سهیلا مرادی قلعه

یکی از مهم ترین چالش های عصر حاضر در جوامع مختلف خصوصاً کشور ایران، ازدواج سفید بوده، رابطه ای که بدون در نظر گرفتن قواعد شرعی، اسلامی و اخلاقی در حال گسترش است و اصولاً وقتی زن و مردی فقط به دلایل شخصی خودشان زیر یک سقف رفته و بدون ثبت رسمی و قانونی و حقوقی در کنار هم زندگی می کنند و به عبارت بهتر هم خانه می شوند به آن ارتباط ازدواج سفید گفته می شود که همواره به دلیل نداشتن ارکان ازدواج صحیح شرعی از نظر فقهی و قانونی اساساً باطل است. از منظر حقوقی ازدواج سفید منطبق با هیچ یک از نهادهای ازدواج رسمی در ایران نبوده و از منظر کیفری نیز جرم انگاری این پدیده به دلیل اصل حداقلی بودن حقوق جزا و ورود به حریم خصوصی قابل قبول نبوده و طبیعتاً وقتی قانون این ازدواج را جرم می داند هیچ گاه مسئولیت حقوقی و مدنی آن را نیز عهده دار نیست و با تبعات آن نیز مانند جرم برخورد خواهد کرد. قرار گرفتن این پدیده در قالب جرایم بدون بزه دیده و عدم امکان شناسایی مرتکبان، روند کشف، تعقیب، رسیدگی و مجازات را دچار مشکل می سازد. از دیدگاه کارشناسان، عمده دلایل گرایش افراد به این نوع رابطه، سهولت انجام عمل ازدواج سفید است که به دلیل تغییرات فرهنگی در اثر پیشرفت ارتباطات و برخورد فرهنگ های جوامع مختلف بنا به دلایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی به وجود آمده است. بنابراین در نظام حقوقی ایران، ازدواج سفید نه تنها از مشروعیت قانونی بر خوردار نیست بلکه در صورت احراز، مجازات کیفری مانند حد و تعزیر در پی دارد.

اعتبار امر مختوم در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری از اهمیت اساسی برخوردار می باشد، به طوری که هرگاه دعوایی در دادگستری مطرح و به صدور رأی قطعی منتهی شد طرح مجدد آن قابل استماع نمی باشد. به بیان دیگر نسبت به تصمیمات و اعمالی که دادگاه ها صادر می کنند، یکی از اصلی ترین و پر اهمیت ترین قواعدی که ارزش یک تصمیم قضایی را نشان می دهد، مسئله اعتبار امر مختوم می باشد. امر مختوم درصدد است تا هر موضوعی را که به اثبات رسیده یا نفی شده و به صورت قطعی تعیین گردیده است در دعوا یا موضوع یا مسئله بعدی لازم الاجرا اعلام کند. امر مختوم کیفری بر مدنی تأثیرگذار است و در خصوص ارتباط این دو نیز قاعده اعتبار حکم کیفری، تنها زمانی پذیرفته می شود که قلمرو آن محدود گردد. بنابراین دادرسی در حقوق کیفری به صورت نوعی و تصمیمی که در آن اتخاذ می شود، مطلق است به این معنی که نسبیت دادرسی مدنی را ندارد و با یک بار رسیدگی، دیگر نمی توان موضوع را هرچند با تغییر شخص، دوباره رسیدگی کرد. از آن جایی که کشف حقیقت و اقناع وجدانی قاضی در امر کیفری، طریقیت داشته و از سوی دیگر، دادگاه حقوقی تنها بر مبنای استماع دلایل طرفین و محدود به ادله احصاء شده اقدام به صدور رأی می نماید، رأی قطعی کیفری بر محکمه مدنی لازم الرعایه می باشد. در امر مختوم حقوقی و کیفری باید حدود و ثغوری وجود داشته باشد. برای تأمین این هدف به تصمیم قطعی دادگاه اعتبار ویژه ای داده شده است که به موجب آن هیچ مرجعی نمی تواند حکم را معلق کند یا با صدور تصمیم مخالف آن را از بین ببرد. لذا باید استفاده از امر مختوم کیفری و حقوقی تابع شرایطی منصوص باشد.

امروزه با گسترش روزافزون معاملات الکترونیکی ضرورت بررسی ابعاد حقوقی آن بیش از پیش احساس می شود، به طوری که این معاملات، قلب تجارت الکترونیکی می باشند و در اصل مبادله مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته الکترونیکی صورت می گیرد؛ لذا یک قرارداد مالی نوین نیست و بلکه در بر گیرنده معاملات و عقود بوده که امروزه حجم آن با روندی شتابان در جهان رو به افزایش است و با گسترش ارتباطات الکترونیکی، نحوه تجارت و روش انعقاد قرارداد از شکل سنتی خود فاصله گرفته و به جای اینکه تجار به صورت فیزیکی با یکدیگر رو به رو شده و قرارداد منعقد نمایند، معاملات خود را از راه دور و با استفاده از شیوه های نوین الکترونیکی انجام می دهند و ایجاب و قبول آن ها در قالب ابزارهای الکترونیکی نظیر وب کم و ایمیل بیان می شود و تنها تفاوتی که با معاملات سنتی دارند در قالب و ابزار بیان اراده می باشد. با توجه به اهمیت مسئله تجارت الکترونیکی که یکی از راه های اصلی تجارت در جامعه امروزی است و امتیازاتی که معاملات الکترونیکی نسبت به شیوه های معاملات سنتی دارند، اقدام به آن ها در بسیاری از موارد رجحان شرعی دارد.

