ایمان باستانی فر

شهرت مقام پولی باورِ بنگاه های اقتصادی به مقام پولی در کنترلِ شکافِ تورم مشاهده شده از تورم هدف گذاری شده یا اریب تورمی است. مقام پولی، از یک سو، با جلب اعتمادِ بنگاه های اقتصادی به سیاست های خود می تواند به کاهش انتظارات تورمی و در نهایت، کاهش اریب تورمی منجر شود. از سوی دیگر، فشار دولت به مقام پولی برای تأمین کسری بودجه به ویژه در شرایط رکود یا سیاست های کاهش بیکاری باعث افزایش اریب تورمی و کاهش شهرت مقام پولی می شود. در این تحقیق، برای آزمون شهرت مقام پولی بر اساس شرط چیسل- پرن[1] از آماره تی استودیانت دوطرفه و برای تحلیل عوامل مؤثر بر آن طی سال های 1358 تا 1388 (انتهای برنامه چهارم توسعه) از الگوی شهرت برو[2] و گوردن[3] (1983) که مبنای الگوهای شهرت در اقتصاد پولی است با تحلیل رگرسیونی و کاربردِ الگو های خودبرازش کننده هم جمع ِمیانگین متحرک[4]، و تصریحِ خطی- لگاریتمی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مقام پولی در فرایند بلندمدت در طی سال های برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه کشور شهرت نداشته است. رشد قیمت نفت با وقفه ای، افزایش تولید ناخالص واقعی داخلی و کاهش تغییرات در بیکاری با سه وقفه از عوامل مؤثر در افزایش شهرت مقام پولی بوده و سیاست های مصلحت گرایانه مقام پولی (رشد نقدینگی با دو وقفه) و عدم شهرت در دوره های قبلی (با دو وقفه) از عوامل مؤثر در کاهش شهرت مقام پولی بوده است.

اقتصاد ایران از جمله اقتصاد های با تورم بالا (در سال های متمادیبعد از انقلاب اسلامی) شناخته می شود که از تکانه های برون زا، شامل تعاملات خارجی تعارضی (مانند جنگ و تحریم) و نوسانات قیمت نفت متأثر است، بنابراین، تقاضای پول در اقتصاد ایران باید متناسب با شرایط موجود تحلیل و برآورد شود تا  منجر به کارایی سیاست های عرضه ی پول در اقتصاد  ایران گردد. در این تحقیق، نحوه ی تعاملات خارجی تعارضی براساس شاخص ( HSE ) و انتظارات تورمی بر اساس روش فیلترینگ هدریک – پرسکات، محاسبه و تابع تقاضای پول فیلاکتیس - تیلور (1993)،  یا تابع تقاضای تعدیل شده ی کیگان، بر اساس روش های ARIMAX و VAR برای سال های 1358 تا 1392 برای اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج گویای آن است که انتظارات تورمی با سه وقفه بر حجم پول اثر منفی دارند و اثر تعاملات خارجی با دو وقفه و قیمت نفت بر تقاضای پول مثبت است.

از منظر بودجه ی بخش عمومی، ناسازگاری زمانی، از طریق انحراف معنادار مقادیر کارایی بودجهی مصوب از کارایی بودجه ی عملکردی(تفریغ بودجه) قابل آزمون است. یکی از راهکارهای عدم بروز ناسازگاری زمانی، رهیافت وکالت است. بر اساس رهیافت وکالت، یک نهاد یا بخش مستقل، جدای از واحد اجرا کننده سیاست مالی یا پولی تشکیل می شود تا تصمیم سازی و برنامه ریزی جهت اجرای سیاست مالی یا پولی توسط آن نهاد انجام شود. مصداق عینی این پدیده در کلان شهرهای کشور ایجاد معاونت های برنامه ریزی به عنوان یک معاونت جدید در ساختار تشکیلاتی ِ شهرداری های کلان شهرهای کشور از جمله شهرداری اصفهان است. در این تحقیق، در ابتدا،کارایی بودجه ی مصوب و تفریغ بودجه از سال 1388 تا 1391 برای مناطق چهارده گانه و شهرداری مرکزی کلان شهر اصفهان با توجه به روش برنامه ریزی خطی پارامتریک تیمر و نرم افزار WinQSB برآورد و برای آزمون فرض معناداری انحراف کارایی بودجه ی مصوب از کارایی تفریغ بودجه، از نرم افزار18SPSS و آزمون t زوجی و ضریب همبستگی پیرسون در سطح اطمینان 95 درصد و جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در آغاز شکل گیری معاونت برنامه ریزی در شهرداری اصفهان(طی سال های 88 و 89)، پدیده ی ناسازگاری زمانی مشهود بوده است ولی با گذشت زمان (سال های90 و 91) الگوی وکالت توانسته است از بروز این پدیده جلوگیری نماید.

