محرم ایرانی اصل

در بحث بیع وقف، اصل و قاعده کلی برعدم جواز فروش است. درخروج از این قاعده کلی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما اکثر فقهاء و حتی حقوقدانان و قانون مدنی ایران در موارد مشخصی قائل به جواز فروش وقف هستند. در موارد جواز فروش وقف در پاسخ به این سؤال اساسی که آیا وقف، به مجرد عروض جواز فروش، باطل می شود؟ یا اینکه وقف تا زمان بیع به وقفیت باقی می ماند و با تحقق بیع خارجی باطل می شود؟ عمدتاً سه نظریه مطرح می شود: نظریه اول قائل به بطلان وقف به مجرد عروض مواردجواز فروش می باشد. نظریه دوم، قائل به بطلان وقف با تحقق بیع خارجی می باشد و نظریه سوم، با بیان 8 مورد به عنوان موارد جواز فروش وقف قائل به تفصیل شده و در برخی موارد وقف را به مجرد عروض جواز فروش، باطل دانسته و در برخی موارد با تحقق بیع خارجی قائل به بطلان وقف شده است.

در بیع خیاری، شخصی مال خود را می فروشد و شرط می کند که اگر در مدت خیار بتواند ثمن را به خریدار بازگرداند، عقد را فسخ کند و مبیع را پس بگیرد؛ در مواردی بعد از معامله، مبیع در دست مشتری تلف می شود، در این صورت با توجه به عدم امکان برگشت عین مبیع به بایع و اهمیت جبران ضرر ناشی از آن، سؤال اساسی این است که آیا با تلف مبیع در دست مشتری، حق خیار بایع ساقط می شود یا خیر؟ در پاسخ به سؤال مذکور، پس از بیان قبول ضمان تلف مبیع به عهده مشتری، به طور عمده سه نظریه مطرح شده است: 1- سقوط خیار؛ 2- عدم سقوط خیار و 3- نظریه تفکیکی. شیخ انصاری ابتدا نظر به عدم سقوط خیار داشته و در ادامه به احتمال سقوط خیار با تلف مبیع اشاره نموده است. در مقابل، امام خمینی در ابتدا نظریه سقوط خیار و در ادامه نظریه تفکیکی بر اساس شرط موجود در عقد را بیان نموده است. قانون مدنی هم نظریه عدم سقوط خیار را اتخاذ نموده است. بر اساس نتایج حاصله با توجه به اینکه در بیع خیاری، بایع به ترتیب هم به عینیت مبیع و هم به مالیت آن توجه داشته، لذا به علت جبران ضرر بایع در صورت تلف مبیع، نظریه عدم سقوط حق خیار بایع، اختیار و تقویت شده است.