حسین میثمی

در نظام اقتصادی مورد نظر اسلام که در مقایسه با سایر نظام های اقتصادی موجود، از نظر اصول بنیادین، ارزش های محوری و مؤلفه های اساسی دارای تفاوت های فراوانی می باشد، شفافیت در گزارشگری مالی و ارتقای ظرفیت پاسخگویی نیز دارای تفاوت های بسیاری می باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های افشا در گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی می باشد. تحقیق حاضر از نوع کیفی، از لحاظ هدف بنیادی و از نوع توصیفی (غیرآزمایشی) می باشد. روش پژوهش روش داده بنیاد است. جامعه آماری شامل اساتید، صاحب نظران و متخصصان اقتصاد اسلامی بودند که با تعداد 6 نفر از آنان که به روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه صورت گرفت. معیار تعیین حجم نمونه اشباع نظری بود و داده ها در سه گام کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. پایایی مصاحبه ها با دو روش کدگذاری مجدد و استفاده از دو کدگذار تأیید شد. نتایج نشان داد که افشا در نظام گزارشگری مالی اسلامی برخلاف مدل های غربی علاوه بر اینکه بایستی در بعد کسب ثروت (همان درآمد) و سود انجام شود، بلکه ضروری است افشا در توزیع ثروت و سود نیز صورت پذیرد. علاوه بر این افشا تحت تأثیر ارزش های حاکم بر نظام اقتصادی اسلامی (ارزش های بنیادین و ارزش های عمومی) صورت می پذیرد و عواملی نظیر اهداف استفاده کنندگان و نقش نهادهای تأثیرگذار بر آن مؤثر واقع می شوند. چنین نظام افشا موجب نتایجی همچون گزارشگری طبقه بندی عقود اسلامی و مالیات اسلامی شده و در نهایت منجر به تأمین منافع ذینفعان و ذی حقان خواهد شد.

امروزه نظریه و تجربه سیاست گذاری پولی به سمت الگوی "هدف گذاری تورمی" حرکت کرده است و اکثر بانک های مرکزی جهان از این الگو برای سیاستگذاری پولی استفاده می کنند. با توجه به اهمیت استفاده از الگوی مذکور از سوی بانک مرکزی کشور در آینده، در این تحقیق تلاش می شود تا چارچوب مذکور از حیث موضوع شناسی به شکلی دقیق تبیین و سپس از منظر اسلامی بررسی و تحلیل شود. در واقع سوال اصلی تحقیق آن است که: «آیا امکان استفاده از الگوی نوین هدفگذاری تورمی در چارچوب فقه اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد؟». یافته های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی- توصیفی و تحلیل فقهی به دست آمده است نشان می دهد که هدف اصلی الگوی سیاستی هدفگذاری تورمی، کنترل تورم است که نه تنها مورد نهی اسلام نیست، بلکه می توان از منابع اسلامی دلایلی در تائید آن نیز ارائه کرد. بنابراین، اصل استفاده از رژیم مذکور در چارچوب فقه اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا اشکالی ندارد و تایید می شود. علی رغم این مسئله، به کارگیری چنین الگویی مبتنی بر پذیرش پیش شرط هایی چون مشروعیت بازار پول و حاکمیت نرخ های بازار در چارچوب اسلامی است که در این مقاله بررسی و تایید می شوند؛ کما این که عمده ابزارها و شیوه های اجرائی استفاده شده در بانکداری مرکزی متعارف به منظور اجرای هدفگذاری تورمی، بر اساس عقد قرض همراه با بهره سامان یافته اند که در چارچوب اسلامی تائید نمی شوند و لازم است از شیوه های جایگزین استفاده شود

«اوراق ودیعه بانک مرکزی» یکی از جدیدترین نوآوری های بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز در چهارچوب منطبق با شریعت محسوب می شود که دارای ویژگی هایی چون سادگی، مصون بودن از تورم و عدم نیاز به ورود بانک مرکزی در فعالیت های بخش حقیقی اقتصاد برخلاف اوراق مشارکت و سایر انواع صکوک می باشد. پرسش اصلی تحقیق آن است که مدل عملیاتی و مبانی فقهی استفاده از اوراق ودیعه بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی کدام است و چه ملاحظات شرعی در رابطه با این اوراق اهمیت دارد ؟ یافته های تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دست آمده نشان می دهد که در اوراق ودیعه رابطه دارندگان اوراق با بانک مرکزی مبتنی بر عقد ودیعه است و نه قرض و لذا وجوه جمع آوری شده به ملکیت بانک مرکزی در نمی آید؛ بلکه به منظور اجرای عملیات بازار باز انقباضی، مسدود می گردد. زیاده پرداختی در این اوراق نیز تعهد قراردادی محسوب نمی شود که شبهه ربا در رابطه با آن مطرح باشد؛ بلکه مازادی است که به صورت یک طرفه توسط بانک مرکزی با هدف تشویق خریداران اوراق، پرداخت می گردد. همچنین، هر چند مقوله جبران کاهش ارزش پول (جبران مالیّت) از جمله مسائل فقهی اختلافی است، اما این چالش خدشه ای در رابطه با الگوی مصوب اوراق ودیعه ایجاد نمی کند؛ چراکه مبنای فقهی- حقوقی پرداخت مازاد در اوراق ودیعه «هبه غیرمشروط» است و نه الزاماً پذیرش «جبران مالیّت». در نهایت بازار ثانوی اوراق ودیعه با محدودیت مواجه بوده و جهت جلوگیری از شبهه فقهی معاملات پول با پول، صرفاً امکان واگذاری اوراق به قیمت اسمی وجود دارد. توصیه سیاستی تحقیق ضرورت نظارت بر اجرای صحیح اوراق ودیعه در عمل و به ویژه جلوگیری از تبدیل شدن هبه غیرمشروط به شرط ضمنی (ارتکازی) در طول زمان و ایجاد شبهه حیله رباست.

شناورسازی نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات یکی از روش هایی است که در بانکداری مرکزی نوین جهت تسریع و تسهیل مکانیسم انتقال پولی استفاده می شود؛ به این معنی که با اعمال سیاست پولی و تغییر نرخ سود سیاستی از طریق انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، نرخ های سود کلیه سپرده ها و تسهیلات تحت تأثیر قرار گرفته و اثر مورد نظر سیاستگذار به بخش واقعی اقتصاد منتقل می شود.پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا در چهارچوب بانکداری بدون ربا ایده شناورسازی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در طول دوره قرارداد، می تواند با مبانی شریعت انطباق پیدا کند؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که به لحاظ نظری، امکان شناورسازی نرخ های سود در بانکداری بدون ربا وجود دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نرخ سود تسهیلات مشارکتی می تواند با استفاده از مفهوم «نرخ سود مورد انتظار» شناور گردد. در عقود مبادله ای نیز می توان از دو راهکار شرعی استفاده کرد که عبارت اند از: ایده تخفیف (مشابه کارت اعتباری مرابحه) و استفاده از قراردادهای مکرّر (مشابه اوراق مصون از تورم). همچنین شناورسازی نرخ سود سپرده ها نیز می تواند با استفاده از مفهوم نرخ سود علی الحساب انجام شود. در نهایت هرچند استفاده از ابزارهای مشتقه مانند آتی و اختیار معامله روی دارایی هایی مانند سکه طلا به لحاظ شرعی مورد تأیید است، اما این موضوع شامل تغییرات نرخ سود نمی شود؛ چراکه یکی از ضوابط استفاده از ابزارهای مشتقه در چهارچوب اسلامی «وجود امکان تحویل دارایی پایه» است و شاخص هایی چون تغییرات نرخ سود، فاقد این قابلیت می باشند.

قرارداد مشارکت مدنی از جمله عقود پرکاربرد در شبکه بانکی کشور است که استفاده از آن در عمل معمولا با شروط ضمن عقد متعدد همراه می گردد و این مسئله ماهیت عقد را از ویژگی مشارکتی خود دور می سازد. این موضوع همواره مورد نقد اندیشمندان واقع شده و لذا راهکار اختصاص استفاده از عقد مشارکت مدنی به بانک های توسعه ای، به کرّات توسط محققین بانکداری اسلامی مطرح شده است. پرسش اصلی تحقیق حاضر آن است که: «چالش های کاربرد عقد مشارکت مدنی در بانک های توسعه ای کشور کدام است و چه راهکار جایگزینی می توان در این رابطه ارائه کرد؟». جهت پاسخگویی به این سوال از روش بررسی میدانی (مطالعه موردی در یک بانک توسعه ای منتخب) و همچنین روش دلفی دومرحله ای جهت گردآوری نظرات خبرگان استفاده می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که در عمل نه تسهیلات گیرنده و نه بانک اساسا نیت و قصد مشارکت واقعی با یکدیگر ندارند و هدف آنها صرفا «تامین مالی با نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده با حداقل ریسک» است. لذا استفاده گسترده از عقد مشارکت مدنی با چالش هایی مواجه است که تضمین بازپرداخت اصل و سود، مشارکت نکردن بانک در زیان، قیمت گذاری پروژه صرفا بر اساس سود مورد انتظار، محاسبه سود به صورت تعهدی حتی در دوره اجرای پروژه و در نهایت دریافت وثیقه (در رابطه با اصل، سود، وجه التزام و غیره) برخی از مهم ترین آنها محسوب می شوند.