با فروپاشینظام برتون وودز و تمایل به گسترش نظام های بدهی محور یا اعتباری در اقتصاد سرمایه داری، ابزاری جهت ایجاد کنترل بحران های اقتصادی ناشی از نظام های پولی و ارزی بدهی محور لازم است. زیرا، برای خروج از بحران، باید اولاً هزینهتولید کشورهای رقیب افزایش یابد ثانیاً بازارهای جدیدی برای افزایش تقاضای مصرف و سرمایه گذاری در جهان شکل گیرد، ثالثاً نوسانات نرخ ارز به نفع گروهی از کشورها کنترلگردد؛ که در اندیشه غرب، این مسئله از طریق قانونمندسازی و مقبولیت ابزار تهدید اقتصادیمیسر می گردد. بنابراین، کشورهایهدف تهدید اقتصادی ازجمله جمهوری اسلامی ایران باید در راستای تحقق اهداف پدافند غیرعاملکشور، نظام پولی و ارزی خود را با آگاهی به موارد مذکور، مقاوم نمایند.در این تحقیق،با روش تحلیلی توصیفی، فرایند مقبولیت تهدید، متأثر از نظام پولی و ارزی بدهی محوربین المللی استخراج می گردد. در ادامه با تحلیل سیاست ها و ویژگی های اقتصاد مقاومتی،ویژگی های نظام پولی و ارزیمقام بنیان استخراج و سازوکار اثرگذاری آن بر تعادل کلان اقتصادی استخراج، سیاست واقدام های پولی و ارزی سازگاربا تغییرات ناشی از تهدیدهای اقتصادی ارائه می گردد.

