رضا ریحانی کلاچاهی

عربستان تلاش دارد تا به رهبری در جهان اسلام و جایگاه یک قدرت منطقه ای دست یابد. این کشور، یک رژیم سنتی طرفدار اسلام حنفی-سلفی، حامی رژیم های سنتی و جریانات بنیادگرای سلفی در منطقه خاورمیانه است. تسری نقش حمایت گر عربستان سعودی از جریانات بنیادگرای اسلامی سنی در مناطقی مانند آسیای مرکزی نیز قابل به مشاهده است. موضوع فوق، بر روی مجموعه امنیتی آسیای مرکزی و امنیتی سازی هر یک از کشورهای این منطقه موثر است. روسیه، جمهوری خلق چین و به ویژه ایران نیز در مواجهه با دگرگونی در سامان این مجموعه ها قرار داشته و نسبت به آن واکنش نشان می دهند. هدف مقاله حاضر بررسی این موضوع است. پرسش مقاله حاضر بیان می دارد که: اقدامات عربستان سعودی در تقویت بنیادگرایی سلفی در آسیای مرکزی، چه تاثیراتی بر روی چارچوب مجموعه امنیتی کشورهای آسیای مرکزی داشته است؟ فرضیه مقاله بیان می کند که به دلیل استفاده عربستان سعودی از عامل هویت مذهبی برای نفوذ در منطقه آسیای مرکزی، با حمایت از جریاناتی مانند حزب التحریر و رنسانس اسلامی، موجب گسترش اندیشه خلافت در میان اکثریت سنی حنفی مذهب در آسیای مرکزی شده است. امنیتی سازی و پیدایش دوگانه رشد و یا تضعیف منطقه گرایی امنیتی، حاصل اقدامات امنیتی ساز عربستان سعودی در آسیای مرکزی می باشد. در این زمینه، با تشدید مولفه تهدید، امکان رشد منطقه گرایی امنیتی افزایش یافته و زمینه رقابت و خصومت، میان واحد های سیاسی در آسیای مرکزی بیشتر شده است.

یکی از مهم ترین معضلات امنیتی دولت ترکیه از زمان پیدایش این کشور، منازعه ترکیه و کردها بوده است. هویت طلبی کردی در داخل و خارج از مرزهای ترکیه، در مقابله با ایدئولوژی کمالیسم با تاکید بر ملی گرایی و جذب دیگر هویت ها در هویت مورد تایید، به حاشیه ای شدن کردها در ترکیه دامن زد. روند فوق با اقدامات حزب عدالت و توسعه، که البته خواهان تغییر در رویکرد کمالیسم پیرامون اقلیت های قومی بود، تشدید شد. هدف پژوهش، بررسی ناموفق بودن مسئله فوق بر مبنای نظریه سازه انگاری است و باتوجه به رویه و مواضع نسبتاً اصلاح گرایانه اردوغان، این پرسش پیش می آید که چرا این مناسبات پس از یک دهه آرامش نسبی به تیرگی و کشمکش بدل شد؟ و به عبارت دقیق تر، علت فعال شدن مجدد شکاف قومی ترک- کُرد پس از یک دهه سیاست آشتی ملی و کاهش حمایت کردها از حزب عدالت و توسعه چه بوده است؟ فرضیه مورد آزمون پژوهش این است که به نظر می رسد ناتوانی دولت ترکیه به رهبری حزب عدالت و توسعه در امر بازنگری هویت در مواجهه با هویت کردی در پیگیری و تأمین کامل مطالبات اقلیت کرد پس از مذاکرات آشتی ملی و دست نیافتن کردها به مطالبات اصلی شان و همچنین گرایش کردها به همبستگی فرامرزی با کردهای سوریه، باعث خصمانه شدن مواضع طرفین و فعال شدن شکاف ترک- کُرد در سال های اخیر شده است که این ناکامی ها و مواضع خصمانه برای حزب حاکم نتیجه ای جز مواجهه قهرآمیز و نظامی با کردهای ترکیه نداشته است.