ارسلان عبدالله پور

نظام آموزشی افزون بر اهداف مستقیمی همچون ارتقای دانش و سطح سواد نیروی انسانی و تربیت افراد برای برعهده گرفتن موقعیت های اجتماعی، کارکردهای اجتماعی و سیاسی نیز دارد و انتظار می رود یک نظام آموزشی مطلوب به برآورده شدن آنها نیز کمک نماید. در این صورت می توان توقع داشت که نتایج حاصل از نظام آموزشی با تقویت ارزش هایی از قبیل تعمیق احترام به حقوق دیگران، افزایش تعاملات فیمابین افراد، ایجاد حس اعتماد میان افراد اجتماع و کمک به شفافیت روابط جمعی به ایجاد و گسترش دموکراسی کمک کند. یکی از نتایج این امر، توسعه صلح است. در این نوشتار، صلح در معنایی فراتر از فقدان منازعات و درگیری های بالفعل و در قالب آنچه با بهره گیری از ادبیات نظری برگرفته از مؤسسه بین المللی اقتصاد و صلح(IEP)، با عنوان صلح مثبت نامبرده شده، مورد بررسی قرار گرفته و به این سوال پرداخته شده که نظام آموزشی ایران چه نسبت و رابطه ای با تحقق شاخص های صلح مثبت دارد. تحقیق حاضر با روش کیفی انجام گرفته و داده ها با تکنیک تحلیل اسنادی جمع آوری شده است. نتایج مبین این ادعاست که برای دستیابی به جامعه ای دموکراتیک مبتنی بر رعایت حقوق انسانها، می بایست در نهاد آموزش و پرورش، به مفاهیم حقوق بشر، احترام به فرهنگ های متفاوت، و مسؤولیت پذیری جوامع در قبال انسان ها پرداخته شود و مفهوم صلح مثبت در کتابها و برنامه های آموزشی لحاظ گردد.

مفهوم فسادازمفاهیمی است که همواره به عنوان یک عدول ازقوانین وانتظام اجتماعی لحاظ شده است.همین مسئله به گونه ای کلیدی است که شایدبتوان گفت قانون هم درنقطه مقابل فسادوهم حول آن شکل گرفته است.تأکیدبرتثبیت و ترویج یک قانون سراسری و جهانشمول به امید پرهیز از هر نوع فسادی، بن مایه ی تاریخی و سیاسی عموم قانونگذاری ها به حساب می آید. بر همین نمط قوانین اساسی و اسناد بالادستی در دولت ملت های مدرن برای به حداقل رسانیدن فساد شکل گرفته و همواره به تناظر اشکال نوین افساد به روزرسانی می شوند. میزان بسامد مفاهیم و مصادیق فساد در این قوانین، نشانگر سطح و شدت برخورد حکومت ها با قوانین است در هر دولت و جامعه ای که به ویژه امروزه می تواند خود به عنوان یک مقایسه سیاسی در کاهش فساد و ترویج فرهنگ توسعه و صلح مد نظر قرار بگیرد. در این پژوهش، سیاستهای کاهش سطح فساد مندرج در اسناد بالادستی در انطباق با مؤلفه های صلح مثبت مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها با روش تحلیل محتوای کیفی استخراج و مورد برررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد سیاست های مربوطه واجد ویژگی های مثبتی از جمله ساخت ارزش ها و مفاهیم والا، مقابله با فساد، ممانعت از سوءاستفاده از فرصت های فراهم شده است؛ و در برخی موارد ویژگی های منفی سیاستهای مدون از جمله کلی بودن، مبهم بودن و عدم اولویت و تفکیک نامناسب مانع از ترسیم درست و عملیاتی مصادیق فساد شده است. در این پژوهش ضمن مرور مصادیق فساداز منظر شاخص-های صلح مثبت سازوکارهای نظارتی پیشگیری و مقابله با فسادو چگونگی تحقق صلح مثبت موردبررسی قرار گرفته است.

اقلیم کردستان عراق در سال1991 به دنبال طرح منطقه امن و پرواز ممنوع، به عنوان منطقه خودگردان در محدوده قانونی عراق اعلان موجودیت کرد. بعد از تصویب قانون فدرالیسم در عراق در سال 2005، این منطقه به طور رسمی به یک منطقه فدرال با حکومتی محلی و دارای دستگاه اجرایی و مدیریتی نیمه مستقل از عراق مبدل شده است. این پژوهش با بررسی این مسأله نظریه جامعه منشوری فردریگز و شاخص های این نوع جامعه مورد پژوهش قرار گرفته تا به تناظر آن به بررسی تاریخی ویژگی های نظام دیوانسالاری در منطقه اقلیم کردستان پرداخته شود. سوال اصلی پژوهش این است که آیا حکومت اقلیم توانسته است شاخص هایی چون ناهمگونی، رسمیت، تداخل، خویشاوندگرایی و قوم گرایی، بازار و تمرکز قدرت، به عنوان مؤلفه های جامعه منشوری را از پیش رو بردارد یا همچنان حکومت داری خود را برپایه ساختارهای سنتی به پیش می برد؟ روش گردآوری اطلاعات ، با توجه به برون مرزی بودن موضوع مطالعه و عدم دسترسی به اسناد آن نظام، به شکل کتابخانه ای و اینترنتی بوده و روش تحقیق هم توصیفی تحلیلی می باشد. با توجه به الگوی مورد نظر ریگز، نتایج حاکی از این ادعاست که شرایط و ویژگیهای نظام سیاسی منطقه ی مذکور، علیرغم دارا بودن مؤلفه های دموکراتیک، انطباق بیشتری با وضعیت جامعه منشوری دارد. وضعیتی که این اقلیم را از حکمرانی خوب دور کرده است.