اکرم کریم زوراب

پدیده کودک سربازان، با وجود پیشرفت های حقوق بشری در قرن بیست ویکم، همچنان یکی از چالش های جدی جامعه بین المللی است. در جامعه بین المللی، اجماعی در مورد تعقیب کیفری کودکان سرباز وجود ندارد. مسئله دوگانگی وضعیت آن ها (قربانی و مجرم) محور اصلی در تعیین مسئولیت کیفری این کودکان در قبال جرایم جنگی است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر پرونده دومینیک اونگون به بررسی این مسئله می پردازد که آیا مقررات اساسنامه رم برای رسیدگی به جرائم کودک سربازان کافی است؟ آیا آن ها می توانند با استناد به عوامل رافع مسئولیت کیفری یا دفاعیات عام از مجازات معاف شوند؟ چگونه می توان میان وضعیت بزه دیدگی و مسئولیت کیفری کودکان سرباز توازن ایجاد کرد؟ اگرچه کنوانسیون حقوق کودک و اساسنامه رم به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده اند، اما رویه دادگاه ویژه سیرالئون نشان می دهد که کودکان بالای ۱۵ سال ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. این تناقض، همراه با ابهام در تعریف مشارکت فعال کودکان در مخاصمات مسلحانه و معیارهای انتساب جرم (مانند قصد مجرمانه، اجبار، سن و رشد عقلی)، چالش های عمده ای در عدالت کیفری بین المللی ایجاد کرده است. بررسی پرونده دومینیک اونگون نشان می دهد که نظام حقوقی بین المللی در مواجهه با دوگانگی نقش کودکان سرباز (بزهکار و بزه دیده) دچار سردرگمی و چالش شده است. یافته ها حاکی از آن است نه تنها معیارهای سنتی مسئولیت کیفری در مورد کودک سربازان ناکارآمد است بلکه همچنین دیوان با وجود تأکید بر ممنوعیت به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال، نتوانسته است معیارهای شفافی برای تعیین مسئولیت کیفری کودک سربازان بالای ۱۵ سال ارائه دهد. علاوه بر این، دفاعیات ماهوی مانند اکراه، اضطرار و اختلال روانی، با توجه به شرایط خاص اونگون، به شکل محدود و ناکافی اعمال شده اند.