الهام حافظی

یکی از علل مهم و تاثیرگذار بر مفهوم و تفسیر قوه قاهره، پیشرفت های فنی و مهندسی است، بنابراین مطالب این پژوهش در خصوص تاثیر پیشرفت های فنی و مهندسی در تفسیر حقوقی قوه قاهره در نظام حقوقی ایران و آمریکا، حول محور پاسخ به این دغدغه بوده است که تغییر مصادیق و مفاهیم مربوط به فورس ماژور در اثر پیشرفت تکنولوژی های فنی مهندسی از نظر حقوقی چه آثاری دارد. یافته ها و نتایج تحقیق ناظر بر این است که پیشرفت های فنی و مهندسی هم می تواند به عنوان ادله دادرسی قرار گیرد و هم تسهیل کننده ادله نوین و جدید دادرسی و اثبات دعوی قرار بگیرد و هم می تواند تفسیر ما را از شرایط فورس ماژور تغییر دهد و شرایطی که پیش از تحقق پیشرفت های فنی و مهندسی دشوار و غیرقابل پیش بینی و غیر قابل استمرار بوده است را سهل، قابل پیش بینی و قابل بقاء بسازد و اصولاً ماهیت فورس ماژور را تغییر دهد، همینطور نتایج نشان می دهد هم در حقوق آمریکا و هم در حقوق ایران، با توجه به آثار پیشرفت های فنی و مهندسی، می توان عقود و قراردادها و تعهدات را از ورطه بطلان، انحلال و فسخ نجات داد.

امروزه قوه قاهره به عنوان یکی از اصطلاحات معمول و متداول در حقوق قراردادی شناخته می شود که اثبات یا عدم اثبات آن در دعوایی می تواند منشا آثار متعدد باشد . برای تشخیص قوه قاهره در کشورهای مختلف و نظام های حقوقی گونانگون سه معیار پیش بینی پذیری ، قابلیت رفع و دفع و معیار خارجی بودن به عنوان معیارهای تحقق قوه قاهره معرفی شده اند. آنچه مسلم است آن است که طبیعتا در مواردی شرایط و اوضاع قراردادی تحت تاثیر قوه قاهره قرار می گیرد با این حال آنچه تبیین و بررسی آن ضروری است این است که نقش دانش روز از جمله پیشرفت های فنی و مهندسی در شناخت وضعیت قوه قاهره تا چه اندازه موثر و معتبر است . در قوانین و رویه قضایی کشورهای گوناگون در نظام های حقوقی نوشته و عرفی مشاهده می شود که اثبات وضعیت قوه قاهره امری کاملا عرفی است و با ملاک های عرفی سنجیده می شود و از این منظر از آنجا که عرف مبتنی بر دانش عمومی است یافته ها و پیشرفت های فنی و مهندسی نقشی به سزا در مشخص کردن حدود و ثغور قوه قاهره دارد وانگهی مادام که ثغور اعتبار دانش فنی مشخص نشود استناد به آن در دادگاه بلاوجه است . در مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی به این مساله پرداخته شده و ابعاد و جوانب مختلف موضوع مورد بررسی قرار گرفته است .