مقدمه و اهداف: اوراق مرابحه یکی از انواع اوراق بهادار اسلامی است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز جهت تأمین مالی خود از این اوراق استفاده می نماید. براساس تعریفی که در دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه آمده است، اوراق مرابحه، اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی (طلب) است که براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. تفاوت اصلی اوراق مرابحه عام با مرابحه عادی در آن است که کالاها یا خدماتی که بانی قصد خرید آن ها را دارد، از قبل تعیین نمی شود و از نهاد واسط نیز استفاده نمی شود. با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای انواع مدل های شناورسازی نرخ در اوارق مرابحه را بررسی کردیم و آن ها را از جنبه ی فقهی بررسی کردیم و از جنبه عملیاتی بر معیارهایی که پیش تر ذکر کردیم، تطبیق دادیم. در انتها جهت سنجش این مدل ها از دو گروه کانونی استفاده شد. گروه کانونی اول جهت سنجش جنبه های عملیاتی مدل ها و گروه دوم جهت سنجش فقهی مدل ها تشکیل شد و نتایج آن در مقاله منعکس شد. در این مقاله در پی آن هستیم که مدلی مناسب جهت شناورسازی نرخ بازدهی در اوراق مرابحه ارائه دهیم.ثابت بودن نرخ سود یکی از چالش های جدی اوراق مرابحه عام است که موجب کاهش جذابیت آن شده است. در سال های اخیر و به دلیل تورم های بالا و نیز نوسانات در نرخ سود اوراق، ریسک خرید اوراق افزایش پیدا کرده است و درنتیجه، تقاضای مناسبی برای اوراق وجود ندارد. پرداخت سود بر مبنای یک شاخص (مانند نرخ سود بازار بین بانکی یا تورم) می تواند ریسک خرید این اوراق را کاهش دهد. در سایر کشورها دولت ها جهت بهبود تقاضا برای اوراق خود و اعمال سیاست های پولی خود از اوراق با نرخ شناور استفاده می کنند.روش پژوهش: در این راستا ابتدا با استفاده از نظرات خبرگان و مطالعه تجربه سایر کشورها، معبارهای ارزیابی مدل مناسب برای شناور سازی بازدهی اوراق مرابحه را استخراج کردیم. این معیارها عبارت بودند از: امکان استفاده برای خدمات، کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه ای، امکان استفاده از تمامی وجوه جمع آوری شده ناشی از انتشار اوراق، مقبولیت فقهی، امکان پیوند دادن بازده اوراق با شاخص های متفاوت.نتایج: مدل های طراحی شده جهت شناور سازی بازده در اوراق مرابحه به چهار دسته تقسیم بندی شدند که عبارت بودند از: مدل های مبتنی بر تعدیل در بدهی، مدل های مبتنی بر معامله تدریجی، پرداخت سود مازاد در قالب هدیه و استفاده از صندوق سرمایه گذاری.در مدل های تعدیل در بدهی سه مدل طراحی و بررسی شد که عبارت بودند از: تعدیل در قرارداد، استفاده از راهکار تخفیف و شرط جبران تورم. در این مدل ها بدهی دولت به سرمایه گذاران تعدیل می شود و هرکدام از روش ها این مدل با روش متفاوتی اجرا می شود.تعدیل در قیمت قرداد به معنای تعدیل در قیمت نسبه در قرارداد مرابحه است. این روش هرجند از لحا جنبه های عملیاتی مدلی کارآمد است اما به لحاظ فقهی مورد تأیید فقها نیست. راهکار تحفیف به لحاظ فقهی قابلیت اجرا دارد اما مشکل این است که اگر شاخص مرجع افزایش زیادی داشته باشد، دیگر امکان پرداخت سود به سرمایه گذار مبتنی بر شاخص مرجع وجود نخواهد داشت.شرط جبران تورم نیز طبق بررسی فقهی مورد تأیید عموم فقها نیست و اشکالات متعددی بر آن وارد است با بررسی های انجام شده نظر مختار جایزنبودن جبران قبل از سررسید به مقتضایِ قاعده اقدام و لزوم جبران بعد از سررسید است. همچنین با این روش تنها می توان اوراق مرابحه ای داشت که در آن بازدهی مبتنی بر تورم باشد.در مدل های مبتنی بر معامله تدریجی سه مدل طراحی شدند که عبارت بودند از: مرابحه تدریجی، سلف و مرابحه و مرابحه و عاریه مضمونه.