با میزان حق الزحمه غیرعادی حسابرس رابطه منفی دارد. مدیران بیش اطمینان تلاش می کنند دامنه رسیدگیهای حسابرسی را کاهش دهند تا حق الزحمه غیرمعمول کمتری پرداخت کنند. یافته ها نشان می دهد ویژگیهای کوته بینی، خودشیفتگی و سنگربندی مدیران با میزان حق الزحمه غیرعادی رابطه مثبت دارد. بر این اساس ویژگیهای شخصیتی کوته بینی و خودشیفتگی و افزایش قدرت مالکیت مدیران در شرکتها احتمال میزان دستکاری اطلاعات را افزایش می دهد و به افزایش میزان ریسک حسابرسی منجر می شود؛ لذا حسابرسان در مواجه با این شرایط می توانند حق الزحمه اضافی برای پوشش ریسک مطالبه کنند و یا سطح فعالیت و تلاش خود را افزایش دهند که به افزایش حق الزحمه و هزینه های نظارت منجر می شود.

نظریه استبداد شرقی در روایت های مختلف آن، الگوی تحلیلی غالب برای درک ماهیت دولت و جامعه در ایران سنتی بوده است. فرآورده اصلی حاصل از کاربست این نظریه، ارائه تصویری از دولت سنتی ایرانی به عنوان سازمانی نیرومند و خودکامه، در مقابل جامعه ای پراکنده، فاقد نیروهای اجتماعی مستقل، ضعیف و منفعل بوده است. مطابق چنین تحلیلی، علی رغم تمام تغییرات ظاهری در تاریخ ایران، ماهیت جوهری دولت، جامعه و مناسبات میان آنها از ابتدای تاریخ تا امروز، دگرگونی کیفی را تجربه نکرده است. هدف اول این مقاله، ارائه گزارشی از تبارهای این نظریه قدیمی، نحوه کاربست آن از سوی محققان غربی و ایرانی برای تحلیل تاریخ ایران، شناخت مضامین محوری آن درباره ماهیت دولت و جامعه و دلایل محبوبیت آن در مقطع بعد از انقلاب خواهد بود. مقاله نشان می دهد که به رغم سابقه دیرین این نظریه، طرح مجدد آن طی دهه های 30 تا 50 شمسی در متن منازعه ای سیاسی- تئوریک میان جریان های چپ و منتقدان آنها صورت گرفته است. مقاله، هژمونی این رویکرد در مقطع بعد از انقلاب اسلامی را ناشی از بی اعتباری الگوی تحلیلی جریان چپ و نیز قابلیت های این نظریه برای ارائه پاسخی ساده فهم به مسئله توسعه نیافتگی سیاسی و اقتصادی می داند. هدف دوم این مقاله، آشکارکردن نارسایی این نظریه و نتایج آن در تحلیل ماهیت دولت و جامعه در ایران است. مقاله بر این نکته تأکید دارد که این دیدگاه عملاً راه را بریک جامعه شناسی «واقعاً» تاریخی درباره جامعه ایران و درک صحیح ماهیت دولت، جامعه و مناسبات آنها مسدود کرده است.

تلاش برای کنترل و هدایت جمعیت در هر جامعه توسط قدرت و حکومت از طریق نهادها و تکنیک های جدید حکمرانی، یکی از بحث های مدرنی است که ابتدا به وسیله فوکو مطرح شد و توسعه یافت. قدرت با هدف قراردادن افراد و جمعیت برای رفع نیازهای خود، تکنیک ها و نهادهایی را طراحی می کند که ضمن مرئی کردن افراد، کنترل و هدایت آنها در جامعه را افزایش دهد. در این چارچوب این مقاله در نظر دارد با روشی توصیفی- تحلیلی رابطه میان جمعیت و حکومت را بر اساس نهادها و تکنیک های جدید حکمرانی، و بویژه نهاد مدرسه، در ایران از اواخر سده نوزدهم، با اقدامات عباس میرزا، امیرکبیر، ناصرالدین شاه، مشروطه و رضاشاه بررسی کند و نشان دهد که مواجهه با غرب و شکل گیری بحران آگاهی در زمینه حکومت و حکمرانی نزد نخبگان، چه تحولاتی را در ایران رقم زد؟ و چگونه و چرا جمعیت، هدف قوانین و تکنیک های جدید حکمرانی قرار گرفت؟ در جواب به این پرسش ها، این پژوهش در پی اثبات تغییر الگوی حکمرانی در ایران از یک سو و تلاش دولت برای کنترل و هدایت جمعیت در نهادهای جدید از سوی دیگر است تا بتواند ضمن افزایش بهره وری و بالابردن فرمانبری، پایه های حکومت خود را مستحکم کند.

