سید محمد افقهی

انتشار اوراق بهادار دولتی، سهم مهمی در تامین کسری بودجه کشورهای مختلف ایفا میکند. باتوجه به ربوی بودن انواع اوراق خزانه متعارف، صکوک و اسناد خزانه اسلامی به عنوان جایگزین اوراق خزانه متعارف در جمهوری اسلامی ایران طراحی شده و در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. علی رغم تجربه چند ساله، همچنان فرآیند تامین مالی دولت از محل انتشار این اوراق با چالشهایی جدی روبهرو است که پایداری دسترسی دولت به این منبع تامین مالی را با سوال مواجه کرده است. مقاله ی حاضر با اتخاذ رویکردی کاربردی در پژوهش، به آسیبشناسی تامین مالی دولت از انتشار اسناد خزانه اسلامی و صکوک و ارائه راهکارهای مرتبط میپردازد.در این مطالعه با استفاده از تحلیل مضامین اسناد کتابخانهای و مصاحبه با خبرگان، چالش های ناظر به سمت عرضه، سمت تقاضا، کارکردی و فقهی اوراق دولتی استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت. سپس به ارائه راهکارهایی عملیاتی جهت بهبود چالشها پرداخته شد که از جمله آنها میتوان به استفاده از معاملهگر اولیه و بازارگردان، ایجاد کمیته انتشار اوراق بهادار و تصویب قانون دائمی مرتبط، عدم اجبار شبکه بانکی به خرید اوراق، تقویت عمق بازار با بهرهگیری از فینتکها، ایجاد سامانه اطلاع رسانی و تولید محتوای بازار بدهی، اصلاح نظام نرخ گذاری اوراق بهادار، استفاده از قراردادهای نوآورانه و توسعه ابزار معاملاتی اشاره نمود.

فین تک ها یا کسب وکارهای نوپای مالی هر روز دامنه بیشتری از زنجیره ارزش خدمات مالی را تحت تأثیر قرار می دهند. استفاده از فین تک ها فرصت بی بدیلی را برای اصلاح سازوکارهای نظام مالی در اختیار حکمرانان بازارهای مالی کشور قرار داده است. با این حال توسعه بوم سازگان این کسب وکارهای نوآورانه در نظام مالی به سهولت صورت نمی گیرد؛ چرا که علاوه بر موانعی که عموماً در مسیر رشد کسب وکارهای نوآورانه وجود دارد، الزامات احتیاطی نظام مالی نیز بر محدودیت های توسعه این کسب وکارها می افزاید. این پژوهش توصیفی با هدف بررسی مسائل سیستمی توسعه فین تک و راهکارهای آن به انجام رسیده است. با روش تحلیل مضمونی قیاسی، متون تحلیلی انتشار یافته در بازه یک ساله و انجام 49 مصاحبه نیمه ساختارمند با خبرگان، شبکه سیستمی مسائل و نگاشت نهادی بوم سازگان فین تک استخراج شده و روایی آن در پنج گروه کانونی به بحث گذاشته شده است. مسائل موجود برای توسعه بوم سازگان کسب وکارهای فین تک در پنج بخش الف: سیاست گذاری، تنظیم مقررات و نظارت (28 مسئله) همچون فقدان سند چشم انداز توسعه فین تک، ب: توسعه و ترویج علم (4 مسئله) مانند عدم وجود رشته تخصصی فین تک در دانشگاه ها، ج: سرمایه گذاری (4 مسئله) همچون نبود آمار و اطلاعات سرمایه گذاری در فین تک، د: ارائه راهکار مالی (10 مسئله) همچون ضعف در نظام شمول تأمین مالی، و ه: تقاضای فین تک (4 مسئله) همچون فوریت پایین فین تک نزد نهادهای تنظیم گر مالی احصا شده است. در نهایت، مبتنی بر مسائل مطرح شده، دلالت های سیاستی این پژوهش جهت تسهیل حکمرانی بوم سازگان فین تک در کشور ارائه شده است.