احترام به اراده افراد و آزاد بودن افراد در انعقاد قراردادها از یک سو و توجه به منافع عمومی و اعمال حمایت از برخی افراد که دارای موقعیت ضعیفی در جامعه دارند از سوی دیگر سبب شده است که موضوعات مهم در جوامع امروزی باشد که دارای جایگاه ویژه ای میان فقها و حقوقدانان نیز می باشد. بر اساس این اصل، هر کس در انجام یا عدم انجام معاملات آزاد است و می تواند طرف معامله خودش را با اراده و اختیاری کاملاً آزاد انتخاب نماید. طرفین معامله خود می توانند شرایط و آثار عقد را مشخص نمایند و رابطه حقوقی خود را مطابق خواست و سلیقه خود تنظیم نمایند. البته محدوده این آزادی تا جایی است که منافی با نظم عمومی و اخلاق حسنه و البته با قانون نباشد. عدالت معاوضی از تبعات اصل آزادی قراردادی به شمار می رود، قاعده عدالت معاوضی در واقع دو رکن اساسی دارد و هدف آن تحقق عدالت در قراردادهای خصوصی بر محوریت حاکمیت اراده است. این دو رکن عبارتند از: «عادلانه بودن مفاد توافقات خصوصی» و «منع تعرض دولت در تعدیل یا تغییر این مفاد». حضرت امام خمینی(ره) به عنوان فقیهی که بیشتر در مسائل فقهی به فقه حکومتی پرداخته، نظریه اکثریت فقهای متأخر شیعه را در آزادی قراردادی پذیرفته است. بر اساس دیدگاه حضرت امام (ره) دولت اسلامی موظف است از آزادی های مشروع مردم پاسداری کند؛ ولی تنها آزادی هایی که در حدود و چارچوب قانون و اسلام قرار گیرند.

بازرسی کالا یکی از موضوعات مهم در حقوق داخلی و حقوق تجارت بین الملل است، به طوری که خریدار اگر بخواهد به عدم مطابقت کالا با قرارداد استناد کند باید اقدام به بازرسی کالا نماید. امروزه شرکت های بازرسی کالا یکی از اجزاء مهم تجارت جهانی می باشند که از وجود آن ها برای کنترل کمیت، کیفیت و بسته بندی کالا و جلوگیری از ورود و صدور کالای نامرغوب استفاده می گردد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در ماده 38 و 39 اصولی را به ترتیب برای بازرسی کالا و ارسال اخطار عدم انطباق پیش بینی نموده است. بر طبق این اصول خریدار بایستی کالاها را مورد بازرسی قرار داده و چنانجه مطابق با قرارداد نباشد یا مورد ادعای شخص ثالث باشند اقدام به ارسال اخطار عدم انطباق در مهلت متعارف بنماید. وجود بازرسی در جهت حفظ منافع خریدار و جلوگیری از راه های تقلب در تجارت بین المللی و تأیید کالای موضوع قرارداد از همه لحاظ امری ضروری محسوب گردیده است. از آنجا که در قراردادهای بیع بین المللی اصولاً فاصله زیادی بین خریدار و فروشنده وجود دارد، مطلوب است که موضوع بازرسی در این حیطه مطرح گردد. این امر می تواند توسط هر یک از طرفین قرارداد صورت پذیرد، اما با پیشرفت علم و تکنولوژی چنین امری کمتر رخ می دهد. همچنین فن و تخصص خاص و پیشرفته ای لازم بوده که از عهده طرفین خارج است. اگر بازرسی کالا در قرارداد بیع گنجانده شود، اکثراً توسط بازرس مستقل و بر اساس قرارداد جداگانه صورت می پذیرد.

ادله در دعاوی به ویژه در دعاوی کیفری، جایگاه و اهمیت خاصی دارند و تحصیل دلیل به معنای به دست آوردن و ساختن دلیل است که به عنوان یکی از مهم ترین ارکان فرآیند دادرسی کیفری مطرح بوده و بدون آن، امکان انتساب رفتار مجرمانه به مرتکب و یا اثبات بی گناهی وی و در نتیجه اجرای مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و یا اعلام برائت و بی گناهی وی، ممکن نخواهد بود. در امور کیفری، دلایل از قبل آماده نمی شوند، بلکه بعد از واقعه مجرمانه باید در پی جمع آوری آن ها بود. مهم ترین حقوق دفاعی متهم که در مقام تحصیل دلیل و به منظور صیانت از حقوق افراد و کرامت انسانی آن ها باید مورد توجه قرار گیرد، علاوه بر احترام به اصل برائت، حق استفاده از معاضدت وکیل، تفهیم اتهام، منع تلقین و اغفال متهم، حق برخورداری از حق سکوت و ترافعی بودن دادرسی است. در این راستا احترام به حقوق دفاعی متهم به مفهوم صیانت از حقوق افراد و احترام به جایگاه انسانی بشر است و نقض این حقوق، لطمه به کرامت انسانی می زند و موجب نادیده انگاشتن حقوق افراد، عدول از اصل قانونمندی و مشروعیت در تحصیل ادله می شود که در نهایت، ادله اکتسابی ای را که با عدم رعایت این حقوق دفاعی متهم به دست آمده است، بی اعتبار و غیرقابل پذیرش جلوه می دهد. بنابراین دلایل مورد استناد باید معتبر و با شیوه های قانونی تحصیل شوند و از توسل به دلایل غیرمعتبر که با شیوه های غی قانونی تحصیل می شوند، خودداری کرد.