صغری حیدری

در دنیای نوین، جنبش های گوناگونی به نام زنان و برای زنان، در گوشه و کنار جهان فعالند که اندیشمندان و نهادهای بین المللی را در راستای حمایت و بازسازی موقعیت زنان در زندگی اجتماعی برانگیخته است. برون داد و محصول این حرکت ها، اسناد و تعهدات بین المللی در باب زنان است که الزاماتی را فراروی دولت ها و ملت ها قرار داده است. از مهم ترین این اسناد «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» است که ارزیابی و بازاندیشی آن، اهمیتی بنیادی و راهبردی داشته و رسالتی را بر دوش افراد و نهادها قرار می دهد. بر این اساس، توجه به منع و تحریم، راهگشا نبوده و لازم است که در این موضوع، راهکارها و الگوهای جایگزین ارائه شود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، به تبیین جامعه شناختی علل امساک و انصراف جمهوری اسلامی ایران از پذیرش مفاد کنوانسیون زنان پرداخته است. بر اساس نتایج تحقیق، نظر به این که قوانین و مقررات هر کشور، تجلی و مصداق مبانی و اصول حاکم بر آن جامعه بوده و مبانی فکری حاکم بر کشورهای غربی و سازمان های بین الملل، مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر و تشابه و یکنواختی کامل در حقوق زن و مرد است، مقدمه و مواد کنوانسیون زنان نیز مبتنی بر این طرز تفکر است و با مبانی فکری و اصول حاکم بر کشورهای اسلامی، تفاوتی چشمگیر دارد. همچنین شاخصه های توسعه زنان در عرصه های مختلف تحصیلی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی نشان از این دارد که جمهوری اسلامی ایران به الگویی بومی و بدون نیاز به شاخصه های توسعه غربی برای پیشرفت زنان در عرصه های مختلف دست پیدا کرده است.