اکرم شفیعی

پژوهش حاضر با هدف تطبیق احکام فقهی جرائم موجب اعدام در مذاهب حنبلی و شافعی و تطبیق آن با قوانین موضوعه ایران با رویکرد تخفیف مجازات با روش توصیفی–تطبیقی انجام شده است. این پژوهش موارد قصاص، انواع جرایم حدى، جرایم جنسی، جرایم علیه دین و امنیت اجتماعى و اعدام در تکرار جرایم را مورد بررسی قرار داد. نتایج بیانگر این است که احکام فقهی جرائم مستوجب اعدام در دو مذهب شافعی و حنبلی و همچنین در مواد قانون مجازات اسلامی شباهت های زیادی دارند، اما در برخی موارد تفاوت هایی نیز وجود دارد. به عنوان مثال در هر سه، مجازات سلب حیات برای جرائمی مانند زنا، لواط، محاربه، افساد فی الارض و جرایمی که به عنوان جنایات عمدی علیه نفس و جان انسان شناخته می شوند در نظر گرفته شده است. تفاوتهایی که در دو مذهب و قانون جزا مشاهده می شود اغلب تفاوت در تعداد جرائم مستوجب اعدام و تفاوت در شرایط و احراز جرائم مستوجب اعدام است. به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی ایران، جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی، تحریف دین، سوء استفاده از قدرت و جاسوسی، مستوجب اعدام هستند، در حالی که این جرائم در فقه شافعی و حنبلی، مستوجب اعدام نیستند. در برخی از جرائم دیگر مستوجب اعدام، شرایط و احراز جرائم در قانون مجازات اسلامی ایران با فقه شافعی و حنبلی متفاوت است.

هر یک از ادیان آسمانى براى بر قرارى عدالت و ایجاد رابطه مطلوب میان انسان با خدا و انسان ها با یک دیگر قوانینى را آورده اند و مجازات هایى را براى اطمینان از اجراى قوانین خود مطرح کرده اند که از جمله این مجازات ها اعدام است. جرائم موجب اعدام علاوه بر اینکه در ادیان مختلف اختلافاتی با هم دارند در مذاهب مختلف و از جمله مذاهب اسلامی دارای اختلافاتی بین فقهاست که در مقاله حاضر به تطبیق احکام فقهی جرائم موجب اعدام در فقه امامیه و حنفیه با رویکرد تخفیف مجازات با روش توصیفی - تطبیقی پرداخته شده است. پژوهش حاضر موارد قصاص، انواع جرایم حدى، جرایم جنسی، جرایم علیه دین و امنیت اجتماعى (محاربه و ارتداد) و اعدام در تکرار جرایم را مرود بررسی قرار داد. نتایج نشان دادکه دیدگاه فقه امامیه و حنفیه در خصوص جرایم مستوجب اعدام در بسیاری از موارد مشابه و در برخی موارد دارای اختلاف می باشند که در متن مقاله به تفصیل به آن پرداخته شده است. پژوهش حاضر موارد قصاص، انواع جرایم حدى، جرایم جنسی، جرایم علیه دین و امنیت اجتماعى (محاربه و ارتداد) و اعدام در تکرار جرایم را مرود بررسی قرار داد. نتایج نشان دادکه دیدگاه فقه امامیه و حنفیه در خصوص جرایم مستوجب اعدام در بسیاری از موارد مشابه و در برخی موارد دارای اختلاف می باشند که در متن مقاله به تفصیل به آن پرداخته شده است.