محمدامین عبدی

محمدامین عبدی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

کارکردهای تعرفه های گمرکی بر متغیرهای کلان اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۷۲۷
هدف پژوهش حاضر، تعیین کارکردهای تعرفه های گمرکی و ارزیابی آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی است. از این رو، سه متغیر نسبت تمرکز، درصد تغییر در واردات و میانگین ساده سالانه تعرفه ها، از طریق مصاحبه با ۲۵ نفر خبره، از میان ۱۱ متغیر اولیه استخراج شده از مبانی نظری و پیشینه تحقیق، به عنوان عوامل تعیین کننده تعرفه نهایی شدند. اثر این سه متغیر بر متغیرهای کلان اقتصادی با دو رویکرد متفاوت ارزیابی شد. در رویکرد اول نظرات ۱۰۸ مدیر و کارشناس شرکت های خودروسازی، از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آزمون نیکوی برازش تحلیل شد. نتایج حاکی از تأثیر معنادار تعرفه گمرکی خودروهای سواری بر نرخ تورم، نرخ بیکاری، شاخص قیمت واردات و تراز تجاری است. در رویکرد دوم داده های ثبتی متغیرهای پژوهش طی ۲۴ سال (۱۳۹۶-۱۳۷۳) با روش معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر آزمون شد. نتایج، تأثیر معنادار تعرفه گمرکی خودروهای سواری بر تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت واردات و تراز تجاری را تائید می کند. با توجه به نتایج هر دو رویکرد، تعرفه های گمرکی خودروهای سواری تأثیر معناداری بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند.
۲.

مسئولیت مدنی سرپرست صغیر در حقوق ایران و اصول اروپایی مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۸
یکی از اصول مهم مسئولیت ها اعم از مسئولیت اخلاقی و حقوقی، شخصی بودن مسئولیت می باشد بدین معنی که هر کس باید در قبال اعمال و رفتار خویش پاسخگو باشد. در فقه اسلامی این اصل تحت عنوان قاعده وزر بیان می گردد. در حقوق مدنی نیز این اصل مورد توجه فقه اسلامی بوده است. لکن این اصل دارای استثنائاتی می باشد که تحت عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر تعبیر می شود. از جمله مهم ترین این استثنائات مسئولیت مواظب و نگهدار در قبال رفتار زیان بار صغیر می باشد. بدین شرح که قانون گذار در برخی از فروض سرپرست را مسئول جبران خسارات وارده از ناحیه صغیر به ثالث می داند. این موضوع در حقوق ایران در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی و در اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی در ماده 101 از فصل ششم از بخش سوم بیان شده است. گستره شمول افراد در این دو نظام حقوقی تقریباً یکسان می باشد، لکن مبنای مسئولیت در حقوق ایران تقصیر و در اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی فرض تقصیر می باشد. با تحلیل و مقایسه صورت گرفته در مقاله حاضر پیشنهاد می گردد ماده 7 قانون مسئولیت مدنی اصلاح گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان