محمود واثق

دراین نوشته براساس مسئلة «تمیز» یا «تحدید» که از مباحث مهم در فلسفة علم به‌شمار می‌رود ,تلاش به عمل آمده تا موضوع«مکان» به عنوان موضوع اصلی ومحوری دانش جغرافیا معرفی وتعیین گردد . سپس با ارائة آرا ونظرات تنی چنداز فلاسفه ودانشمندان دراین خصوص , نهایتاً براساس دیدگاه ما مکان به عنوان یکی از عوارض ذاتی اشیا ومعادل ابعاد هندسی اجسام مادی درنظر گرفته شده است که اوّلاً: مفهومی کاملاً عینی ومحسوس تلقی شده وثانیا : شناخت مکان وابسته به شناخت اشیا ( جواهر ) درنظر گرفته شده است که این باعث می گردد تا مکان قابل تحویل به اشیای مادّی شده وبراین اساس, علم جغرافیا که این علم مکان است , در ردیف علوم طبیعی وتجربی قرار بگیرد واز آن‌جا که همه مکان‌ها تابع ومشمول قوانین و اصول ثابت وجهان شمولی می باشند , لذا علم جغرافیا علمی قانونمند محسوب خواهد شد .

در این پژوهش سعی شده تا با بررسی اندیشه فلسفی، «توماس هابز» (۱۵۸۸- ۱۶۷۹)، به تبیین اثرات دیدگاه فلسفی بر جغرافیای سیاسی پرداخته شود. هابز با تدوین کتاب لویاتان بعنوان مهم ترین اثر خود، تأثیر بسزایی در جامعه دانشگاهی غرب داشته، به طوریکه این کتاب به عنوان متن مرجع در دانشگاه ها تدریس شده است. نظرات و اندیشه سیاسی توماس هابز بدلیل ارتباط آن با مبانی علم جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک یعنی قدرت، دولت، حاکمیت، سرزمین و مردم، (به طور مستقیم و یا غیر مستقیم)، برای جغرافیدانان سیاسی بسیار حائز اهمیت است. دانستن اندیشه فلسفی ای که هابز را به نوشتن این کتاب رهنمون شده از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که اندیشه فلسفی هر کس مبانی و پایه های فکری او را مشخص می کند. برخی توماس هابز را «خالق فلسفه به زبان انگلیسی» می دانند. هابز در کار خود از روش شناسی علمی بهره گرفت و همانطور که در طول تحقیق مطرح شده، دارای رویکرد فلسفی رئالیستی است، و دیدگاهی مکانیکی و طبیعت گرا دارد. او از روش استقرایی قیاسی برای تبیین مسائل استفاده می کند. هابز نگاهی بدبینانه به انسان دارد و انسان را گرگ انسان می داند. از این رو وجود یک نیروی بالاتری که بر انسان ها حکومت کند را ضروری می داند. تأثیر اندیشه های سیاسی زمان او و دوران پرآشوبی که در آن می زیسته، باعث شکل گیری ذهنیتش در مورد حکومت و مردم شده، و سرانجام نظریه خود درباره دولت را در کتاب لویاتان به رشته تحریر درآورده است. در این پژوهش، اثرات آراء فلسفی توماس هابز بر اندیشه ها و موضوعات جغرافیای سیاسی به صورت توصیفی – تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

