محمدتقی فیاضی

لایحه بودجه 1385 کل کشور در تاریخ 25/10/1384 توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و پس از حدود دو ماه بررسی مستمر نمایندگان و کمیسیون های تخصصی تصویب شد و بالاخره روز 28/12/1384 قانون بودجه 1385 کل کشور به دولت ابلاغ گردید . میزان استفاده از درآمد نفت ، تعیین میزان اعتبارات طرح های تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) ، اولویت بندی طرح های عمرانی ، سیاستگذاری جهت ساماندهی حمل و نقل عمومی به طور عام و اعتبار مورد نیاز برای واردات بنزین به طور خاص و حمایت از اقشار آسیب پذیر از جمله بازنشستگان و روستائیان از جمله مباحث مهمی بودند که ...

در مقاله حاضر سعی بر آن است که تا مقدار بهینه استفاده از عواید نفتی در بودجه دولت ایران در طول دوره منتهی به زمان اتمام ذخایر نفتی به منظور ایجاد پایداری بودجه ای بررسی شود. با توجه به گسترش وظایف دولت ها و به ویژه دولت ایران که منابع بین نسلی نفت را نیز در اختیار دارد، تداوم این وظایف امری حیاتی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با ادامه سیاست های فعلی از سوی دولت بودجه دولت ناپایدار خواهد بود، مخارج جاری دولت بخش زیادی از منابع عمومی دولت را به خود اختصاص می دهد، دارایی های مالی انباشت نخواهد شد، وابستگی بودجه به نفت بالا خواهد بود و دولت با اتمام ذخایر نفتی نمی تواند اتکای خود به عواید نفتی را قطع کند. اما با اتخاذ رویکردهای مبتنی بر فرضیه درآمد دائمی یا درآمد دائمی تعدیل یافته ضمن کاهش سهم مخارج جاری، می توان بخشی از عواید نفتی را پس انداز کرد و تراز اولیه غیرنفتی مثبتی ایجاد کرد. به عبارت دیگر با اتمام ذخایر نفتی دولت می تواند با اطمینان و با قطع وابستگی بودجه خود به نفت، تمام مخارج خود را از محل درآمدهای غیرنفتی تأمین کند. رویکرد فرضیه درآمد دائمی تعدیل یافته به دلیل تدریجی بودن فرآیند تعدیل با تنش و مقاومت کم تری در جامعه مواجه خواهد بود.

در این مقاله پایداری بودجه ای در ایران بررسی می شود. نخست با مطالعه ادبیات نظری ارتباط بین عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع طبیعی با پایداری بودجه ای بررسی می شود و سپس پایداری بودجه ای ایران و رعایت عدلت بین نسلی با استفاده از اطلاعات بودجه به ترتیب در دو مقطع زمانی 1381−1395 و 1396−1455 سنجش و پیش بینی می شود. در دوره مورد بررسی دولت هیچ گاه نتوانسته مخارج خود را بدون اتکای به عواید نفتی تراز کند. در مقطع زمانی دوم و با ادامه سیاست های فعلی نیز بودجه دولت پایدار نخواهد بود. در دوره گذشته برابری بین نسلی رعایت نشده و در صورت تداوم سیاست های فعلی در آینده نیز این برابری وجود نخواهد داشت؛ اما به طور هم زمان می توان به دو هدف اجتماعی و مالی دولت ها نائل شد و آن استفاده از سیاست مالی مبتنی بر قاعده هارتویک است. در این صورت با برقراری عدالت بین نسلی شاخص های پایداری بودجه ای نیز بهبود می یابد؛ در معنای ساده آن، در پایان دوره اتمام ذخایر نفتی دولت می تواند بدون اتکا به عواید نفتی بودجه خود را متوازن کند و با پس انداز بخش قابل توجهی از عواید نفتی بر ذخایر ارزی خود بیفزاید و هم حقوق بین نسلی در استفاده از عواید نفتی رعایت می شود.