تکثریابی ساخت سیاسی و فعال شدن شکاف های اجتماعی باعث شده تا جمهوری اسلامی طی دو دهه گذشته شاهد فرایند تشدیدیابنده ای از رقابت های انتخاباتی باشد. در کنار تمام کارکردهای مثبت انتخابات در ایران، سویه های تاریک این فرایند کمتر شناخته شده است. انتخابات در ایران اغلب باعث افزایش تنازعات درونی ساخت سیاسی، ایجاد انقطاع های بسیار شدید در فرایند سیاستگذاری، زمینه سازی برای فعال سازی و تشدید شکاف های اجتماعی (خصوصا شکاف های قومی و مذهبی) و همچنین شکل گیری نوعی سیاست ورزی مبتنی بر حامی پروری و تشدید فساد اقتصادی سیاستمداران شده است. اما یکی از اصلی ترین پیامدهای منفی این فرایند، اثر مشروعیت زدای انتخابات است. این نقش مشروعیت زدا با نقش ضدتوسعه ای انتخابات در ایران پیوند خورده است. درک چنین ابعادی از لحاظ آسیب شناسی فرایندهای دموکراتیک و تلاش برای ارتقای کیفیت سازوکارهای انتخاباتی از اهمیت بالایی برخوردار است. چارچوب پیشنهادی مقاله برای اصلاح مسیر، سیاستگذاری در راستای «تکمیل زنجیره نهادی سیاست انتخاباتی» می باشد.

این مقاله با تحلیل رژیم پهلوی به عنوان یک دولت نئوپاتریمونیال می کوشد نهادهای اقتصادی دربار را به عنوان یکی از ارکان پنهان این رژیم مورد بررسی قرار دهد. مقاله در پی پاسخ به دوسوال است: 1-روند شکل گیری و تحول فعالیت های اقتصادی دربار چه بوده است؟ 2- چه دلایلی باعث شکل گیری و تداوم فرایند ثروت اندوزی شخصی از سوی دربار شده است؟در این راستا، به اتکای منابع دست اول،ابتدا تکوین و تحول نهادهای اقتصادی دربار پهلوی شامل اداره املاک اختصاصی پهلوی، سازمان املاک و مستغلات پهلوی و نهایتاً مهم ترین و بزرگترین آنها یعنی بنیاد پهلوی مورد بررسی قرار گرفته اند.در تحلیل دلیل شکل گیری این نهادها، یافته های مقاله نشان می دهد گرچه نقش مولفه های روانشناختی دو پادشاه پهلوی در گرایش به سوی ثروت اندوزی شخصی را نمی توان نادیده گرفت؛ اما مهم ترین دلایل شکل گیری فرایند ثروت اندوزی شخصی و تاسیس سازمانهای اقتصادی از سوی دربار پهلوی دو مسئله بوده است:1-تامین منابع مالی مورد نیاز برای تحقق سازوکارهای حامی پرورانه از سوی دربار 2-ایجاد پایگاه مالی مستقل از دولت برای دربار جهت بهره برداری در مواقع بحرانی. مقاله معتقد است که بدون توجه به چنین نهادهایی و کارکردهای کلیدی آنها ؛ درک ماهیت رژیم پهلوی و نحوه نقش آفرینی دربار در مرکزیت سیاست ایران در آن دوران ممکن نخواهد بود.

در این مقاله تلاش می شود تا «منطق تکوین» اولین دولت مدرن ایرانی برحسب پویایی برآمده از مواجهه و تلفیق مؤلفه های نهادی دولت سنتی ایرانی و ویژگی های نهادی دولت مدرن توضیح داده شود، درحالی که گروهی در ذیل رویکرد «گسست» با تمرکز بر نهادها و کارکردهای نوسازانه دولت رضاشاهی، آن را دولتی مدرن و دارای تمایز مبنایی با دولت سنتی می دانند، گروهی دیگر در ذیل رویکرد «تداوم»این دولت را در ادامه حکمرانی سنتی ایرانی تحلیل می کنند. این مقاله با نقد هر دو رویکرد، به اتکای تحلیلی از ماهیت دولت سنتی ایرانی، می کوشد تا زمینه ای برای فهم ماهیت دولت پهلوی، برحسب تلفیق و هم جوشی مؤلفه های دولت پاتریمونیال سنتی، با ابزارها و نهادهای دولت مدرن فراهم آورد. مقاله معتقد است که این همزیستی نهادی اگرچه گسستی بنیادین از دولت پاتریمونیال سنتی بود و توانست به ضعف ساختاری آن دولت غلبه کند، این امر به هزینه تحریف نظام مند شکل گیری دولت مدرن صورت گرفت؛ تحریفی که متضمن تثبیت نهادها و مناسبات حامی پرورانه در متن دولت جدید، تهی شدن این نهادها از استقلال نهادی و بدل شدن آنها به ابزار قدرت شخصی حاکم و خاندان وی بوده است. چنین دولتی در گونه شناسی نظریه پردازان نئووبری دولت، نئوپاتریمونیالیسم نامیده شده است. نویسنده باور دارد توجه به ترکیب نهادی پیچیده این شکل از دولت، به عنوان میراث نهادی اولین دولت جدید در ایران از آن جهت اهمیت دارد که سرنوشت سیاست و نیز توسعه در دوران بعد به شدت تحت تأثیر آثار بسیار مخرب این میراث بوده است.

