محمد نظام الملکی

اتکاء صندوق های ثروت حاکمیتی بر درآمدهای ملّی و نظارت دولت ها بر آنها از یک سو، و روش ها و مدل های غیرحاکمیتی سرمایه گذاری آنها، از سوی دیگر، موجب گردیده ماهیت و قالب حقوقی این صندوق ها دارای ابهام و پیچیدگی باشد. در این میان، با توجه به ماهیت غیرمستقیم سرمایه گذاری در بازار سرمایه، ابهامات مرتبط در اینجا، به ویژه در کشورهایی همچون ایران، که فاقد مقررات اختصاصی در این زمینه هستند، بیش از سایر حوزه های اقتصادی می باشد. هدف پژوهش حاضر رفع این ابهامات، به مثابه یکی از مقدّمات ضروری سرمایه گذاری این نوع صندوق ها در بازار سرمایه ایران، است. بر مبنای نتایج پژوهش تأمین سرمایه توسط دولت، اداره در راستای منافع آن و نقش آفرینی در اهداف کلان اقتصادی، صندوق ثروت حاکمیتی را از زمره مؤسسات مالی انحصاری و ترتیبات اداره دارایی خصوصی قرار می دهد. بر مبنای آنکه صندوق های ثروت حاکمیتی خارجی سرمایه گذار حرفه ای می باشند، در عمل می بایست برای حضور آنها در بازار سرمایه و از منظر بهره مندی از مقرّرات حمایتی، در حدود متناسب با ترجیحات اقتصادی کشور، انعطاف صورت گیرد؛ به گونه ای که نه به مثابه نهاد مالی با مراحل پیچیده مواجه باشند و نه به مثابه سرمایه گذار خرد از امتیازات خاص بهره مند شوند. در ماده 4 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می بایست به موازات مفهوم «شرکت دولتی» اصطلاح عام «نهادهای سرمایه گذاری وابسته به دولت» نیز به کار رود و قید «مادامی که از زمره اعمال حاکمیتی نباشد»، به عنوان شرط خصوصی تلقّی گردیدن سرمایه گذاری این صندوق ها، افزوده شود.