مقدمه : طرح تحول نظام سلامت که به دنبال «محافظت مالی» مردم در قبال هزینه های سلامت، ارتقای کیفیت و افزایش دسترسی به خدمات درمانی بود، در مرحله اجرا با چالش هایی مواجه شد. این چالش ها هم در حوزه بهداشت و درمان و هم خارج از آن ایجادشده است. بنابراین ادامه طرح به شکل اولیه، اصلاح طرح یا توقف آن مستلزم مطالعاتی در این زمینه بوده است. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی آثار اجرای طرح بر اقتصاد کلان تدوین شده است. هدف : هدف اصلی مطالعه ارزیابی طرح تحول نظام سلامت از منظر تأثیر اجرای آن بر شاخص های کلان اقتصادی مانند اشتغال و رشد اقتصادی است . روش : رو ش شناسی پژوهش به صورت تحلیلی – توصیفی و مبتنی بر استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی است. به این منظور ابتدا ماتریس حسابداری اجتماعی اقتصاد ایران با تأکید بر بخش بهداشت و درمان برای سال 1395 طراحی و سپس آثار طرح بر متغیرهای کلان اقتصادی با کمک آن شبیه سازی و نتایج استخراج شده است. تمام جداول ماتریس حسابداری اجتماعی و محاسبات مربوط به ضرایب، شبیه سازی و استخراج نتایج در محیط نرم افزار اکسل صورت گرفته است. نتی جه : نتایج تحقیق نشان داد که با هزینه های انجام شده در این طرح رشد اقتصادی 3.7 درصدی در کل 5 سال اجرای طرح حاصل شده است. همچنین کل اشتغال ایجادشده ناشی از اجرای طرح تحول نظام سلامت در کل اقتصاد و در 5 سال معادل 162578 شغل بوده است. از کل درآمد ایجادشده در بین زیر بخش های بهداشت و درمان، خدمات بیمارستانی با 21/1 واحد بیشترین افزایش درآمد عوامل تولید را ایجاد کرده است. ترکیب توزیع درآمد بین عوامل تولید (نیروی کار شهری و روستایی) نشان داد که خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی عایدی داشته اند. در حوزه توزیع درآمد نیز وضعیت تقریباً شبیه نظام ایجاد درآمد بوده است.

اتخاذ سیاست مالی مناسب، مستلزم فهم درست ارتباط بین منابع و مصارف بودجه دولت است. کاهش عواید نفتی، دولت را بر آن داشته است تا ازطریق افزایش مالیات ها، برای کاهش کسری بودجه و برقراری تراز بودجه ای اقدام کند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی ارتباط بین درآمدها و هزینه های دولت، ضمن ارزیابی سیاست های جاری دولت و ارائه توصیه های سیاستی سازگار برای کاهش کسری بودجه و رفع ناترازی منابع و مصارف بودجه است. در این پژوهش، رابطه پویا و اثرات متقابل بین منابع دولت و مصارف دولت، با استفاده از مدل تصحیح خطای بُرداری (VCM)، آزمون شده است. نتایج نشان از تأیید فرضیه درآمد هزینه برای ایران داشت. پیامد سیاستی این فرضیه برای ایران این است که درآمدهای مالیاتی بالاتر، منجر به مخارج بالاتری می شود که می تواند، علاوه بر ناکامی دولت در رفع کسری بودجه، باعث افزایش نرخ تورم و توهم مالی شود؛ بنابراین، تلاش دولت باید درجهت اصلاحات مناسب در مخارج عمومی همراه باشد تا امکان سرمایه گذاری های مولد، و درنتیجه رشد اقتصادی پایدار حاصل شود. با افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت، امکان افزایش درآمدهای مالیاتی، به منظور جبران کسری بودجه نیز، وجود خواهد داشت.