هر ناحیه جغرافیایی و نیز هر کشور با دو عامل نقطه کانونی یا مرکز سیاسی و قلمرو و محدودة معین، تعریف می شود. مطابق قوانین رسمی بین المللی، همه کشورهای جهان دارای محدوده سرزمینی مشخص هستند که از سوی نهادهای بین المللی و دیگر کشورها به رسمیّت شناخته شده و بر روی نقشه سیاسی جهان نمایش داده می شوند. علاوه بر مفهوم رسمی قلمرو، براساس نگرش اسلامی می توان برای هریک از کشورهای جهان محدودة دیگری را در نظر گرفت که از آن به قلمرو یا حوزة نفوذ یاد می شود.حوزه نفوذ آن محدوده جغرافیایی است که یک کشور به طور محسوس یا نامحسوس قادر به کنترل فرایندهای محیطی موجود در آن باشد. حوزة نفوذ یک کشور ناشی از برآیند عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، نظامی، جغرافیایی و فرهنگی است. لیکن مطابق نظر این مقاله، عوامل و منابع فرهنگی و نرم افزاری به عنوان اصلی ترین مؤلفه تأثیرگذار در حوزة نفوذ کشورها محسوب می شود. در این رابطه پرسشی که مطرح گردیده آن است که، «قلمرو نفوذ چیست و با چه شاخصه هایی تعیین می شود؟» در پاسخ به پرسش مزبور، این فرضیه ارائه شده است که، «به نظر میرسد قلمرو نفوذ مشتمل بر محدودة اثرگذاری یک کشور بوده و اصلی ترین شاخص در تعیین این قلمرو، شاخص اقتدار فرهنگی است». نظر به اینکه رویکرد مقاله حاضر توجه و تأکید بر نگرش اسلامی در حوزة اندیشة سیاسی است، لذا طی این پژوهش تلاش به عمل آمده تا با بهره گیری از مبانی اندیشة سیاسی اسلام، به بحث و بررسی پیرامون نقش عامل فرهنگ و منابع نرم افزاری قدرت در توسعه حوزة نفوذ کشورها پرداخته شود.

در این مقاله اصول و مفاهیم مندرج در حوزه دانش جغرافیای سیاسی از حیث معرفت شناختی و فلسفه علم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با دسته بندی گزاره ها و قضایای موجود در این رشته به دو نوع 1- گزاره اخباری (وصفی) 2- گزاره انشایی (تجویزی)، نسبت و نحوه ارتباط و همچنین چگونگی تحویل آنها به یکدیگر بیان گردیده است تا از این طریق ضمن برشمردن ویژگی های عمومی معرفت علمی و انطباق آنها بر مفاد جغرافیای سیاسی، به تبیین منطق و ماهیت علمی این رشته پرداخته شود. روش تحقیق در این مقاله بر اساس روش «فرضی استنتاجی» که مبتنی بر دو شیوه «استقرا» و «قیاس» بطور توامان می باشد و بهره گیری از متون و منابع کتابخانه ای تدوین گردیده و از نوع تحقیقات بنیادی و نظری محسوب می شود.

مفهوم قدرت ملی بعد از پیدایش و شکل گیری دولت های ملی از اروپا به سایر نقاط گسترش یافت و اکنون دستیابی به آن برای همه کشورها، مهم ترین سازوکار تحقق منافع و اهداف ملی محسوب می شود. قدرت ملی با منشأ و مبادی گوناگون نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فناورانه، جغرافیایی و... در یک کارکرد جمعی حاصل می شود، درحالی که عوامل مختلفی دولت ها را در حصول و تحقق آن مرتب با تهدید روبه رو می سازد. درنتیجه، گسترش کشمکش های قومی و افزایش اهمیت آن در سیاست بین الملل، وجود قومیت ها و به تبع آن تصور تضعیف قدرت ملی به فرضیه ای تعمیم پذیر در تحلیل مناسبات قومیت و چالش حاکمیت سیاسی تبدیل شده است. در همین راستا، «ترکیب ملت»، «کمیت اقلیت» و «مشارکت سیاسی مردم (اقلیت)» از نظر اینکه نشان دهنده میزان همگونی یا ناهمگونی جمعیت کشور و میزان مشارکت سیاسی مردم جامعه در مشروعیت بخشیدن به نظام حاکم است، همواره به عنوان عاملی قدرت آفرین مدنظر دولت هاست. براساس استدلال پژوهش حاضر، روابط متقابل گروه های اقلیت (قومی، مذهبی و...) و حاکمیت کشورها بر افزایش یا کاهش قدرت ملی نقشی مؤثر دارد. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و نتایج آن نشان می دهد تلفیقی از خواست اقلیت ها، ضعف حاکمیت ملی و همچنین حمایت های عوامل خارجی ممکن است نقش اقلیت ها را در کاهش قدرت ملی کشورها افزایش دهد.