مقدمه و اهداف: با ظهور شگفت انگیز اقتصاد چین در سده بیست و یکم و نقش بی بدیل آن کشور در مبادلات تجاری و مالی، بین المللی شدن یوان چین به یکی از شاخص های اصلی تجلی چین به عنوان قدرت سیاسی و اقتصادی اثرگذار در نظم جهانی موجود تبدیل شده است؛ چنانکه با مطرح شدن چالش های عمده فراروی ایفای نقش دلار از یک سو و ارتقای جایگاه چین در سلسله مراتب قدرت جهانی از سوی دیگر، بحث های جدیدی در خصوص ظهور ارز چینی یوان یا رنمنبی به عنوان ارز بین المللی در محافل علمی و سیاست گذاری درگرفته و احتمال های متعددی در باب امکان و امتناع آن مطرح می شود. صرف نظر از این امکان و امتناع، نکته ای که به نظر در باب آن هیچ تردیدی وجود ندارد، پیامدهای فراروی این بین المللی شدن ارز است؛ زیرا آمدوشد یک ارز در عرصه بین المللی و نیل آن به موقعیت واسطه گری مالی یا تبدیل شدن آن به مبنای ذخیره ارزش، هم دارای بنیانی سیاسی و هم دارای اثرپذیری از مؤلفه های قدرت است. مقاله حاضر با هدف بررسی روندها و پیامدهای بین المللی شدن یوان با در نظرگیری عدم قطعیت موجود در نظام سیاسی و اقتصادی این کشور تدوین شده و به این سؤال پاسخ می دهد که بین المللی شدن یوان با چه پیامدهایی ناشی از عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی همراه است.روش ها: این مقاله با گزینش رویکرد عدم قطعیت در قالب فرضیه و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و اکتشافی بر این نظر است که بین المللی شدن هر ارز نوظهور ازجمله یوان، مستلزم کاهش عدم قطعیت در حوزه های سیاسی و اقتصادی است که در صورت درک و مدیریت این پیامدها، بین المللی شدن یوان تسهیل شده و در غیراینصورت این بین المللی شدن دشوار خواهد شد. این مقاله، مسیر بین المللی شدن یوان را مفروض گرفته و به دنبال آینده پژوهی نیست بلکه بحث اصلی خود را با اتکا به تجربه تاریخی ارزهای سنتی تر و پراستفاده در نظام پولی بین المللی همچون دلار در یک چارچوب تحلیلی بر پیامدهای محتمل متمرکز می کند.یافته ها: مقاله حاضر با مفروض گرفتن بین المللی شدن یوان در آینده نظام پولی بین المللی، در قالب یافته ها، الزامات و پیامدهای مربوط به عدم قطعیت سیاسی را در محورهایی همچون اصلاحات دموکراتیک، چین به مثابه قدرت مسئول، افزایش نفوذ آن در جنوب جهانی و تصویرسازی از این کشور به مثابه قدرت بزرگ معرفی کرده و عدم قطعیت اقتصادی را می توان در مؤلفه هایی همچون تعدیل و اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی چین، تغییر وضعیت تعیین قیمت توسط دولت، دشوار شدن نظام تحریم دلاری و تقویت نهادهای اقتصادی چینی مشاهده کرد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهند بین المللی شدن یک ارز در مرتبه نخست، درگرو پشتوانه و ظرفیت های اقتصادی کشور دارنده آن ارز است و در مرتبه دوم، به اعتماد آن از سوی کشورهای حامی. در این شرایط، یوان چین علی رغم اینکه بنا بر آمارهای موجود از حیث مبادلات بین المللی در جایگاهی بعد از ارزهای سنتی دلار، پوند، یورو و ین ژاپن قرار می گیرد اما روند رو به صعود آن حاکی از بین المللی شدن فزاینده آن است؛ مسیری که بدون تردید اگرچه از ظرفیت های اقتصادی چین متأثر می شود اما برای کاهش عدم قطعیت و پیش بینی پذیری در محیط داخلی، ضرورت اصلاحات دموکراتیک و شفافیت اقتصادی و نهادی لازم می نماید و در عرصه بین المللی نیز، مسئولیت پذیری هرچه بیشتر چین در قبال مسائل جهانی، تصویرسازی مثبت این کشور در بخش مهم جنوب جهانی و به عنوان قدرتی بزرگ در حل و فصل مسائل جهانی اجتناب ناپذیر است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین استراتژی های نهادینه شده در سیاست کلان اقتصاد مقاومتی در ورزش ایران با استفاده از طرح نظام دار نظریه داده بنیاد بود.روش شناسی: شرکت کنندگان در پژوهش حاضر، متخصصان و صاحبنظران حوزه مدیریت ورزشی و اقتصاد بودند که از بین آنها 12 نفر مدنظر قرارگرفتند. روش نمونه گیری پژوهش، روش نظری بود، به این صورت که داده ها در جریان پژوهش تکوین یافت و هر داده از تحلیل داده های پیشین شکل گرفت.نمونه گیری تا رسیدن مقوله ها به اشباع نظری ادامه یافت.ابزار پژوهش حاضر، مصاحبه های عمیق و اکتشافی بود. اعتبار یافته ها با روش های تطبیق توسط اعضاء، بررسی همکار و مصاحبه های آزمایشی تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده گردید.یافته ها: پس از اتمام مصاحبه ها فرایند کدگذاری با 193کد باز، 95 کد محوری و 73 کدانتخابی در قالب ابعاد 6 گانه مدل پارادایمی شامل: موجبات علّی، مقوله های مرکزی، راهبردها، ویژگی های زمینه ای، شرایط مداخله گر و پیامد ها شناسایی شدند.نتیجه گیری: به طور کلی می توان اذعان نمود که یکپارچه سازی مقوله ها بر مبنای روابط موجود بین موجبات علّی، عوامل محیطی، شرایط مداخله گر و راهبردها حول محور نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی در ورزش می تواند پیامدهای مثبتی در سطح کلان اقتصاد ایران داشته باشد.