مهدی پورمحمدی

وکالت مطلق زوجه در طلاق به دلیل مخالفت با کتاب و سنّت جایز نمی باشد، امّا در مورد وکالت مقیّد زوجه در طلاق، اکثریت فقهای شیعه قائل به جواز وکالت مقیّد زوجه در طلاق هستند. با توجّه به کافی بودن مغایرت اعتباری بین فاعل و قابل و عدم مخالفت توکیل مقیّد با کتاب و سنّت و روایاتی که بر جواز وکالت در طلاق عموماً و جواز وکالت مقیّد زوجه در آن خصوصاً دلالت دارند، حکم به جواز وکالت مقیّد زوجه در طلاق می شود، امّا وکالت مطلق دادن به زوجه در طلاق به خاطر مخالفت با کتاب و سنّت جایز نمی باشد. مرد می تواند هر وقت که بخواهد، زن خود را طلاق دهد، قانون مدنی، حقّ طلاق را صرفاً به شوهر داده و از «قوانین آمره» است، از حقوق مالى به شمار نمی رود تا شوهر بتواند آن را منتقل به زن کند؛ امّا او می تواند از طریق «توکیل مطلق» یا در موارد خاصی، از طرف خود به زن نیابت در طلاق بدهد؛ بنابراین، ازنظر فقه اسلامى و قانون مدنی ایران، زن به صورت طبیعى حقّ طلاق ندارد؛ امّا به شکل قراردادى، یعنى به صورت وکالت در شرط ضمن عقد مى تواند چنین اختیاری داشته باشد.