موضوع این پژوهش طرح چگونگی ژئوپلیتیکی شدن تشیّع پس از انقلاب اسلامی و در پی آن، گسترش نقش و عملکرد ایران در روابط بین المللی خاورمیانه است. روشن است که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و رخدادهای پس از آن که بیشتر متأثّر از پیروزی انقلاب بودند، تشیّع به یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار دنیای ژئوپلیتیک تبدیل شد. تشکیل یک حکومت شیعی با رهبری علمای دینی در کشوری بزرگ و با اکثریّت شیعه، هرگز در گذشته روی نداده بود. به این ترتیب، انقلاب ایران کانون توجّهی برای زنده کردن و رواج هویّت دینی شیعیان و حتّی در نگاهی کلّی تر، هویّت دینی مسلمانان پدید آورد و تشیّع و اسلام را در قلب حوادث و اخبار جهانی قرار داد. تبیین این تحوّلات در چارچوب ژئوپلیتیک شیعه، موضوع مورد بحث این مقاله است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و بر پایه ی داده های میدانی انجام شده است. بنابراین برای تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری، افزون بر منابع کتابخانه ای و الکترونیک، از یافته های پرسش نامه ای نیز استفاده شده است. نتیجه ی پژوهش نشان داد که با وقوع انقلاب اسلامی و ژئوپلیتیکی شدن تشیّع، موقعیّت و جایگاه ایران به ویژه از دیدگاه سیاسی، اجتماعی، رسانه ای، آموزشی و فرهنگی در منطقه ارتقا یافته و این کشور توانسته است اثرگذاری و نقش آفرینی بهتری نسبت به گذشته داشته باشد.

در یک تقسیم کلی می توان علم را به دو معنای عام و خاص درنظر گرفت. علم در معنای کلی و عام، مشتمل بر مجموع دانستنی ها، صرف نظر از موضوع، محتوا و روش شناسی آن است. در زبان انگلیسی، از این معنای علم با واژه knowledge [1] یاد می شود. علم در مفهوم خاص، به آن دسته از معرفت ها گفته می شود که ویژگی تجربی و آزمون پذیر دارند و با واژة science [2] معرفی می شوند. براساس ضابطة تجربه­پذیری، بسیاری از علوم و معارف نظیر فلسفه، ریاضیات، ادبیات، شعر، فقه، منطق و نظایر آن، از قلمرو معرفت علمی خارج می­شوند. در نزد فلاسفة پوزیتیویست علم و براساس ضابطه «معناداری»[3]، علم تجربی معرفتی مبتنی­بر مشاهده و آزمون است و قابلیت اثبات و ابطال پذیری تجربی دارد. از این رو، هر معرفت قابل­آزمون و اثبات، در زمرة معرفت علمی (تجربی) قلمداد می شود. دانش جغرافیا و از آن میان شاخة جغرافیای سیاسی که روابط نظام مند میان انسان (سیاست) و محیط جغرافیایی را بیان و تشریح می­کند، از جمله علوم قدیمی است که سابقة آن به اندازه عمر انسان در زمین است. پرسش اساسی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا می توان جغرافیای سیاسی را به مثابة معرفتی تجربی، در ردیف علوم تجربی قلمداد کرد. مطابق فرضیة این مقاله، جغرافیای سیاسی به­دلیل برخورداری از ویژگی های معرفت تجربی، در ردیف علوم تجربی قرار دارد. از این رو، می توان جغرافیای سیاسی را دانشی تجربی به­شمار آورد.

دریای خزر بزرگترین دریاچه ی جهان میان آسیا و اروپا واقع شده است. این دریا به طور طبیعی به دریاها و اقیانوس های جهان راه ندارد. تا سال 1991 خزر دریای ایرانی- شوروی بوده و بر مبنای قراردادهای 1921 و 1940 میان دو کشور مشترک بوده است. دیگر کشورهای جهان نیز دریای خزر را میان ایران و روسیه مشاع می دانستند. با فروپاشی شوروی همسایگان دریا به 5 کشور افزایش یافته و اختلافات در خصوص رژیم حقوقی این دریا آشکار و هویدا شد. مذاکرات متعدد و متناوبی طی حدود 21 سال توسط کشورهای ساحلی برای حل مشکل رژیم حقوقی خزر صورت گرفته است. در این مقاله مواضع کشورهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر را مورد بررسی قرار داده، همچنین موضع ایران در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر را مورد مداقه و آسیب شناسی قرار می دهیم.