جهت گیری فکری نسل های مختلف روشن فکری ایرانی از متن درگیری و تامل در مسئله انحطاط و عقب ماندگی، نحوه برون رفت از آن و نهایتا نسبت میراث سنتی و مدرنیته غربی در فرایند توسعه شکل گرفته است. این مقاله می کوشد تا جایگاه و مختصات چنین بحثی را نزد نسل دوم روشن فکری یعنی گروهی از روشن فکران ایرانی که فعالیت فکری - سیاسی خود را در راستای استقرار دولت پهلوی قرار دادند، بررسی کند. بخش اول مقاله در پی تحلیلی از فرایند گذار از نظریه دولت مشروطه به نظریه دولت مطلقه نوساز و ترکیب افراد، گروه ها و نشریه هایی است که چنین تحولی را تحقق بخشیدند. بخش دوم مقاله در پی ارائه تصویری از مجادله ها و دیدگاه های متنوع مطرح میان این نسل درباره مسئله تجدد و نحوه مواجهه با آن است. در این بخش از مقاله، دیدگاه ها ذیل دو رویکرد «تجدد با حداقل تصرف ایرانی» و «تجدد مبتنی بر گزینش و انطباق با شرایط بومی» دسته بندی و دیدگاه چهره ها و گروه های حامی هر یک تشریح شده است. بخش انتهایی مقاله در پی پاسخ به چرایی عدم تعمیق مباحث مربوط به مسئله انحطاط و تجدد در میان این نسل و تمرکز بیشتر آنها بر ابعاد عینی تر برنامه نوسازی و نحوه تحقق آن است.

فعال شدن شکاف های اجتماعی در خاورمیانه و سیاسی شدن آنها منجر به شکل گیری مجموعه ای از نیروهای هویت بنیاد زیرملی و فراملی شده است که از انگیزة لازم برای ادغام در نظم دولت-ملت برخوردار نیستند. نیروهای هویت بنیاد به واسطه تعارض بنیادین با ساخت دولت-ملت مستقر، زمینه را برای تبدیل دولت های شکننده به دولتهای شکست خورده به وجود می آورد. در این میان تمایل قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای برای بهره برداری از ظرفیت نیروهای هویت بنیاد در راستای تقویت موضع خود در منازعات ژئوپلیتیکی بر شدت و پیچدگی نقش آفرینی مؤلفه های هویتی افزوده است. در پاسخ به این پرسش که: «عوامل شکل گیری بحران ژئوپلیتیکی خاورمیانه کدام است؟»؛مقاله فرضیه زیر را ارائه می دهد:«تلاقی و درهم تنیدگی خیزش نیروهای هویت بنیاد زیرملی و فراملی، ضعف ساختاری دولت-ملت و نهایتاً رقابتهای ژئوپلیتیکی قدرتهای منطقهای و فرامنطقه ای، عامل اصلی شکل گیری و گسترش بحران ژئوپلیتیکی خاورمیانه است».روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و تحلیلی بوده است.

نظام سرمایه داری، از طریق عوامل ارادی و غیر ارادی، در راستای بازتولید خود، برنامه هایی را به گونه ای مدون و غیر مدون، طراحی و دنبال می نماید و با عملیاتی کردن آن ها تلاش دارد تا از مانایی باز نماند ودراین بستر به تقویت و بازتعریف «معناها و بودن» هایی می پردازد تا «شدن های» مطلوب را نظاره گر باشد. ودر پی نشانگاهایی می باشدکه با عبور از آنها دچار دگرگونی و صیرورت مورد نیاز شوند .بنابراین این سوال مطرح می باشد که چرا و چگونه این نظام ماندن و بودن خود را ،از طریق برساختن هویت مطلوب دنبال می کند ودرصددتثبیت آن می باشد؟ شاید این پاسخ را بتوان داد که ورود به عرصه هویت ها و برسازی و واسازی آنان می تواند ماندن این نظام را در پی داشته باشد که دراین فرایند ازابزار هایی که این هدف را برآورده می کند ، صحبت شده است .دراین پژوهش از مکتب گرامشی به عنوان چارچوب نظری استفاده شده و با شناخت این نظام و چگونگی برساخته شدن هویت ها به مصداق هایی از تغییر در حوزه های مختلف هویتی و ایجاد هویت کاذب و مطلوب،در جهت بازتولید خود، پرداخته شده و سپس به آسیبهای هویتی ناشی از حاکمیت و رسوخ مولفه های نظام سرمایه داری در جامعه ایران و اثر آن بر هویت ملی،اهتمام می ورزد.

