جاسب نیکفر

ساختار نظام بین الملل متغیر مهمی است که استراتژی ها، جهت گیری ها و تصمیمات کشورها را در دو سطح داخلی و خارجی تحت تاثیر قرار می دهد و در کنار امکاناتی که در اختیار دولت ها قرار می دهد محدودیت هایی نیز بر رفتار آن ها  تحمیل می کند. هدف اصلی نوشتار حاضر، بررسی تأثیر ساختار نظام بین الملل بر یکی از مهم ترین جنبش های مردمی در ایران معاصر، یعنی جنبش ملی شدن صنعت نفت در دهه 1320 و سال های آغازین دهه 1330 است. پرسش اصلی پژوهش این است که تحولات نظام بین الملل از جمله رقابت استعماری شوروی، امریکا و بریتانیا چه تأثیری بر موضوع ملی شدن صنعت نفت در ایران بین سال های 1329تا 1332 گذاشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد تأثیر  ساختار نظام بین الملل بر نتایج و دستاورد جنبش مورد نظر بیشتر منفی و در مجموع نقش بازدارنده ای در مسیر حرکت و دستیابی به اهداف آزادی خواهانه و ضد استعماری این جنبش ایفا نموده است و اگرچه در کوتاه مدت و در مراحل آغازین این جنبش تا حدی روند تسهیل کننده داشته ولی در مراحل بعدی موانعی جدی بر سر راه دستیابی به اهداف این جنبش ایجاد کرده است. در مقاله حاضر از رویکرد نو واقع گرایی کنت والتز بهره برده می شود. روش مقاله کیفی، از نوع تبیین علی و روش گردآوری داده ها، بهره گیری از متون کتابخانه ای و همچنین پایگاه های اطلاعاتی فضای مجازی است

زمینه و هدف: جرائم خشن تأثیرات مهلکی بر حیات اجتماعی جامعه داشته و به نسبت سایر جرائم، پیامدهای مخرب تر و شدیدتری به همراه دارند. عوامل اقتصادی و اجتماعی مختلفی در بروز این گونه جرائم مؤثر هستند. هدف این مقاله مطالعه تأثیر این عوامل در بروز جرائم خشن در استان مرکزی در ده سال گذشته است.روش: در این پژوهش از روش کمّی (با رویکرد تحلیل ثانویه) بهره برده ایم. جامعه آماری این پژوهش شامل داده های اقتصادی و اجتماعی و داده های برخی جرائم خشن در استان مرکزی است. شیوه نمونه گیری به صورت تمام شمار است. برای تخمین تأثیر عوامل اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر جرائم خشن در استان مرکزی، طی دوره زمانی 1392 تا 1401، از مدل داده های پانل پویا و روش حداقل مربعات معمولی، استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که افزایش نرخ بیکاری، شاخص قیمت مصرف کننده، ضریب جینی و جمعیت، تأثیر مثبت و معنادار و افزایش تحصیلات تأثیر منفی و معناداری بر جرائم خشن دارد.نتیجه گیری: نتیجه این پژوهش نشان می دهد که جرائم موجود در یک جامعه، ارتباط وثیقی با وضعیت اجتماعی و اقتصادی یک جامعه داشته و با نامتعادل شدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه، میزان جرائم نیز دست خوش تغییر خواهد شد.