محمدطاهر صفرزاده عربی

در ساختارهای حقوقی متأثر از نظام رومی-ژرمن، اراده عمومی و تمایز منفعت عمومی و شخصی زمینه ساز شکل گیری معنای خاصی از «اداره» است که فهم کنونی اداره در ساختار حقوقی ایران را شکل می دهد. فهم سنتی از مفهوم «اداره» و هویت بخشی کلیدی به عناصر سازمانی و کارکردی در تبیین اداره باعث شده است تا با گسترش حیطه کارکرد و سازمان اداره در دولت های جدید، شاهد کاستی هایی از مفهوم اداره در مواجهه با مقولاتی چون نهادهای غیردولتی ارائه دهنده خدمات عمومی باشیم؛ از جمله این نهادها، شرکت های غیردولتی هستند که با نظارت قدرت سیاسی اقدام به ارائه خدمات و تأمین منافع عمومی می نمایند. در این میان، عدم پویایی مفهوم اداره و کارآیی تبیین سنتی آن باعث عدم نظارت پذیری خدمات ارائه شده از نهادهای مذکور و ظهور و گسترش گونه ای از فساد اداری خواهد شد؛ لذا با عنایت به سیرورت مفهوم اداره به نهادهای یاد شده، نظیر شرکت سهامی خاص شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، ضرورت توجه به بازتبیین مفهوم اداره و بالتبع فساد اداری باعث شد تا این مقاله با بکارگیری روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که اساسا «فساد اداری در ارتباط با شرکت های غیردولتی ارائه دهنده خدمات عمومی چه نسبتی برقرار می نماید؟». در نتیجه برای پاسخ به این پرسش انتزاعی، بازتبیینی انضمامی از عناصر سازمانی و کارکردی اداره و ارکان سه گانه فساد اداری در ارتباط با شرکت شاپرک به عنوان مصداقی از نهادهای مذکور صورت پذیرفت و در نهایت یافته های پژوهش نشان می دهد که بسیاری از شرکت های خصوصی تنظیم گر، به واسطه ارتباط نزدیک با دولت و انحصاری بودن فعالیت شان، ویژگی های اداره را دارا هستند و ازاین رو، می توان آن ها را مشمول مقررات نظارتی مرتبط با فساد اداری دانست؛ همچنین نظام حقوقی ایران نیازمند بازنگری در مفهوم اداره و فساد اداری است، به گونه ای که نهادهای تنظیم گر خصوصی نیز تحت نظارت دقیق تری قرار گیرند.

آنچه که در ارتباط با اصل 27 قانون اساسی به چشم می خورد تصریح بر آزادی عامه مردم در بیان نظرات خود به شیوه جمعی است؛ اما ظهور این آزادی در بستر جامعه با چالش هایی مواجه بوده که از جمله آنها وجود شروطی است که در این اصل به آنها اشاره شده و علاوه بر آن ملاحظات سیاسی و امنیتی است که معمولاً دولت ها را به سمت محافظه کاری می کشاند. در این نوشتار سعی بر این است تا ابتدا به تبیین این محدودیت ها پرداخته شود و در ادامه با روشی توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری منابع کتابخانه ای به این پرسش ها جواب داده شود که آیا اصل آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها با شرط أخذ مجوز قابل جمع است یا خیر؟ وظیفه دولت در به رسمیت شناختن، برگزاری و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها و تضمین آزادی مذکور برای ملت چیست؟ آیا اصل 27 قانون اساسی می تواند مجوزی برای وضع محدودیت هایی جهت برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها باشد؟ و یا اینکه بر اساس این اصل صرف اعلام قصد انجام راهپیمایی کافی به نظر می رسد؟ و در انتها پس از نقد مصوبه ای از دولت در جهت اجرایی سازی این آزادی، به بیان پیشنهاداتی از جمله ایجاد کمیسیون و سامانه راهبریِ اجتماعات و اعتراضات مردمی و تعیین و تبیین حدود و ثغور دو قید نظم عمومی و مبانی اسلام به منظور عملیاتی شدن این آزادیِ مشروع مردم خواهیم پرداخت.