غزال سیف

نظر به لزوم درک چگونگی اثرگذاری نااطمینانی درآمد نفت بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان، در مطالعه حاضر تأثیر اثر نامتقارن صادرات نفت بر تولید ناخالص داخلی، بیکاری و توزیع درآمد در ایران پرداخته بررسی شد. برای این منظور، داده های مورد نیاز طی دوره 1401-1369 از بانک مرکزی گردآوری و با مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد صادرات نفت از اثر نامتقارن بر تولیدناخالص داخلی، نرخ بیکاری و ضریب جینی برخوردار است. همچنین، تکانه مثبت صادرات نفت تأثیر معنادار مثبت قوی بر تولیدناخالص داخلی، تأثیر معنادار مثبت ضعیف بر نرخ بیکاری و تأثیر معنادار مثبت قوی بر ضریب جینی دارد. از آنجاکه نتایج تحقیق نشان داد که تکانه مثبت صادرات نفت از تأثیر معنادار مثبتی بر نرخ بیکاری برخوردار می باشد، به سیاست گذاران اقتصادی پیشنهاد می شود با برنامه ای منسجم از اثرات نامطلوب آن بر اشتغال جلوگیری نموده و با بسته های حمایتی، کاهش رفاه بیکاران جدید را تعدیل نمایند. در نهایت، از آنجاکه تکانه مثبت صادرات نفت از یک سو، از تأثیر معنادار مثبت بر تولیدناخالص داخلی برخوردار بوده و از سوی دیگر، باعث افزایش نابرابری درآمدی می شود، «رشد توأم با باز توزیع» و «رشد همراه با برابری بیشتر» می بایست در دستور کار برنامه ریزان کشور قرار گیرد. طبقه بندیJEL: C33, C36, D31, F43

یکی از مهمترین اهداف سیاست گذاران اقتصادی در کشور، توزیع مناسب و عادلانه درآمد در بین اقشار مختلف مردم است. مشکل عدم توزیع مناسب درآمد و افزایش نابرابری درآمدی غالباً از دید مسایل عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار می گیرد و همین امر موجب شده است تا راه حل های کوتاه مدت برای رفع این مشکل توصیه شود. مقاله حاضر به ارائه الگوی بهینه تجارت بین الملل انرژی ایران با تاکید بر بحران های بین المللی، رشد اقتصادی، بیکاری و توزیع درآمد با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1364- 1399 در جامعه آماری ایران و در انرژی نفت می پردازد. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت انرژی به ترتیب، به اندازه 0.3 درصد باعث افزایش نابرابری توزیع درآمد، 15 درصد افزایش بیکاری و 12 درصد کاهش تولید در کشور می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه سالهای تحریم در صادرات نفتی کشور، به ترتیب باعث افزایش 0.5 درصد نابرابری توزیع درآمد، 7 درصدی بیکاری و کاهش 0،6 درصدی تولید می شود. برقراری رابطه نظری مناسب بین متغیرهای مورد بحث در کشور بیش از آنکه متاثر از سیاست های موقت اقتصادی دولت باشد، دستخوش تغییرات اساسی در ساختار و شرایط سیاسی و اقتصادی می شود، اما با توجه به نتایج مدل، اقتصاد آسیب چندانی از بحران مالی ندیده است، یا معمولاً با یک وقفه شش ماهه تا یک ساله، بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشته است.