مدل مرابحه تدریجی بانی به وکالت از دارندگان اوراق مواد اولیه موردنیاز بانی را به صورت نقدی از تولیدکننده خریداری کرده و با درنظرگرفتن سود معین به بانی به صورت نسیه می فروشد. به جای آنکه همه مواد اولیه موردنیاز را به صورت یکجا خریداری کند و به صورت یکجا به بانی بفروشد، می تواند در چند مرحله و با فواصل زمانی مشخصی (مثلاً هر شش ماه یک بار) در قالب چند عقد بیع، مواد اولیه موردنیاز بانی را تهیه کند. دراین صورت در هر مرحله متناسب با نرخ تورم و نرخ سود روز موجود در بازار ثانویه اوراق، ثمن معامله تعیین می شود و ازاین رو، سود اوراق مرابحه متغیر خواهد شد.در مدل سلف و مرابحه بانی به وکالت از دارندگان اوراق ابتدا تمام دارایی موردنیاز بانی در طول دوره انتشار را در چند عقد سلف مستقل خریداری می نماید و در فواصل زمانی تعیین شده کالا را به وی می فروشد. قیمت فروش کالا در بیع دوم متناسب با نرخ مرجع تعیین خواهد شد.در مدل مرابحه عاریه مضمونه، بانی درابتدا تمامی کالا را به وکالت از سرمایه گذاران خریداری می کند. این کالا به صورت عاریه نزد بانی باقی خواهد ماند. در مواعد پرداخت میزان مشخصی از کالای مدنظر را با قیمت مشخص به وکالت از سرمایه گذاران به صورت بیع مرابحه تملیک می کند و بقیه را به صورت عاریه مضمونه در اختیار بانی می ماند. تا اینکه درانتهای قرارداد کل کالا به طورکامل به تملک بانی درآید.این مدل ها هرچند به لحاظ فقهی صحیح هستند اما پیچدگی های زیادی در اجرا دارند که عملاًاستفاده از آن و نظارت بر اجرای صحیح آن را با مشکل مواجه می کند.مدل سوم، پرداخت سود مازاد در قالب هدیه بود. در این روش بانی در ابتدا وجوه را جمع آوری کرده و به وکالت از مردم، کالاها و خدمات موردنظر خود را خریداری می نماید و سپس آنها را در قالب بیع مرابحه به صورت نسیه به خود می فروشد. نرخ مرابحه کالاها و خدمات در این اوراق نرخ پایه است و جهت پرداخت سود به سرمایه گذار بانی افزون بر پرداخت اقساط مرابحه متعهد است که مابه التفاوت نرخ مرابحه و شاخص موردنظر را به سرمایه گذاران هدیه دهد. پیش تر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تعدیل افزایش بدهی پیمانکاران به دولت را در اسناد خزانه اسلامی براساس یک شاخص معین، در قالب حسن وفا و تکلیف قانونی صحیح دانسته بود. مطابق این مصوبه می توان در اوراق مرابحه مصون از تورم نیز سود مازاد از باب حسن وفا و با تکلیف قانونی مطابق شاخص موردنظر به سرمایه گذاران پرداخت شود. با بررسی این مدل سوم به نتیجه رسیدیم که این مدل به لحاظ فقهی با مشکلی مواجه نیست و همچنین تمامی معیارهایی که جهت کارآیی را دارد.در مدل آخربانی پس از جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران به وکالت از آنها، با بخشی از وجوه کالاها و خدمات خود را خریداری کرده و با مبلغی بیشتر به خود می فروشد. بخشی از منابع را در عملیات مرابحه به کار می گیرد و بخشی دیگر را در یک صندوق سرمایه گذاری می کند که تحت مدیریت بانی است. نرخ در عملیات مرابحه همان نرخ پایه در اوراق شناور است. بانی موظف است در هر دوره پرداخت مابه التفاوت نرخ مرابحه و شاخص مرجع را از صندوق خود پرداخت نماید. این مدل هرچند به لحاظ فقهی با مشکلی روبرو نیست، اما تمامی وجوه از همان ابتدا در اختیار دولت قرار نخواهد گرفت. همچنین اجرای این مدل با پیچیدگی همراه است.بحث و نتیجه گیری: برای انتخاب بهترین مدل برای شناورسازی نرخ سود در اوراق مرابحه عام دولتی از دو گروه کانونی استفاده شده است. در گروه کانونی اول که به منظور بررسی جنبه های اجرایی آن بود، مدل های پرداخت سود مازاد در قالب هدیه و تعدیل در قرارداد از جهت جنبه های اجرایی مناسب تشخیص داده شد. در گروه کانونی دیگری که تشکیل داده شد، تعدیل در قرارداد از جنبه های فقهی تأیید نشد. درنهایت، روش پرداخت سود مازاد در قالب هدیه به عنوان مکانیسم مناسب شناورسازی نرخ سود تأیید شد.