این پرسش که ژئوپلیتیک چیست و چه مفهوم و ماهیتی دارد؟ خصلتاً پرسشی فلسفی است. در مطالعات فلسفی، نخستین پرسشی که برای هر اندیشمند مطرح می شود، پرسش از چیستی و ماهیت پدیده ها و مفاهیم موجود در مباحث فلسفی و علمی است. هنگامی که پرسش ها ناظر به ماهیت پدیده ها است، فعالیت ذهنی متوجه بُعد هستی شناسی امور است، اما زمانی که پرسش ها ناظر به مفهوم و معنای واژه ها است، ذهن درگیر فعالیتی معرفت شناختی یا مفهوم شناختی است. واژه ژئوپلیتیک امروزه در حوزه های مطالعاتی گوناگون، کاربرد فراوانی دارد و برای تحلیل و تبیین رویدادهای سیاسی و جغرافیائی در سطوح مختلف به کار گرفته می شود. متأسفانه علی رغم کاربرد گسترده این واژه، به دلیل غلبه ی رویکرد کارکردگرایانه در مطالعات جغرافیای سیاسی، بُعد نظری و مفهومی ژئوپلیتیک مورد غفلت واقع شده و چندان مورد توجه صاحبنظران قرار نگرفته است. به همین جهت، همچنان جای طرح این پرسش وجود دارد که ژئوپلیتیک چیست و چه مفهومی دارد؟ هدف این مقاله، پرداختن به بُعد نظری و معرفت شناختی «ژئوپلیتیک» در راستای ارائه ی پاسخ به پرسش فوق است و با توجه به خلاء و فقدان موجود در این زمینه، در پی ارائه ی تبیینی درخور از ماهیت و مفهوم این واژه می باشد. مقاله حاضر با رویکرد رئالیستی و از موضع عقلانیت انتقادی و در قالب توصیفی و تحلیل های منطقی و معرفت شناختی، به بررسی موضوع مذکور پرداخته است. مطابق یافته های این تحقیق، مفهوم ژئوپلیتیک در زمره ی معقولات ثانیه ی فلسفی یا مفاهیم اعتباری عقلی قرار می گیرد و از این روی ژئوپلیتیک در طبقه بندی علوم، جزو علوم تجربی اعتباری محسوب می شود.

میزان و نحوه توزیع منابع محیطی و جغرافیایی در سطح زمین فاقد الگوی همسان بوده و از نابرابری های گسترده برخوردار است .به همین جهت، هیچ مکان جغرافیایی بر روی زمین وجود ندارد که به تنهایی قادر به تأمین همه نیازهای ضروری ساکنان خود باشد. از این رو همه مکانها برای به دست آوردن نیازمندیهای خود به طور جدی به مکانهای دیگر وابسته اند. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود آن است که، مکانهای جغرافیایی چگونه و با اتکا به چه مکانیسمی می توانند به رفع نیازهای خود بپردازند؟ در پاسخ به این پرسش، طی نوشته حاضر، رهیافتی موسوم به «رهیافت هم تکمیلی» پیشنهاد و ارائه شده و هدف اصلی این مقاله نیز تبیین و معرفی ابعاد نظری و کارکردی رهیافت فوق است. از آنجا که همه مکانها ی جغرافیایی واجد دو دسته از مؤلفه های محیطی شامل: 1- منابع و مزیت های محیطی؛ 2- کاستی، ضعف و محدودیت های محیطی می باشند، لذا می توانند از طریق برقراری همکاری و مناسبات دو سویه، چرخه ای از تعاملات هم تکمیلی را پدید آورند که طی آن، هر مکان جغرافیایی مکمل مکان دیگر محسوب گردد. در حقیقت هدف اصلی این رهیافت آن است که، روابط مبتنی بر رقابت های غیرسازنده میان مکانها را به روابطی توأم با رفاقت و همکاری تبدیل نماید و روشن است در این صورت، دستیابی به سطوح قابل قبولی از توسعه متوازن ، ثبات و امنیت پایدار در محیط های جغرافیایی در دسترس خواهد بود. از آنجا که رهیافت مزبور ماهیتی کاربردی و حل مسأله دارد؛ لذا از قابلیت تبیین کنندگی نظری و سازماندهی عملی بالایی برخوردار بوده و امکان به کارگیری آن در همه مقیاس های جغرافیایی از خردترین سطوح فروملی تا بالاترین سطوح فرا ملی وجود دارد. همچنین به طور مشخص در چهار حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و امنیت قابل پیاده سازی است. طی مقاله حاضر، نحوه پیاده سازی رهیافت مذکور در خصوص ناحیه جنوب شرق ایران و با هدف حل مسأله توسعه نیافتگی این منطقه از کشور و نیز تعیین مناطق مکمل داخلی و خارجی آن و زمینه های مشارکت و هم تکمیلی این منطقه با مناطق مکمل، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

