سید رسول میرنژاد بروجنی

دعوای دارنده سند عادی و رسمی گفتگویی نام آشنا در نظام حقوقی ایران به شمار می رود و قدمتی یکصد ساله در نظام حقوقی ایران دارد. به راستی حق با کدام گروه است؟ آن چه از نوشته های حقوقی فهمیده می شود، بی پایان بودن این کشمکش را نشان می دهد. گفتنی است وجود پشتوانه های علمی از هر دو سوی این جریان در این رهیافت بی تاثیر نبوده است. از سویی دیگر، تلاش ها برای به هم نزدیک نمودن این دو جریان هم به جهت پافشاری بر دست بَرتر داشتن هر یک از این دو گروه به جایی نمی رسید. رویّه قضایی نیز در هماهنگی کامل با این دعوای بی پایان دو شیوه متفاوت برگزیده بود. بر این بنیاد، دستیابی به یکسان سازی روش و به عبارت بهتر یافتن پاسخ بر این پرسش که در مال غیرمنقول مالک چگونه کشف شود به آرمانی دست نایافتنی برگردانیده بود. امّا به یک باره و با به ثمر رسیدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات مال غیرمنقول مصوب 26/2/1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام نوری روشن تابانده شد و قانون گذار دست از سخن دوپهلو زدن کشید و برای نخستین بار در یکصد سال اخیر به گروهی پیوست که مالک را دارنده سند رسمی می دانند. البته به جهت این که متهّم به جانبداری مغرضانه نشود، پیشنهادی هم سنگ فرا پیش روی دارنده سند عادی قرار داد و نام «دعوای قیمت به نرخ روز» را بر آن نهاد تا بدین وسیله بین این دو آشتی دائمی ایجاد نماید. نهادی که در این مقاله به صورت ژرف گونه مورد واکاوی قرار می گیرد تا از جمله به این پرسش پاسخ داده شود که آیا این دگرگونی اتفاقی بوده یا بخش کوچکی از یک پارادایم بنیادین در حقوق ایران به شمار می رود.

دعوا، مفهو می آشنا و پرکاربرد در هر نظام حقوقی از جمله ایران به شمار می رود. اما، گفت وگوها در باره آن به اندازه اهمیت آن نیست و آن طور که باید و شاید به آن پرداخته نشده است. بر این بنیاد، در دوگانه انگارانه حقوق ماهوی و حقوق دادرسی مدنی سه می به او اختصاص نمی یابد و همواره نادیده گرفته می شود. مرسوم است که او را موضوعی فنی و شکلی می پندارند. نگاهی که که نیازمندی بررسی عل می درباره آن را با تردیدی جدی مواجه می کند و بهانه ای پربها برای کنار گذاشتن آن به دست اندرکاران داده است؛ پس اختلاف اصلی را در این می دانند که برتری با حقوق ماهوی خواهد بود یا حقوق دادرسی مدنی. در این مقاله در پی آن هستیم که از این دیالکتیک کهن و بدون پاسخ گذر کنیم و در ساحلی به نام «حقوق دعاوی» آرام بگیریم. نهاد نوپایی که سَر آن دارد که آشتی دائ می بین این دو ایجاد کند. افزون بر این، با سخن گفتن از ویژگی ها و اهداف برنهاده شده تمایز بنیادین خود از آن ها را به منصه ظهور می رساند. فرایندی که این فرضیه را به اثبات می رساند که هم در آموزه حقوقی و هم رویه قضایی شناخت و سازماندهی دعاوی  ضرورتی اساسی به شمار خواهد رفت؛ رویکردی که رهیافت آن افزون بر ایجاد و افزایش اعتماد عمو می به دستگاه قضایی کاهش هزینه های اقتصادی و نیز صرفه جویی در وقت کاربران دادگستری خواهد بود. 

فصل خصومت و تکلیف قانونی بر پایان دادن دائمی به دعوای حقوقی دلالت بر این دارد که از استمرار دادرسی حمایت شود .اصلی که از جمله دادگاه را مکلف می کند با احساس مسئولیت اجتماعی و قانونی خود در قلع نزاع حقوقی در پی ساز و کاری جهت ترمیم نواقص و ایراداتی باشد که به ظاهر مانع از استمرار دادرسی می شود. این رویکرد به خوبی و همراه با ذکر مبانی فلسفی استمرار دادرسی در دادنامه های مورد اشاره مورد توجه قرار گرفته است.امید است این روش به شیوه ای قانونمند و قاعده مند مورد توجه رویه قضایی قرار گیرد.

نظام حاکم بر آیین اجرای ثبت را باید از پرکاربردترین روش های اجرای رأی مدنی پس از قانون اجرای احکام مدنی به شمار آورد.شیوه ای که به جهت مزیت و نوآوری های خود اثر جدی بر اجرای موثر وکارای رأی مدنی نهاده است. بدینسان، مطلوب کاربر این است که تا آن جا که می شود از این آیین اجرایی استفاده کند. بر این بنیاد، لازم است ساز وکاری برگزیده شود که براساس آن سهولت دسترسی و استفاده از این آیین اجرایی فراهم شود. در این راستا، اصل استمرا اجرا در این مقاله که براساس ظرفیت های نظام اجرایی ثبت کشف شده است، پیشنهاد می شود. رویکردی که باید به عنوان یکی از اصول راهبردی حاکم بر نظام اجرای ثبتی پذیرفته شود و نظم حقوقی طرفین عملیات اجرایی با هم و نیز در مقابل نهاد اجرای ثبت بر طبق این دیدگاه ساماندهی شود.بر مبنای این اصل، نظام اجرا و قوانین آن باید به نحوی تفسیر شوند که اخذ موضوع اجراییه به سهولت و در کمترین زمان حاصل شود. با این حال پیچیدگی های نظام اجرای ثبتی که از عواملی مانند نقص قوانین و موانع ایجاد شده توسط متعهد نشأت می گیرد، اجرای موثر را در بسیاری از موارد و نه همیشه با خلل روبرو می کند. در اجرای این اصل ، نظام اجرا باید با رفع ایرادات و نواقص قابل ترمیم، فرآیند اجرای رأی(توقیف،ارزیابی،حفاظت، فروش وتحویل)را به نحوی تفسیر کند که مانع از تعطیلی و توقف اجرای آیین ثبتی شود.