حبیب الله رمضانی آکردی

یکی از اصول مهم مسئولیت ها اعم از مسئولیت اخلاقی و حقوقی، شخصی بودن مسئولیت می باشد بدین معنی که هر کس باید در قبال اعمال و رفتار خویش پاسخگو باشد. در فقه اسلامی این اصل تحت عنوان قاعده وزر بیان می گردد. در حقوق مدنی نیز این اصل مورد توجه فقه اسلامی بوده است. لکن این اصل دارای استثنائاتی می باشد که تحت عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر تعبیر می شود. از جمله مهم ترین این استثنائات مسئولیت مواظب و نگهدار در قبال رفتار زیان بار صغیر می باشد. بدین شرح که قانون گذار در برخی از فروض سرپرست را مسئول جبران خسارات وارده از ناحیه صغیر به ثالث می داند. این موضوع در حقوق ایران در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی و در اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی در ماده 101 از فصل ششم از بخش سوم بیان شده است. گستره شمول افراد در این دو نظام حقوقی تقریباً یکسان می باشد، لکن مبنای مسئولیت در حقوق ایران تقصیر و در اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی فرض تقصیر می باشد. با تحلیل و مقایسه صورت گرفته در مقاله حاضر پیشنهاد می گردد ماده 7 قانون مسئولیت مدنی اصلاح گردد.

با پیدایش نهادهای جدید به منظور جبران خسارت زیان دیده در حوزه مسئولیت مدنی، به تدریج نقش نظام عام مسئولیت کم رنگ شد. وجود منابع جانبی چون بیمه های خصوصی و اجتماعی، صندوق تأمین خسارات بدنی، مؤسسات خیریه و صندوق های تعاونی به تدریج این مسئله را ایجاد کرد که جمع آنها با عامل زیان به منظور جبران خسارت زیان دیده چگونه باید صورت گیرد. به طور کلی چهار روش به منظور مواجهه با این مسئله در دنیا مطرح شد که حقوق کشورهای دنیا هر یک را با نظر به سیاست ها، اهداف و کارکرد آن انتخاب نموده اند. اعمال قاعده منبع ثانوی جبران خسارت یکی از روش های جبران خسارت شخص زیان دیده در حوزه مسئولیت مدنی است که نزدیک به دو قرن پیش به عنوان یک قاعده عام در حقوق امریکا رسمیت یافت و یکی از اصول دکترین حقوق کامن لا شد. شناخت این قاعده ما را به آنجا می رساند که بدانیم دلیل ایجاد این روش برای جبران خسارت چه بوده و بر چه مبنایی استوار است و افزون بر آن، بتوانیم کاربرد این روش را در نظام بیمه شناسایی کنیم. در این مقاله ضمن تشریح قاعده منبع ثانوی، استدلال های موافق بر قاعده در حقوق امریکا و ایران مورد بررسی گرفته و اعمال آن با موارد خاصی از بیمه تطبیق داده شده است.

«تصاحب» شرکت های تجاری به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل از «ادغام»، یعنی به دست آوردن کنترل مدیریتی شرکت های دیگر (شرکت هدف) توسط یک فرد یا شخص (شرکت پیشنهاددهنده یا تصاحب کننده)، از طریق خرید دارایی های اصلی یا اکتساب اکثریت سهام دارای حق رأی در انتخاب مدیران (سهام کنترلی در  شرکت های سهامی عام). این نهاد حقوقی یک استراتژی با انگیزه هایی نظیر ایجاد انحصار در بازار، کسب قدرت برتر، اشتراک مساعی و هم افزایی و... بوده که با عنایت به ماهیت آن، بیشتر به صورت تصاحب خصمانه یک شرکت هدف توسط شرکت تصاحب کننده و بدون رضایت هیأت مدیره شرکت هدف به وقوع می پیوندد. در این میان، هیأت مدیره شرکت هدف برای مقاومت در برابر تصاحب خصمانه معمولا متوسل به یک سری اقدامات می گردد تا از تصاحب شرکت متبوع خود جلوگیری نماید که از این تدابیر به عنوان سازوکارها یا دفاع های مقابله با تصاحب خصمانه یاد می شود. در این مقاله سعی می شود دفاع های مزبور در حقوق انگلیس معرفی و موضع قانونگذار ایران با روش توصیفی-تحلیلی و با نگاه تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد. لذا بنا بر نتایج به دست آمده از این پژوهش و با عنایت به قوانین حقوقی متمایز، لزوما امکان بکارگیری تدابیر دفاعی ارائه شده در حقوق انگلیس در حقوق ایران میسر نمی باشد. مضافا با توجه به خلا قانونگذاری صریح و مبسوط در حقوق ایران در رابطه با نهاد تصاحب، اولا لزوم و نیاز به تدوین قوانین و مقررات مختصِ نهاد تصاحب (مستقل از ادغام) در حقوق کشورمان احساس می گردد. ثانیا در زمان فرآیند تصاحب خصمانه و بکارگیری سازوکارهای دفاعی در مقابل آن، سهامداران شرکت های ایرانی (به طور ویژه شرکت های سهامی عام) نیازمند حمایت های صریح تر قانونگذار در برابر تصمیمات هیأت مدیره می باشند تا سودجویی یا بلندپروازی های مدیران شرکت ها در فرآیند تصاحب موجب افت ارزش سهام یا تضییع سایر حقوق سهامداران شرکت تصاحب کننده یا شرکت هدف نگردد.