علیمردان عظیمی فشی

توسعه پایدار کشوری مبتنی بر معیارها و اولویت های بومی مندرج در اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1404 در همه حوزه های اقتصادی از جمله صنعت خودروسازی مورد نظر می باشد. توسعه پایدار کشوری در صنعت خودروسازی مبتنی بر مولفه هایی هم چون خصوصی سازی، حکمرانی مطلوب ، شفافیت و مبارزه با فساد می باشد. وجود مالکیت دولتی و یا مداخلات دولتی از جنس مالکانه در صنعت خودروسازی به دلایل متعدد به یک چالش اساسی مبدل شده است که فساد را تزاید و امکان اعمال حکمرانی مطلوب را که یکی از مولفه های اصلی در زمینه تحقق توسعه مدیریت پایدار است ، با کندی مواجه می سازد. سوال اصلی تحقیق حاضر آن است که رهیافت های حقوقی مداخله دولت ها در ادوار جمهوری اسلامی ایران در صنعت خودروسازی با توجه به مولفه های مدیریت توسعه پایدار کشوری چیست؟ نتیجه تحقیق حاضر که با رویکرد توصیفی –تحلیلی صورت گرفته است ؛آن می باشد که در ادوار مختلف جمهوری اسلامی ایران، رهیافت های حاکم بر مداخله دولت در صنعت خودروسازی، به سه دسته رهیافت حفاظت از محیط زیست، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حفظ یا اعاده نظم اقتصادی تقسیم می شوند. با این حال، از این بین سه رهیافت، مداخله دولت در ایران در صنعت خودروسازی که عمدتا به هدف حفظ یا اعاده نظم اقتصادی صورت پذیرفته است ، نه تنها برآمدی عینی و حقوقی در زمینه توسعه پایدار کشوری نداشته است بلکه موجبات توسعه فساد اداری و اقتصادی شده است.

صنعت خودروسازی به عنوان یکی از صنایع پایه و بزرگ که دولتها سرمایه گذاری های عمده خود را بر آن پایه قرار می دهند به طور سنتی شناخته می شود. با این حال، این صنعت به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی همواره مورد نظر سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز قرار داشته است. در این بین، تقابل بین اصل مداخله دولت در بخش خودروسازی با اصل آزاد سازی تجاری و اقتصادی که در سازمان تجارت جهانی و سایر ارکانی که مبتنی بر سیستم برتن وودز ایجاد شده اند، مطرح می گردد. بر مبنای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران، حرکت اقتصاد و تجارت جمهوری اسلامی ایران نیز به سمت آزادسازی تجاری، حداقل در بعد قانونی بوده هرچند که عمدتا مداخله دولت است تا آزادسازی تجاری. سوال اصلی در تحقیق حاضر آن است که از منظر حقوق شهروندی، چه مولفه هایی در زمینه مداخله دولت در بخش خودروسازی بایستی مطرح شود؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که اصولی مانند اصل کرامت انسانی، اصل حاکمیت قانون، اصل منع تبعیض و ... بایستی در زمینه مداخله دولت در بخش خودروسازی مورد تبعیت قرار بگیرد.