علی اکبر طارمی

انقلاب اسلامی ایران به واسطه اهداف متخذه از سوی رهبران، بسترساز شکل گیری جمهوری اسلامی گردید. نظامی که مفاهیمی همچون؛ اعتماد، مشارکت و هنجار را در خود نهفته دارد. مفاهیمی که، از شاخص های اصلی سرمایه اجتماعی به حساب می آیند. در واقع هدف گذاری رهبران انقلاب اسلامی، بر پایه بهره گیری از سرمایه اجتماعی موجود نسبت به خود، در مقابل حکومت پهلوی، صورت پذیرفته است.پرسش آن است که جایگاه سرمایه اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ و چه بستر و بهره ای از آن در جهت اهداف صورت گرفته است؟ یافته ها نشان می دهد؛ علیرغم نقش اساسی سرمایه اجتماعی در پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام، سرمایه اجتماعی و شاخص های آن با عدم ثبات در بهره گیری همراه بوده است. در واقع بازنگری و توجه به ضرورت سرمایه اجتماعی در برنامه ریزی امور به عنوان پشتوانهِ مطمئنی، مورد هدف است. بر این اساس با بهره گیری از روش تحلیلی- تبیینی به بررسی موضوع خواهیم پرداخت.

بیانیه گام دوم ، فصلی نو از ترسیم آینده در جمهوری اسلامی ایران را فراروی قرار داده است.آینده تمدنی بر مدار ارزش های هویتی یک آرمانِ واقع بینانه با شناخت ظرفیت ها است که با آن می توان آینده تحقق پذیری را پیش روی قرار داد.توجه به عوامل تمدن ساز از قبیل منابع انسانی و مادی،هوشمندی در سیاستگذاری و... بسیار حائز اهمیت بوده و ضمن توجه به آنها از عوامل،تلاش خواهد شد یکی از مهمترین آنها یعنی،اقتصاد را مورد ارزیابی تحلیلی قرار دهیم.چرا که اقتصاد قوی و کارآمد، نقشی فراتر از حوزه اقتصاد داشته و خود می تواند امنیت ساز برای جامعه باشد.در این نوشتار، پرسش آن است که:نقش اقتصاد در تحقق تمدن نوین اسلامی چیست؟ فرضیه:"اقتصاد بعنوان یکی از مهمترین اضلاع جامعه، نقش کلیدی و امنیت بخش در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی دارد."می باشد.در این راستا، ضمن بهره گیری از نظریات مرتبط،از روش تحلیلی– تبیینی استفاده خواهیم نمود.

حقوق و آزادی های مشروع، از ارکان مهم نظام های حقوقی برای مردم محسوب می شوند. با وقوع انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی، و با تاکیداتی بنیانگذار فقید انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و نیز رهبران فکری انقلاب داشتند، این حقوق و آزادی های مشروع به صراحت در قانون اساسی و قوانین عادی به رسمیت شناخته شده اند. در این مقاله به بررسی سازوکارهای حقوقی، سیاسی و نهادی تأمین و تضمین این حقوق پرداخته و الزامات تحقق آن را تحلیل خواهیم کرد. در این میان تلاش می شود، با روش توصیفی-تحلیلی و نیز بهره گیری از منابع متقن کتابخانه ای، به ارزیابی و آسیب شناسی راه طی شده و مسیر پیش رو پرداخت. این پژوهش نشان می دهد که علیرغم وجود چارچوب های حقوقی قوی و نیز مبانی نظری و اندیشه ورزانه قابل اتکاء، چالش هایی در اجرای کامل حقوق و آزادی های مشروع وجود دارد که نیازمند اصلاحات ساختاری و تقویت نهادهای نظارتی است.