مهدی متقیان

با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، به تدریج اندیشه قانون گذاری مبتنی بر شریعت قوت گرفت. به رغم این، فقدان منظومه فکری مناسب و متقارن جهت پیوند بین قانون و شریعت در بعد تقنینی، مشکلات و ناهم گونی هایی را در عرصه مباحث حقوقی به همراه داشته است و باعث گردیده تا بسیاری از ساختارها و نهادهای موجود، منبعث از شریعت اسلامی نباشد. امری که به نظر می رسد ریشه در عدم تبیین و تعریف صحیح از لوازم قانون گذاری عرفی و شرعی دارد. بر این اساس، موضوع اصلی این پژوهش، بررسی نسبت بین وضعیت قانون گذاری فعلی در نظام حقوقی ایران با قانون گذاری مطلوب و منبعث از شریعت می باشد. در تحقیق حاضر تلاش گردیده با روش توصیفی تحلیلی، این نسبت-سنجی صورت گرفته و راهکار لازم جهت رهیافت به سمت نظام قانون گذاری مطلوب ارائه گردد. نوآوری پژوهش حاضر که کم تر مورد بررسی و دقت قرار گرفته، فهم عدمِ استقرار صحیح و مطلوب قانون گذاری مبتنی بر شریعت، به واسطه فقدان اتصال بین مرحله کشف و استنباط قوانین شریعت و مرحله برنامه ریزی بر اساس قوانین مکشوفه توسط فقها می باشد.