محمداسماعیل عاقل پور

قواعد مسئولیت مدنی بر جبران خسارت های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم تاکید دارد، از این رو قوانینی که به اعاده حق اشخاص آسیب دیده بپردازند لازم و ضروری هستند. محیط زیست زمین به دلیل دخالت انسان تغییرات نامطلوب زیادی را تجربه کرده است . این امر بسیاری از سیستم های حقوقی را بر آن داشته تا قوانین و هنجارهایی را برای حفاظت از محیط زیست تدوین کنند. در ایران قوانین بسیاری در زمینه حفاظت از محیط زیست تصویب شده است. موضوع مهم در حوزه محیط زیست نحوه برخورد با اقدامات زیانبار زیست محیطی بر اساس دکترین مسئولیت مدنی است. امروزه با گسترش تعاملات و روابط در سطح بین المللی ، موضوع حقوق محیط زیست مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و همه کشورها و افراد سعی در سالم نگه داشتن شرایط محیطی دارند. از جمله مبانی مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر است که به دلیل عدم اطلاع از علت واقعی خسارت کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و برای حل این مشکل، نظریه های مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض مورد قبول اکثریت است در حقوق بیشتر کشورها از جمله کانادا و اتحادیه اروپا مسئولیت محض یا مطلق در خصوص برخی از خسارات زیست محیطی پذیرفته شده است که در واقع می توان گفت از مهمترین دستاوردهای قانونگذاری جدید در سطح جهانی، تغییر مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه است که اصولا آن را تابع مسئولیت بدون اثبات تقصیر قرار داده اند که از جمله می توان به دستورالعمل 2004 پارلمان و شورای اروپا در این خصوص اشاره نمود که بر طبق آن، دولت های عضو ملزم شده اند تا قواعد آمرانه آن را به قانون ملی خود وارد نمایند. اما مطالعات انجام یافته در حقوق ایران نشان می دهد که با وجود این که اصل اولیه مورد پذیرش بر مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، می توان گفت این مسئولیت پاسخگوی نیاز های جامعه امروزی در خصوص خسارات زیست محیطی نیست.

مسئ ولیت مدنی ناش ی از خسارت ب ر محیط زیست، در طول تاریخ حیات بشر پیشینه ای طولانی و جنجال برانگیز دارد و در حقوق بیشتر کشورهای جهان مسئولیت مطلق در خصوص برخی از خسارات زیست محیطی پذیرفته شده است. در این مطالعه که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت های زیست محیطی در قانون ایران و اتحادیه اروپا بررسی و آرای صادره و رویه های قضایی بین المللی در دعاوی بین دولت ها بر مبنای اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین ارزیابی می شود. از مهم ترین دستاوردهای قانون گذاری جدید در سطح جهانی، تغییر مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه است که اصولاً آن را تابع مسئولیت بدون اثبات تقصیر قرار داده اند. در قانون ایران با بهره گیری از اصل پنجاهم قانون اساسی، مسئولیت بدون تقصیر به عنوان اصلی مناسب در خسارات زیست محیطی مورد پذیرش است. بر اساس دستورالعمل مصوب اتحادیه اروپا می توان گفت که قوانین مسئولیت مدنی سنتی در این مسیر ناکارامد است و در آن تنها حقوق و اموال خصوصی مورد بررسی و حمایت قرار گرفته و به حقوق عمومی بی اعتنا است. نتایج بررسی های به دست آمده از آرا و رویه های قضایی بین المللی بیانگر آن است که آرای صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری تا سال 1997، سیاست سنتی خود را که بر پایه اولویت قرار دادن حاکمی ت مطلق دول ت ها پی ریزی شده بود، حفظ کرد و همچنین در مواجهه با موضوعات حقوق بین الملل محیط زیستی عکس العملی تردیدآمیز داشته است و از این رو می توان گفت قدرت حاکمیت و اقتدار را در دعاوی بین المللی در حیطه محیط زیست از دست داده است.