جغرافیای سیاسی در چهارچوب روابط اجتماعی به چگونگی کنش متقابل "قدرت و فضا" می پردازد. از موضوعات قابل بحث آن می توان به حکومت، دولت و حکمرانی اشاره نمود. با ظهور عصر جهانی شدن و ارتباطات، الگوی جدیدی در مطالعه روابط دولت- جامعه مطرح شد که با استدلال به حرکت قدرت دولت به بالا (سازمان های فراملی)، به پایین (نهادهای فروملی) و به بیرون (سازمان های غیردولتی و خصوصی)، نقش صدر و ذیلی و تنظیمی دولت را رد کرد و الگوهای کورپوراتیستی و پلورال- کورپوراتیستی را مطرح نمود. افزایش "خودسازمانی" جامعه و ارتقای نقش آن در فرآیند حکمرانی به همراه تکه تکه شدن قدرت دولت موجب شده تا ابزارهای سنتی اجبارآمیز حکومت، ناکارآمد و ابزارهای اقناعی و مبتنی بر مذاکره بر گروه ها و سازمان های جامعه مد نظر قرار گیرند. دیگر نمی توان حکومت کرد بلکه باید با شناخت الگوهای حکمرانی، جامعه را به وسیله آنها مدیریت کرد. "دولت متکبر" باید جای خود را به "دولت فروتن" دهد. انتقال "حکمرانی" از ایده به عمل، در کنار تغییرات ساختاری و کارکردی حکومت، به چیزی بیش از یک دولت نیازمند است و سایر بازیگران نیز در بهبود کیفیت زندگی و رفاه گروه های مختلف ذی نفعان تاثیرگذارند. درواقع چالش های مقابل عملیاتی شدن آن بسیار پیچیده است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی، پس از پرداختن به مفهوم و زوایای مختلف الگوی حکمرانی، به دنبال واکاوی چالش های پیش روی آن برآمد. نتایج نشان می دهند موانعی همچون اندازه دولت، دسترسی شهروندان به رهبران سیاسی، جابه جایی اهداف جمعی با اهداف فردی سیاست مداران و تعارض نهادهای ذی نفع در حکومت از مهم ترین چالش های اصلی اجرای الگوی حکمرانی به شمار می روند.

پوزیتیویسم یکی از مکاتب فلسفی است که در ادبیات جغرافیایی در مکاتبِ محیط گرایی، علم فضایی، جغرافیای رفتاری، و نگرش سیستمی تأثیرگذار بوده است. این رویکرد در پیِ معرفت به فضای جغرافیایی از راه بنیان های تجربی و منطقِ ریاضی است. بر این اساس، جغرافیا دانشی عینی، مشاهده ای، کمّی، و استقرایی است و حاوی مشاهداتِ فارغ از نظریه و قضاوت های ارزشی است. بنابراین، جغرافی دانان؛ در پیِ کشف روابط علّیِ میان پدیده ها و ارائه آن در قالب «قوانینِ عام و فراگیرِ جغرافیایی» هستند. بر این اساس، جغرافی دانانِ پوزیتیویست، ضمن وداع با مباحث متافیزیکی و رو آوردن به «تجربه آزمون پذیر»، تجربه و آزمونِ تجربی را معیارِ معنی داری می دانند. بنابراین،به نفی فرضیه ها، مقولات، و پیش فرض ها می پردازند و شروع علم را با مشاهده می دانند و به نقش مسئله، فرضیه، و نقش فعال و خلاق محقق در روند تحقیق بی توجه اند. سپس، براساس مشاهدات انجام شده بر پایه استدلالِ استقرایی، برای دست یابی به قوانین به تعمیم(تعمیم های ناروا/ مسئله استقرا) می پردازند که موجب خلط «روندوقانون» در جغرافیای تحصل گرا شده است. در این راستا، در مقاله حاضر، گزاره های متعدد جغرافیایی بررسی شد. بنابراین، بکارگیری رویکرد پوزیتیویسم به دلیل اشکالات فوق، به عنوان رهیافتی علمی، با مشکلات جدّی مواجه است. بنابراین، فاقد قابلیت هایِ لازم برای بکارگیری آن در حوزه مطالعات جغرافیایی در مرحله «داوری» به عنوان یک رویکرد و روش «علمی» است. هدف اصلی از مقاله حاضر، که با رویکردی رئالیستی و نگرش عقلانیت انتقادی نوشته شده، بررسی و واکاوی این مطلب از منظر تحلیل های منطقی و معرفت شناختی است.

