چرخش از نظم حقوقی سلطانی (اتحادیه ای- قبیلگی) به نظم حقوقی فقاهتی (اثنی عشری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به بررسی چرخش در نظم حقوقی ایران در دوره صفویه می پردازد؛ دوره ای که در آن، مرجعیت حقوقی از ساختار سلطانی و دیوانی به سوی نظمی فقاهتی و فقه محور منتقل شد. برخلاف رویکردهای توصیفی یا تک عاملی که این تحول را صرفاً ناشی از پیوند میان دولت صفوی و علمای شیعه دانسته اند، این تحقیق با اتکا به چارچوب مفهومی تلفیقی، شامل نظریه قواعد ثانویه هربرت هارت، تحلیل مشروعیت در اندیشه ماکس وبر، و نظریه میدان حقوقی پیر بوردیو، می کوشد این دگرگونی را به مثابه بازآرایی نیروهای اجتماعی، نهادهای حقوقی، و سازوکارهای مشروعیت تحلیل کند. تحلیل منابع تاریخی، فرمان های سلطنتی و ساختار نهادی دوره صفوی نشان می دهد که این چرخش، نتیجه انتقال تدریجی سرمایه نمادین و اقتدار حقوقی از سلطنت به فقه اجتهادی بوده و در نهایت، به تثبیت الگویی از نظم حقوقی انجامید که آثار آن در نظام حقوقی معاصر ایران نیز قابل پی گیری است. این پژوهش با صورت بندی مسئله در سطح قواعد، مشروعیت و میدان، تبیینی چندساحتی از این تحول ارائه می کند و از این طریق، فراتر از مطالعات پیشین به فهم ریشه های تاریخی نهاد فقه در قانون رسمی ایران یاری می رساند.