حسین نیاوند

هدف این مقاله، ارائه الگوی نوسان بازده میان شاخص بازار های بورس و فرابورس و تحلیل این روند می پردازد و در این راستا، ثابت بودن همبستگی شرطی دو شاخص مزبور مورد بررسی قرار می گیرد. این دو شاخص مربوط به بازار بورس و فرابورس بوده که براساس معیارهایی از جمله رتبه بندی اعتباری، اندازه شرکت، میزان شناور بودن سهام و نقدشوندگی، شفافیت و اطلاع رسانی و تداوم سودآوری است. در این مقاله از مدل گارچ دومتغیره برای محاسبه همبستگی میان بازده شاخص های سهام و بررسی فرض ثبات همبستگی شرطی میان دو سری زمانی استفاده می شود. جهت بررسی فرض صفر مبنی بر وجود همبستگی شرطی ثابت، از تست آماری ماتریس اطلاعات استفاده خواهیم کرد. نتایج این تحقیق، فرض ثابت بودن همبستگی شرطی با گذر زمان را رد می کند. همچنین با بررسی بازده روزانه، روز شنبه، دارای بیشترین بازده و ریسک کمتری بوده و مناسب ترین زمان جهت انجام معاملات می باشد. با توجه به شرایط ایجاد شده در بازار سرمایه طی سال های اخیر و ریسک ناشی از سرمایه گذاری در بورس، پس از بررسی بازده ماهانه، به ترتیب در دو بازار، ماه های فروردین و مرداد، بیشترین بازده را داشته و به طور کلی فصل های بهار و تابستان زمان مناسب تری برای معاملات می باشد. که این نتایج نشان دهنده عدم ثبات بازار سرمایه در طول سال بوده و باعث ایجاد مخاطرات گوناگون و رفتار هیجانی سهامداران در خرید و فروش سهام شده است که خود تبعات اقتصادی و معضلات فراوانی را ایجاد می نمایاند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر شاخص های حکمرانی خوب بر ارتقاء بهره وری انرژی در ایران طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰1 است. در این راستا، از روش میانگین گیری بیزی(BMA) ، الگوی خود رگرسیون برداری (VAR)، مدل یوهانسن - جوسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با استفاده از روش میانگین گیری بیزی، از بین 6 شاخص حکمرانی، 64 الگو برآورد شد و پنج مدل اول با بیشترین احتمال وقوع استخراج گردیدند. بهترین نتایج مربوط به مدل هایی بودند که شامل متغیرهای حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و عدم خشونت/ تروریسم، حق اظهار نظر و پاسخگویی، اثر بخشی دولت، کنترل فساد وکیفیت قوانین و مقررات بودند. در ادامه، نتایج بر اساس الگوی خود رگرسیون برداری (VAR)، مدل یوهانسن - جوسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) نشان داد که اثرگذاری ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنادار می اشند. همچنین نتایج براساس ضرایب جمله تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره 0/37 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت، تعدیل می شود و می توان بیان داشت که در بلندمدت، یک درصد افزایش در متغیرهای حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و عدم خشونت/ تروریسم، حق اظهار نظر و پاسخگویی، اثر بخشی دولت، کنترل فساد وکیفیت قوانین و مقررات به ترتیب باعث افزایش 6/2549، 2/1513، 4/9458، 2/7798، 0/9298 و 0/5156 درصد در بهره وری انرژی می شوند و مشخص شد که از بین انواع شاخص های حکمرانی خوب اثر حاکمیت قانون بر بهره وری انرژی در مقایسه با سایر شاخص های حکمرانی بیشتر است.