سیده مریم اسدی نژاد

بسیاری از عقود و قراردادهای داخلی و بین المللی بین اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی عهدنامه های بین المللی بین دولت ها و سازمان های بین المللی ممکن است به صورت معلق و یا مشروط و منوط به تحقق و یا آماده سازی و فراهم نمودن شرایط و یا بستر لازم شده و به اصطلاح به صورت معلق باشند. عقد معلق آن است که که تاثیر آن بر حسب انشا موقوف بر امر دیگری باشد. هر چند از نظر برخی از فقها عقد معلق باطل است. اما عمده دلیل آنها اجماع است. با توجه به اینکه هم اکنون عقد معلق در همه نظام ها و در حقوق بین الملل متعارف و رایج است. به همین دلیل حکم به بطلان آن برخلاف رویه متداول و اصول فقهی و حقوقی است. سوال این است که چه تفاوتی بین انواع تعلیق است؟ آیا تعلیق در قراردادهای بین المللی با قراردادهای داخلی متفاوت است؟این تحقیق که با مراجعه به کتابخانه و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی به صورت تحلیلی و توصیفی انجام گرفته است. ضمن تفکیک اقسام تعلیق از صحت تعلیق براساس ساختار تعلیق در وصیت و جعاله و سبق ورمایه و براساس قالب واجب مشروط و معلق دفاع می کند و هیچ تفاوتی بین تعلیق در حقوق داخلی و بین الملل نیست. بنابراین طرفین قرارداد معلق باید دارای حسن نیت بوده و همکاری متقابل داشته باشند.

وعده یکجانبه در این مقاله عبارت از اظهاری که به وسیله آن شخص به قصد ملتزم شدن به انجام کاری ویا خودداری از آن و یا انتقال مال به دیگری مطرح می کند.اینکه آیا چنین وعده ای بدون قبولی الزام آوراست یا خیر؟ هنوز بین حقوقدانان کشورهای اروپایی و همچنین حقوقدانان ایرانی اختلاف است. اصول حقوق قراردادهای اروپا به این اختلاف پایان داده است. بدیهی است مفهوم وعده یکجانبه ای که به مخاطب ابلاغ شده متفاوت از قرارداد و مذاکرات قبل از قراداد است. چون وعده دهنده به قصد التزام قانونی و با قصد ایجاد اتکاء و اعتماد این عمل را انجام می دهد دارای اثر حقوقی خواهد داشت. این عمل فقط در قالب ایقاع قابل توجیه است. ایقاع به عنوان یک نظریه عمومی در پرتو اصل حاکمیت اراده براساس روایات و آیات دارای گستره نامحدودی است و شامل وعده یکجانبه نیز می باشد. بنابراین نفس اراده وقصد انشاء، به عنوان منبعِ تعهد ایجاد شده اعم از اینکه ناشی از وعده و یا غیر آن باشد ملاک هست. به طوری که منبع و الزامِ وظیفه ناشی از وعده در فعل ارادی بوده و قانون نیز حمایت می کند. قانون هر عمل حقوقی را ازطریق منصوص کردن و حتی با عدم ایجاد مانع و یا باسکوت خوددر صورتی که مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد مورد حمایت قرار می دهد. بنظر می رسد که ماده 10قانون مدنی که در مورد قراردادها وضع شده خصوصیتی نداشته بلکه از باب تغلیب است و می تواند شامل هر عمل حقوقی از جمله وعده یک جانبه به عنوان ایقاع را در برگیرد.

امروز در عرصه جهان تجارت و دیپلماسی، قبل از انعقاد هر گونه توافق و قراردادی، طرفین به طور مستقیم و غیر مستقیم اقدام به مذاکره می کنند. مذاکره مانند میانجیگری و سایر راهکارهای جایگزین زمینه را برای توافق کافی و قرارداد لازم الاجرا فراهم می کند. البته مذاکره ممکن است منجر به توافق نگردد. در این صورت چه ضمانت اجرایی در خصوص افشاء اسرار تجاری و یا سیاسی یکی از طرفین در اثر قطع مذاکره وجود دارد؟ این مقاله با رویکرد تطبیقی و به روش تحقیق تبیینی و به بررسی توصیفی مذاکره و تفاوت آن با میانجی گری، از حقوق راجع به قطع مذاکره و همچنین ضمانت اجرای حفظ اسرار تجاری طرفین در مقررات اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران می پردازد. چنانچه قطع مذاکره به گونه ای بوده که موجب افشاء شدن اطلاعات تجاری و سیاسی طرف مقابل می گردد، خلاف حسن نیت عمل کرده و طبق قواعد عام مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارت خواهد بود. همه مواردی که در اصول حقوق قراردادهای اروپا ذکر شده است از موارد و مصادیق تقصیر محسوب می گردد.

مقررات اصول حقوق قراردادهای اروپا توسط اتحادیه اروپا جهت یکنواخت  کردن مقررات کشورهای عضو برای همگرایی و ایجادپیوند عمیق فرهنگی و اقتصادی کشورها وضع شده است. بنابراین تطبیق مقررات مذکور می تواند الگویی برای کشورها باشد. دراین مقاله یکی از ارکان اصلی تشکیل قرارداد براساس اصول مذکور و ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در میان شرایط صحت قرارداد، اراده و قصد انشاء هم در حقوق ایران و هم در اصول حقوق قرادادهای اروپا با عنوان قصد التزام قانونی مهمترین شرط اصلی تشکیل قرارداد بوده است. در گذشته هدف از انجام تشریفات در هنگام انعقاد قرارداد صرفا برای احراز قصد مشترک بوده است. به طوری که جعل عوض و یا کتابت قرارداد در حقوق برای احراز قصد واقعی طرفین بوده است. اما امروز اغلب مقررات برای انجام اعمال حقوقی، تشریفات را کاهش داده و حتی انعقاد عمل حقوقی  و قرارداد را در قالب ایجاب و قبول لازم نمی دانند. قید قصد التزام قانونی در اصول مذکور بیانگر اهمیت این مسئله است تادر صورت فقدان سایر شرایط قرارداد در معرض بطلان قرار نگیرد. با این حال ممکن است در برخی از موارد قصد مشترک طرفین با آنچه مطرح شده متفاوت باشد. در این صورت این سوال مطرح می شودکه مقررات اصول مذکور در مقایسه با حقوق ایران اراده باطنی را ملاک قرارداده یا اراده ظاهری را؟ برای احراز قصدانشاء باید معیار عینی در نظر گرفته شود یا معیار دهنی؟با بررسی این مقررات معلوم می گرددکه اصول حقوق اروپا در این زمینه با حقوق ایران اختلاف قابل ملاحظه ای ندارد.