بر اساس تعریف علمای علم منطق، موضوعِ یک علم عبارت از آن چیزی است که در آن علم از احوال و عوارض ذاتی و بی واسطه آن بحث می شود. عوارض ذاتی به آن دسته از صفات اشیاء و پدیده ها گفته می شود که مستقیماً از ذات پدیده یا شیء برمی خیزند و در موجودیّت خود نیازمند هیچ واسطه ای نمی باشند. به طور مثال، صفاتی چون رشد و تغذیه در زمره صفات ذاتی موجودات جاندار بوده و مستقیماً به ذات آن ها وابسته اند. همچنین صفت نطق(تفکّر) در انسان، صفتی است که به طور مستقیم به ذات انسان وابسته است. در حالی که وقتی به صفت نویسنده در مورد انسان اشاره می شود، این صفت با واسطه صفت تفکّر و نطق به انسان نسبت داده می شود. صفاتی نظیر وحدت و کثرت، حادث و قدیم، مجرّد و مادّی و نظایر این ها، در زمره صفات ذاتی هستی به​شمار می روند امّا صفاتی چون سنگین یا سبک، سرد یا گرم جزو صفات باواسطه هستی محسوب می شوند؛ زیرا هستی ذاتاً سنگین یا سبک، سرد یا گرم و ... نیست و این صفات صرفاً از طریق واسطه ای به نام جسم به هستی نسبت داده می شود. مطابق بیان فوق آن دسته از علوم که به مطالعه پدیده ها و اشیاء حقیقی که واجد ذات هستند، می پردازند؛ در زمره علوم حقیقی قرار می گیرند؛  نظیر فلسفه، ریاضیات و منطق. روشن است این دسته از علوم به دلیل پرداختن به هستی های دارای ذات، واجد موضوع می باشند. امّا آن گروه از علومی که به مطالعه در احوال پدیده های فاقد ذات می پردازند، جزء علوم اعتباری محسوب می شوند؛ نظیر علوم اجتماعی و از جمله علم جغرافیا. در علومی نظیر جامعه شناسی و جغرافیا، پدیده هایی همچون جامعه، کشور، ملّت، دولت، سازمان ها و نهادها، فضاها و نظایر آن ها که پدیده هایی برساخته و اعتباری بوده و فاقد ذات هستند، مورد مطالعه قرار می گیرند. شکّی نیست که پدیده های فاقد ذات، به طریق اولی فاقد صفات ذاتی نیز هستند و از آنجا که در تعریف موضوع یک علم، پرداختن به صفات ذاتی پدیده مورد مطالعه آن علم شرط اصلی است، لذا با فقدان ذات و ایضاً صفات ذاتی، به​خودی خود موضوع نیز منتفی خواهد شد. بر این اساس می توان گفت علم جغرافیا به​دلیل مطالعه پیرامون پدیده های فاقد ذات (اعتباری)، فاقد موضوع می باشد. هدف اصلی این مقاله تحقیق و بررسی پیرامون این مسئله است.

