محمد نظام الملکی

در اقتصاد دانش بنیان، ایده در حال توسعه به عنوان یک دارایی فکری آسیب پذیر، حد فاصل میان ایده صِرف و نوآوری نهایی، نیازمند حمایت است؛ حال آنکه نظام سنتی مالکیت فکری بر اساس اصل «عدم حمایت از ایده»، مانع این حمایت شده و انگیزه نوآوری را تضعیف می کند. این پژوهش به شیوه تحلیلی انتقادی و با هدف نقد این مبانی سنتی و اثبات قابلیت حمایت از این نهاد متمایز، ابتدا ماهیت ایده در حال توسعه را بر اساس مؤلفه های نوآورانه، بالقوه ارزشمند و دارای پتانسیل تجاری تبیین می کند و سپس، ضمن به چالش کشیدن مبانی سنتی عدم حمایت، نشان می دهد که ایده در حال توسعه با ویژگی های مال فکری انطباق دارد. با این وجود، ارزیابی مدل های حمایتی موجود در حقوق ایران، از جمله اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه، حاکی از آن است که این مدل ها به دلیل تعارض ساختاری (نیاز به تبادل در برابر محرمانگی) و دشواری اثبات تقصیر، برای حمایت از این ایده ناکارآمد هستند. بر این اساس، پژوهش حاضر استدلال می نماید که برای تضمین جریان نوآوری، تدوین یک سازوکار حمایت استثنایی و مشروط حیاتی است؛ این سازوکار باید در قالب های موجود مالکیت فکری، با اعطای حمایت موقت و حقوق خاص (شامل حقوق معنوی کامل و حقوق مادی سلبی)، متناسب با ماهیت بینابینی ایده در حال توسعه، اجرا شود.

اتکاء صندوق های ثروت حاکمیتی بر درآمدهای ملّی و نظارت دولت ها بر آنها از یک سو، و روش ها و مدل های غیرحاکمیتی سرمایه گذاری آنها، از سوی دیگر، موجب گردیده ماهیت و قالب حقوقی این صندوق ها دارای ابهام و پیچیدگی باشد. در این میان، با توجه به ماهیت غیرمستقیم سرمایه گذاری در بازار سرمایه، ابهامات مرتبط در اینجا، به ویژه در کشورهایی همچون ایران، که فاقد مقررات اختصاصی در این زمینه هستند، بیش از سایر حوزه های اقتصادی می باشد. هدف پژوهش حاضر رفع این ابهامات، به مثابه یکی از مقدّمات ضروری سرمایه گذاری این نوع صندوق ها در بازار سرمایه ایران، است. بر مبنای نتایج پژوهش تأمین سرمایه توسط دولت، اداره در راستای منافع آن و نقش آفرینی در اهداف کلان اقتصادی، صندوق ثروت حاکمیتی را از زمره مؤسسات مالی انحصاری و ترتیبات اداره دارایی خصوصی قرار می دهد. بر مبنای آنکه صندوق های ثروت حاکمیتی خارجی سرمایه گذار حرفه ای می باشند، در عمل می بایست برای حضور آنها در بازار سرمایه و از منظر بهره مندی از مقرّرات حمایتی، در حدود متناسب با ترجیحات اقتصادی کشور، انعطاف صورت گیرد؛ به گونه ای که نه به مثابه نهاد مالی با مراحل پیچیده مواجه باشند و نه به مثابه سرمایه گذار خرد از امتیازات خاص بهره مند شوند. در ماده 4 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می بایست به موازات مفهوم «شرکت دولتی» اصطلاح عام «نهادهای سرمایه گذاری وابسته به دولت» نیز به کار رود و قید «مادامی که از زمره اعمال حاکمیتی نباشد»، به عنوان شرط خصوصی تلقّی گردیدن سرمایه گذاری این صندوق ها، افزوده شود.