دسترسی به خدمات مالی همواره از جمله مهم ترین عوامل پیشرفت و آبادانی مطرح شده است. هرچند وضعیت شاخص دسترسی به اعتبار در کشور چندان مناسب نیست، عمده تلاش های صورت گرفته در زمینه تأمین مالی خرد نیز با موفقیت کامل همراه نبوده است. پژوهش حاضر به آسیب شناسی وضعیت موجود و طراحی الگوی زنجیره عرضه تأمین مالی خرد با هدف افزایش دسترسی به تأمین مالی برای افراد و کسب وکارهای خرد خواهد پرداخت. در این مطالعه از روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شد. ابتدا با بهره گیری از تحلیل مضامین اسناد و مصاحبه های خبرگانی به نقد وضعیت شمول مالی در کشور و تجربه های داخلی و خارجی تأمین مالی خرد پرداخته شده و چالش های موجود استخراج و تحلیل شد. سپس با کمک خبرگان به طراحی الگوی پیشنهادی پرداخته شد. در ادامه به جهت سنجش اعتبار الگوی طراحی شده در دو بعد کارایی اقتصادی و اثربخشی اجتماعی، از توزیع پرسشنامه میان خبرگان استفاده شده و الگوی حاضر مورد بررسی و  تأیید خبرگان قرار گرفت. این مقاله با بهره گیری از پنج حلقه مردم، نهادهای محلی، نهادهای متمرکز، سرمایه گذاران و شورای راهبری، با تمرکز ویژه بر حلقه های مردمی و همچنین توجه ویژه به گزارش دهی و مطالبه گری، علاوه بر افزایش شمول مالی، از اتکای به بانک در تسهیلات تولیدی و مصرفی ضروری خرد کاسته، همیاری اجتماعی را تشویق نموده و با نظام مندنمودن مسیر حمایت های دولتی در زمینه تأمین مالی خرد، به تعمیق رابطه مردم و حاکمیت می پردازد. همچنین با تقسیم کار واحدهای محلی و واحدهای متمرکز موجب تخصصی ترشدن فرایندها شده و با معرفی کمیته راهبری تأمین مالی خرد سعی در تنظیم رابطه تأمین مالی خرد با حاکمیت داشته است.

از لازمه های تحقق تمدن نوین اسلامی، پیاده سازی نظام اقتصادی اسلامی در جامعه است. با توجه به گستره و کاربرد فراوان «عقد قرض» از جمله مهم ترین سوالات مطرح در طراحی نظام اقتصادی اسلامی، معیارهای اولویت بندی متقاضیان دریافت قرض است. کشف این معیارها علاوه بر کمک به یافتن بخشی از نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از راهکارهای موثر در زمینه ارتقای بهره وری نظام اقتصادی، منجر به استفاده بهتر از وجوه قرض الحسنه در نظام بانکی ایران و توزیع عادلانه در سطح جامعه خواهد شد. مسئله اصلی پژوهش حاضر، چیستی معیارهای موثر بر اولویت بندی متقاضیان دریافت قرض از منظر اسلام است. در این مطالعه، با استفاده از رویکرد بنیادی و نظری و تدبر موضوعی در قرآن و مراجعه به تفاسیر و ارائه نکات به صاحب نظران، به جستجوی معیارهای مورد نظر اسلام در اولویت بندی متقاضیان دریافت قرض پرداخته شده است. در نهایت مشخص گردید که با توجه به جایگاه قرض الحسنه در اسلام می توان به دو گروه معیار مرتبط با مسئله حاضر دست پیدا کرد. گروه اول به عنوان معیارهای مرتبط با شایستگی متقاضی شامل ضرورت  نیاز، دلیل نیازمند شدن و مسیر مصرف وجوه، تعفف و رفتار اجتماعی وی و انگیزه متقاضی در بازپرداخت قرض و گروه دوم به عنوان معیارهای متناظر با مطلوبیت واقعی قرض دهنده شامل نسبت اجتماعی متقاضی و قرض دهنده و همچنین ریسک اعتباری متقاضی شناسایی شدند.

طی سال های گذشته صنعت تأمین مالی جمعی بعنوان یکی از روش های نوین واسطه گری مالی با هدف تأمین مالی سریع و آسان طرح ها و ایده ها در سراسر دنیا رشد قابل توجهی داشته است. تنظیم گریِ صنعت تأمین مالی جمعی در ایران با نهاد ناظر بازار سرمایه است. بازیگران، ذینفعان، سیاست گذاران و نهاد ناظرِ صنعت تأمین مالی جمعی هر یک دغدغه های خاص خود را جهت بهبود عملکرد و افزایش بهره وریِ صنعت یادشده در بازارهای مالی ایران دارند. پژوهش حاضر بر آن است تا با شناسایی و دسته بندی چالش های صنعت تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه ایران، ضمن اینکه مخاطب را به شناخت کاملی از وضعیت موجود صنعت تأمین مالی جمعی در ایران و چالش های آن می رساند، پیشنهادات سیاستی مفیدی نیز در همین راستا ارائه نماید. به همین منظور برای شناسایی چالش های مربوطه با تحلیل مضامین استخراج شده از پیمایش های خبرگانی صورت گرفته، 23 چالش منحصر به فرد ذیل 4 مضمون سازمان دهنده شناسایی و دسته بندی شد. «نارسایی های ساختاری و فنی»، «فقدان کارآیی در حوزه های سیاست گذاری، تنظیم گری و عملیات بازار»، «ناسالم بودن فضای رقابت در صنعت تأمین مالی جمعی» و «عدم تطابق با شریعت» چهار حوزه متنوعی هستند که چالش های یادشده را می توان ذیل آن ها بعنوان مضامین سازمان دهنده جای داد؛ و با توجه به مطالعات تطبیقی صورت گرفته و گاه اجماع نظری خبرگان پیشنهادات سیاستی مناسبی نیز در همین راستا در انتهای پژوهش ارائه گردیده است.