هیدروپلیتیک بعنوان مبحث مهمی از علم جغرافیای سیاسی که به بررسی نقش آب در رفتارهای سیاسی می پردازد، شامل رویکردهای مختلف مانند درگیری و همکاری، تقابل و تعامل میان افراد و گروه ها و تلاش برای اعمال حاکمیت و استفاده انحصاری از منابع آب می باشد. هیدروپلیتیک ایران در مقیاس ملی، تحت تأثیر سیاست های ملی و مدیریت منابع آب شکل می گیرد. از جمله مهم ترین گزینه های مربوط به مدیریت آب در ایران، مسأله انتقال آب از مناطق پرآب به مناطق خشک آن بشمار می رود. مسأله انتقال آب در ایران صرف نظر از مشکلات اقتصادی و فنی، همواره با پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده ای در چارچوب بحران و چالش های هیدروپلیتیک همراه بوده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سوال می باشد که چگونه انتقال آب در ایران به موضوع و چالشی هیدروپلیتیک تبدیل شده و نقش مدیریت منابع آب در شکل گیری آن چگونه است. از آنجایی که آب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان انفال و سرمایه ی ملی تلقی شده، دولت و وزارت نیرو این اختیار را دارند که وارد مقوله بین حوضه ای شوند، بنابراین مدیریتی با ساختاری متمرکز در بهره برداری منابع آب، بدون مشارکت نهادهای محلی شکل گرفته است. همچنین انتقال آب از نواحی دارای توان هیدرولوژیک نسبتاً خوب ایران به مکان هایی که کمبود آب دارند، بدون در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن، خصوصاً عدم توجه به ناحیه گرایی جغرافیای سیاسی ایران، منجر به بروز رقابت های شدید محلی و ناحیه ای بر سر تصاحب منابع آبی شده و کنش گری های سیاسی منفی مردم و مسئولین را شکل داده است. بنابراین این پژوهش با بررسی عوامل هیدروپلیتیک انتقال آب در ایران به این نتیجه می رسد که با وجود محدودیت های بنیادی و کمبود منابع آبی ایران، اولاً ضعف مدیریتی و سیاسست گذاری های ملموس و غیرملموس در مدیریت منابع آب، ثانیاً ناحیه گرایی سیاسی منفی ناشی از عوامل عمده کنشگری های سیاسی، چالش های هیدروپلیتیک انتقال آب را شکل داده اند و در صورت تداوم این کنشگری ها و چالش ها، پیامدهای منفی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و در نهایت امنیتی را در پی خواهند داشت.

مسئله قانونمندی در جغرافیا از دیرباز موضوع مجادلات بسیاری بوده و در سطحی گسترده تر در حوزه فلسفه علوم طبیعی و اجتماعی مطرح شده است. در حوزه علوم اجتماعی، همواره دو رویکرد در زمینه قانونمندی این علوم وجود دارد. در برخی مکاتب با اتکا به رویکرد رئالیستی، بر همانندی علوم طبیعی و اجتماعی اصرار شده است، اما مکاتب ایدئالیستی، علوم اجتماعی را متفاوت از علوم طبیعی می دانند و قانونمندی این علوم را انکار می کنند. در علم جغرافیا، مکاتبی مانند محیط گرایی، رفتارگرایی، فضایی و سیستمی، با تکیه بر رویکرد طبیعت گرایی، دانش جغرافیا را دانشی قانونمند می دانند. درحالی که پیروان مکاتبی از جمله امکان گرایی، استثناگرایی و مکاتب رادیکال (انتقادی و پست مدرن) به این قانونمندی اعتقادی ندارند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی مسئله قانون در جغرافیا از منظری متفاوت با توجه به دو رویکرد فوق است. همچنین قانونمندبودن یا نبودن دانش جغرافیا در این مطالعه تحلیل می شود. از دیدگاه ما، از آنجا که جغرافیا جزء علوم اعتباری است نه حقیقی، قانونمندی مبتنی بر فراوانی مصادیق نیست. برخلاف دیدگاه جغرافی دانان طبیعت گرا، حتی اگر یک گزاره جغرافیایی، گزاره ای شخصی محسوب شود و میان موضوع و محمول آن رابطه علی باشد، آن گزاره در حکم قانون و قاعده ای کلی خواهد بود که قابل تعمیم به همه مکان ها و فضاهاست. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد جغرافیا در زمره علوم قانونمند است که این مسئله با اتکا به رویکرد رئالیستی و به کمک تحلیل های منطقی و معرفت شناختی در مطالعه حاضر مشخص شده است.