دولت در اجرای طرح های عمرانی با مشکل نقدینگی و تاخیر در اجرا و بهره برداری از پروژه ها روبرو است. اما به رغم پیش بینی انتشار اسناد خزانه اسلامی در قوانین بودجه سنواتی کشور این احکام عملکردی قابل توجهی در سال های گذشته نداشته است. استفاده از اسناد خزانه اسلامی به شیوه پیشنهادی دولت در بودجه سنواتی در صورت اجرا باعث کم شدن مطالبات پیمانکاران می شود اما کماکان مشکل عدم نقدینگی در ماه های ابتدایی سال برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وجودد دارد ، روش پیشنهادی در این مقاله استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای این است. سئوال اصلی در این تحقیق این است که آیا استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تامین مالی کوتاه مدت طرح های عمرانی ممکن است و در صورت مثبت بودن پاسخ شیوه عملیاتی آن چگونه است؟ فرضیه تحقیق این است که می توان با انتشار اسناد خزانه اسلامی در ابتدای سال مشکل کمبود اعتبار برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) را به خصوص در نیمه اول سال تا حدودی زیادی مرتفع کرد. با روش پیشنهادی در این مقاله ضمن تامین اعتبار کافی برای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی از بروز تاخیر در تکمیل و بهره برداری از طرح های عمرانی نیز جلوگیری می شود.

کسری بودجه دولت در ایران به واسطه پولی شدن کسری و افزایش پایه پولی اثرات مخربی بر اقتصاد دارد و به طور مشخص افزایش تورم را به همراه دارد. افزایش تورم علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، آثار منفی دیگری بر اقتصاد کشور نیز دارد. کنترل کسری بودجه دولت در کانون توجهات کارشناسی بوده و دولت ها نیز دست کم در ظاهر به آن توجه نشان داده اند. یافتن راه هایی برای کاهش و کنترل کسری بودجه می تواند به این غنای بیشتر در اینگونه مباحث کمک کند. در مطالعه حاضر تأثیر استقلال بانک مرکزی بر کسری بودجه دولت بررسی شده است. دوره زمانی پژوهش سال های 1401-1370 و مدل مورد استفاده الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی اثر معکوس و معناداری بر کسری بودجه دولت دارد. توصیه سیاستی نتایج این پژوهش به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی کشور و برداشتن گام های عملی از طریق افزایش استقلال سیاسی و قانونی، حکمرانی بانک مرکزی و تبیین سیاست پولی و شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی است.

هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی و تحلیل ظرفیت های رشد بخش صنایع کارخانه ای ایران با برآورد کشش مقیاس و بررسی تحولات آن با استفاده از روش شناسی تابع هزینه ترانسلوگ است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، صنایع ایران تقریباً طی دو دهه گذشته هنوز از منافع حاصل از صرفه های مقیاس خود، استفاده نکرده اند و از این منظر،کوچک مقیاس محسوب می شوند. نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاه و نسبت سرمایه گذاری حقیقی به تعداد بنگاه ها، به عنوان شاخص هایی از اندازه مقیاس تولیدی در سال های دهه1390نسبت به دهه1380 کوچک تر شده است. به عبارت دیگر مقیاس تولید در بخش صنایع کارخانه ای ایران طی یک دهه اخیر،کاهش یافته است و این موضوع موید رکودی بلندمدت در بخش صنعت ایران است. همچنین نتایج بررسی در سطح کدهای دو رقمی نیز نشان می دهدکه صنایع فرآورده های غذایی، تولید فرآورده های توتون و تنباکو، تولید پوشاک، تولید چرم و فرآورده های وابسته، تولید سایر وسایل حمل و نقل و تولید مبلمان در جهت کاهش مقیاس حرکت کرده اند. در مقابل، صنایع تولید انواع آشامیدنی، تولید کاغذ و فرآورده های کاغذی، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده، تولید موادشیمیایی و فراورده های شیمیایی و تولید داروها و فراورده های دارویی شیمیایی و گیاهی به طور مشخص به سمت افزایش مقیاس ها حرکت کرده اند. مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه، پیش بینی پذیر کردن قیمت و دسترسی به مواد اولیه، دسترسی به منابع مالی، اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی شرکت های بزرگ صنعتی با حرکت به سمت بخش خصوصی و به خصوص توسعه بازار برای محصولات صنعتی داخلی و امکان دسترسی به بازارهای هدف خارجی با هدف افزایش صادرات صنعتی همراه با افزایش رقابت پذیری در بازارهای جهانی است.