درحالی که دیدگاه مسلط رابطه ضروری میان گسترش دسترسی به رسانه های دیجیتال و بسط ظرفیت های استقرار و تثبیت دموکراسی قائل است، تجربه انقلاب های عربی، نتایجی خلاف این دیدگاه خوش بینانه پیش روی ما قرار می دهد. مقاله نشان می دهد که رسانه های دیجیتال در مراحل مختلف تحولات کشورهای عربی، تأثیرات مختلفی برجای گذاشته اند. در مرحله فروپاشی رژیم های اقتدارگرا، این تأثیر بسیار سریع و شدید بوده است؛ در مرحله شکل گیری نظم بدیل دموکراتیک، این تأثیرگذاری اندک بوده و در نهایت در مرحله آخر، از قابلیت های این شبکه ها به عنوان ابزاری در خدمت نفرت پراکنی قومی و دینی و تشدید خشونت استفاده شده است. براساس الگوی «دولت های ضعیف- جوامع قوی» نشان داده ایم که چگونه ضعف ساختاری دولت و وجود یک جامعه به شدت پراکنده، فاقد انسجام و «قوی» در خاورمیانه باید به عنوان کلید درک تأثیرگذاری سریع و شدید سیاست دیجیتال در مرحله فروپاشی رژیم های اقتدارگرای عرب و بدل شدن این ابزارها به عنصر تشدیدکننده روند تباهی سیاسی این کشورها در مرحله انحطاط انقلاب های عربی لحاظ شود.

ایرانهراسی فرهنگی پدیدهای است که نشاندهنده ترس و هراس کشورهای حوزه خلیج فارس از فرهنگ و هویت ایران است. هراس این کشورها مت أثر از معنای غیرواقعی است که آن ها به مبانی و مؤلفههای فرهنگی ایران بخشیدهاند. در اثر این معنادهی، منظومهای از معنا در ذهن آنان برساخته گردیده نامید . این گفتمان از مجموعه ای عناصر چون مذهب تشیع، « گفتمان » است که میتوان آن را یک قومیت ایرانی، ماهیت انقلابی تشکیل شده است. این پدیده می تواند آثار جبران ناپذیری بر تصویر و سیمای فرهنگی ایران بر جای گذارد. همچنین راهبردها و برنامه های ایران جهت گسترش فرهنگ خود به فضای فرهنگی پیرامونی و جهانی را با شکست و عدم کارآیی روبرو سازد . از این رو این تحقیق در پی واکاوی نقش و جایگاه فرهنگ در تکوین ایرانهراسی فرهنگی در کشورهای حوزه خلیج فارس است و این سؤال را مطرح می سازد که فرهنگ چه جایگاهی در تکوین ایران هراسی فرهنگی در کشورهای حوز ه ی خلیج فارس دارد؟ فرضیه پژوهش این است که دوگانه سازی عرب / عجم، دگرسازی شیعه/ سنی، الگوپردازی مداخله و رویکرد محافظه کاری/ انقلابی از ابعاد فرهنگی ایرانهراسی در کشورهای حوزه خلیج فارس محسوب می شود و از طریق وارونه سازی این ابعاد به کمک دولتهای مخالف ایران و ارائه تصویری تهدیدساز از جمهوری اسلامی ایران ظهور می یابد که منجر به کاهش و تنزل روابط فرهنگی و گسترش تنشهای فرهنگی میشود

مقاله حاضر در وهله نخست در پی توصیف شکلی از تجربه توسعه است که ویژگی آن نقش محوری دولتی با ظرفیت نهادی بالا در جهت دهی کشور به سوی توسعه است. در این میان تمرکز اصلی بر تجربه موفقی از توسعه است که به اتکای دولت های توسعه گرا پس از جنگ جهانی دوم در آسیای جنوب شرقی شکل گرفت. اما بحران اقتصادی سال 1997م باعث شکل گیری تردیدهای جدی درباره این موفقیت شد؛ به گونه ای که برخی از مرگ دولت های توسعه گرا سخن گفتند.این بحران در خصوص پدیده جهانی شدن و دگرگونی های ساختاری حاصل از آن تحلیل شده است. بر اساس تحلیلی از ماهیت جهانی شدن،نویسنده این مقاله بر این باور است که نه تنها امکان ظهور دولت توسعه گرا از میان نرفته، بلکه زمینه های جدیدی برای نقش آفرینی دولت ها در توسعه فراهم آمده است؛ ولی طبیعی است که نسل سوم دولت های توسعه گرا باید تغییراتی اساسی در ویژگی ها و سیاست های خود ایجاد کند.