هدف پژوهش حاضر، وضع نظریه گریز است. این نظریه، قابلیت تبیین رفتارهای نظام های منطقه ای و هرگونه نظام/سیستم/تشکل/ائتلاف اجتماعی-سیاسی و نیز پیش بینی سرانجام آنها را دارد. در خصوص نظام های منطقه ای به عنوان ائتلاف های جغرافیایی، هدف نظریه گریز تبیین فرایند شکل گیری چالش های واگرایی در این نوع نظام ها است. این نظریه با معرفی مفروضات منطقی، الزامات و مقتضیات گریز یک عضو از ائتلاف های منطقه ای را شناسایی کرده است و با معرفی اصول، مفروضات بنیادی، شاخص ها و عوامل، مقیاس تحلیل و حوزه ها، چارچوبی نظری برای مطالعه، فهم و پیش بینی کنش ها و وضعیت آینده نظام های منطقه ای ارائه داده است. به دیگر سخن، نظریه گریز به این پرسش های بنیادی پاسخ داده است؛ چرا و چگونه در یک نظام منطقه ای، گسست به وجود می آید؟ با مطالعه رفتار نظام های منطقه ای، چگونه می توان به پیش بینی نوع و نحوه رفتار آن ها در آینده دست یافت؟ برخورداری از چه شاخص ها، وضعیت و عرصه هایی می تواند بسترهای گسست و جدایی یک یا چند عضو از یک نظام منطقه ای را محقق سازد؟ چه نمونه های تاریخی را در راستای نظریه گریز می توان به عنوان شاهد ذکر کرد؟ در نظام های منطقه ای موجود، چه پیش بینی هایی را می توان درباره آینده این نظام ها به​دست داد؟ نظریه گریز با مقیاس تحلیلی میان فردی تا جهانی، می تواند نوع و نحوه گسست در تشکل ها، نهادها و سیستم های اجتماعی-سیاسی را تبیین و رفتارهای احتمالی آن در آینده را پیش بینی کند.

هدف از این پژوهش الگویابی مهم ترین بسترها و زمینه های روابط ژئوپلیتیک میان واحدهای سیاسی است. روابط ژئوپلیتیک روابط میان واحدهای سیاسی در مقیاس های ملی، منطقه ای، و جهانی است. بیشتر مفاهیم در رابطه با روابط ژئوپلیتیک معمولاً فقط به ارائه تعریف بسنده کرده اند و مشکل یافتن الگوهایی است تا معنای کیفی به روابط ژئوپلیتیکی بدهد. بدین منظور، نخست باید مجموعه ای از عوامل و مؤلفه ها را تعریف کرد که به روابط ژئوپلیتیکی منجر می شود. شناسایی مهم ترین بسترها و زمینه های روابط ژئوپلیتیکی در این پژوهش بر اساس مطالعه نظریه ها و رویکردهایی است که نظریه پردازان و اندیشمندان جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک، علوم سیاسی، روابط بین الملل، و محیط زیست ارائه کرده اند. روش تحقیق در این پژوهش بر اساس هدف نظری و بر اساس ماهیت توصیفی - تحلیلی است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مهم ترین بسترها و زمینه های روابط ژئوپلیتیک میان کشورها بر اساس مطالعه نظریه ها و رویکرد ها در چهار بُعد هیدروپلیتیک، ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، و ژئوکالچر قرار دارد. در این میان بسترها و زمینه های هیدروپلیتیک شامل «رودخانه های بین المللی»، «مرزهای دریایی مشترک»، و «عامل زیست محیطی» بسترها و زمینه های ژئوپلیتیک شامل «مسائل سرزمینی»، «موقعیت جغرافیایی»، «هژمونی منطقه ای»، «رویکرد امنیتی»، «وزن ژئوپلیتیکی»، «پیمان ها و ائتلاف ها»، «کدهای ژئوپلیتیک»، و «همسایگی و تعداد همسایگان» است. بسترها و زمینه های ژئواکونومیک شامل «منابع زیرزمینی و فسیلی» و «تنگه های بین المللی»  بوده و بسترها و زمینه های ژئوکالچر نیز شامل «تعدد گروه های قومی در کشورهای همجوار»، «پیوند مذهبی با کشورهای پیرامونی»، «عامل تاریخی و تمدنی»، و «عامل ایدئولوژیک گرایی» است. هر کدام از این مؤلفه ها در چندین نظریه و رویکرد مورد تأکید قرار گرفته اند.