با توجه به اینکه عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین در سایر کشورها با استفاده از خرید و فروش اوراق قرضه انجام می شود، امکان استفاده از آن در چارچوب اسلامی وجود ندارد. براین اساس، محققین بانکداری اسلامی تلاش کرده اند تا ابزارهای جایگزینی را جهت اجرای عملیات بازار باز در چهارچوب شرعی پیشنهاد کنند. این تحقیق تلاش می کند تا به روش تحلیلی- توصیفی به آسیب شناسی فقهی و اقتصادی ابزارهای مذکور بپردازد. در این پژوهش، ابزارها در دو گروه مورد ارزیابی و نقد واقع می شوند. گروه اول ابزارهایی است که توسط برخی از پژوهشگران طراحی شده، اما در عمل مورد استفاده واقع نشده اند (مانند صکوک اجاره طلای بانک مرکزی). گروه دوم نیز ابزارهایی هستند که در عمل در کشورهای مختلف تجربه شده اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اکثر ابزارهای پیشنهادی توسط محققین در ایران و سایر کشورها، توانایی تامین همزمان معیارهای فقهی و اقتصادی را ندارند. علاوه بر این، تجارب کشورهای اسلامی در طراحی و استفاده از ابزارهای جایگزین اسلامی جهت عملیات بازار باز چندان قابل توجه نبوده و نقدهای زیادی به آن ها وارد است. با توجه به یافته های این پژوهش، به نظر می رسد مسئله طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست گذاری پولی (بانکداری مرکزی اسلامی) از موضوعات جدید در دانش بانکداری اسلامی به حساب آمده و لازم است در آینده بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران واقع شود.

این تحقیق تلاش می کند تا سیر تطور و تکامل نظریه بانکداری اسلامی را مورد ارزیابی قرار دهد. جهت انجام این کار، رویکردهای موجود در حوزه بانکداری اسلامی در شش گروه کلی مورد تحلیل واقع می شوند که عبارت اند از: ارائه تفسیرهای جدید از ربا، ارائه تبیین حقوقی جدید از معاملات بانکی، تصحیح معاملات بانکی براساس ضرورت، بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی (رعایت کلیه اصول و ضوابط اسلامی) و طراحی بانک در چارچوب نظام اقتصادی اسلام. یافته های تحقیق که با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی بدست آمده اند نشان می دهد که: اولا، هیچ یک از دیدگاه های مطرح شده نمی تواند به عنوان یک دیدگاه منتخب مورد استفاده واقع شود و نقدهای جدی به تمامی آن ها وارد است. ثانیا، هر چند تشکیل الگوی ایده آل و حداکثری نظام اقتصادی اسلام امری مطلوب و ارزشمند است، اما نباید فراموش کرد که امکان تشکیل آن نیازمند مطالعات گسترده در کشف نظامات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اسلام و عملیاتی شدن بخش معظم آن است. البته این به معنی توقف تلاش ها نیست و اندیشمندان وظیفه دارند به صورت پیوسته در راستای استقرار الگوی ایده آل تلاش کنند. ثالثا، براساس منطق شریعت اسلامی، در عمل نمی توان به دلیل عدم دستیابی به نظام ایده آل اسلامی، اجرای جزئی و مرحله ای شریعت را تعطیل کرد. چرا که آموزه های دینی این خاصیت را دارد که هر یک در حد خود آثار مطلوبی بر جای گذارد. در نهایت به نظر می رسد بهترین راهکار، شروع از بانکداری بدون ربا و حرکت در راستای بانکداری اسلامی به معنای رعایت کلیه اصول و ضوابط اسلامی و جهت گیری به سمت تحقق الگوی ایده آل نظام اقتصادی و بانکداری اسلام است.