منصور میراحمدی چناروییه

از زمان شکل گیری گفتمان نو-اصلاح طلبی و عدم توانایی این گفتمان در بهبود وضعیت اقتصادی-اجتماعی و معیشتی اقشار مختلف جامعه بر خلاف دالها و فضای استعاری وعده داده شده آن،شرایطی شکل گرفته که در آن پیکره و بدنه جمعی جامعه همراه با رویدادهای ملتهب بیرونی،در شکل شورشی خود مدام به سطح آمده و فضای جامعه را ناامن ساخته است.از این جنبش ها که در طی سالهای 1398-1392 در پاسخ به شرایط نابسامان معیشتی شکل گرفته اند،به«زیست-جنبش»یا«جنبشهای تناسخی بدون سر»یاد می کنندکه با توجه به ویژگیهایی نظیر فاقد«مرکز و رهبری بودن»و سریع بازاحیا شدنشان،مواجهه و کنترل آنها را از منظر«گفتمان امنیت ملی»دشوار ساخته است.در این راستاسئوال اصلی این پژوهش به«رابطه عملکرد گفتمان منتخب با گفتمان امنیت ملی نظام ج.ا.ا.»باز می گردد.فرضیه اصلی پژوهش ارتباط مستقیم و معنادار بین«کژکارکرد ادراکی و کارکردی گفتمان منتخب بر کارکرد گفتمان امنیت ملی»اختصاص داده شده،جایی که کژکارکرد گفتمان منتخب منجر به پررنگ شدن فاز سخت افزاری گفتمان امنیت ملی می شود.تبیین این مهم،بر مبنای چارچوب نظری دلوزی مبتنی بر انگاره«بدن بدون اندام»و بر مبنای روش شناسی«گفتمانی»لاکلائو و موفه در تحلیل زیست جنبشهای ایرانی محقق شده است.نتایج تحقیق بیانگر این مطلب می باشند که این زیست جنبشها در سطح یک«نیروی واکنشی»و«بلوکهای نیاز» همبسته آن هستندکه تنها درپناه رخدادهای ملتهب بیرونی امکان بروز و ظهور پیدا کرده وفاقد توانش اتصالات ریزوماتیک در راستای اعمال تغییرات بنیادین و انقلابی بوده و در نتیجه،در حوزه گفتمان امنیت ملی تهدید جدی محسوب نمیشوند،بلکه تنها نیازمند راهکارهای نجات ومواجهه بلند مدت هستند که بر عهده گفتمان منتخب  بوده است.

کلیسای کاتولیک از قرن چهارم تا پانزدهم میلادی، اقتداری عمیق در زندگی مسیحیان اروپای غربی داشت. این اقتدار چگونه شکل گرفت؟ آیا در این فرایند عوامل برون دینی (همانند شرایط عینی سیاسی و نهادی) نقش بیشتر داشته است یا محتوای درونی این مذهب؟ بر این اساس مقاله پیش رو، روند تکوین اقتدار کلیسای کاتولیک را در دو سطح برون و درون دینی بررسی می کند. یافته های این مقاله نشان می دهد عوامل برون دینی ازجمله پیوند با امپراتوری روم و سپس بی دولتی پس از سقوط روم به دست بربرها، نقش بنیادین در تکوین اقتدار کلیسای کاتولیک داشته است. این اقتدار خود باعث غلبه روایت کلیسای کاتولیک از آموزه های مسیحی ازجمله رستگاری و مناسک هفت گانه همراه آن شده است. این فرایند نهایتاً به اقتدار بیشتر این کلیسا در قرون وسطی منجر شده است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت عوامل برون دینی نه تنها نقش بنیادی تر در اقتدار کلیسای کاتولیک داشته است؛ بلکه بر عوامل درون دینی هم بسیار تأثیرگذار بوده است و سبب اعتبار بیشتر روایت کلیسای کاتولیک و به حاشیه رفتن روایت های دیگر شده است.

مقدمه و اهداف: به رغم مباحث متعدد در باره مشارکت در اندیشه سیاسی اسلامی، ظرفیت شناسی مفهومی فقهی در پاسخ به مساله مشارکت مردم در امر حکمرانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر با توجه به اهمیت مشارکت در حکمرانی مردمی به بررسی ظرفیت مفهومی فقه دراین باره می پردازد. از نظر نگارنده، در صورتی که این ظرفیت مفهومی آشکار گردد، می توان از امکان طرح الگوی حکمرانی مردمی در فقه سخن گفت. روش: در این مقاله از روش اجتهاد استفاده می شود. اجتهاد به عنوان روش متن محور و عقلی از چنان ظرفیتی برخوردار است که می تواند به موضوعات جدید پرداخته، با رویکرد فقهی دیدگاه اسلام در باره این موضوعات را استخراج نماید. در این مقاله تلاش می شود بر طبق این روش، مساله مشارکت در حکمرانی مردمی مورد بررسی قرار گیرد، از این طریق ظرفیت فقه در پرداختن به حکمرانی مردمی ایضاح گردد. یافته ها: فقه، از دو مفهوم تعاون و شورا برای اثبات حق مردم در مشارکت در حکمرانی برخوردار است. از نظر فقهی شراکت مومنان در اموری که با سرنوشت آنان در این دنیا و یا در آخرت ارتباط دارد، تعاون و همکاری آنان را در تامین نیازهای مادی ومعنوی گریزناپذیر می گرداند. از این منظر امر حکمرانی ، امری شراکتی است و تحقق مطلوب این امر در جامعه مستلزم مشارکت شریکان است. مفهوم تعاون نشان دهنده حق مشارکت مردم در امور شراکتی همچون حکمرانی است.بررسی آیات و روایات در باره مفهوم تعاون نشان می دهد، به موجب این مفهوم، مردم از حق مشارکت در امر حکمرانی در محدوده برّ و نیکوکاری برخوردار هستند. و در نقطه مقابل، مردم حق مشارکت در امر حکمرانی در محدوده ظلم و ستمکاری ندارند. حکم شرعی تعاون و مشارکت در امر حکمرانی بدین ترتیب تابعی از ماهیت حکمرانی است. تعاون و مشارکت در حکمرانی عادلانه واجب و در نقطه مقابل تعاون و مشارکت در حکمرانی ظالمانه حرام می باشد.مباحث این مقاله نشان می دهد ، از حکم عقل نیز در این زمینه نیز می توان چنین استنباطی داشت. افزون بر این ، مفهوم شورا با وضوح بیشتری بر مردمی بودن امر حکمرانی از منظر فقهی دلالت دارد. این مفهوم که هم در آیات قرآن کریم و هم در سنت و روایات از پیامبر(ص) و امامان معصوم مورد توجه قرار گرفته است و هم امری عقلایی به نظر می رسد، ظرفیت مناسبی برای اثبات مردمی بودن امر حکمرانی دارد. بی تردید، تصمیم گیری در باره امور ناظر به اقتدار عمومی جامعه یکی از مهمترین مصادیق امر حکمرانی به حساب می آید و مفهوم شورا، بر ماهیت مردمی امر تصمیم گیری دلالت دارد. از این زاویه، شورا مهمترین سازوکاری است که می تواند زمینه مشارکت مردم در امر حکمرانی را فراهم سازد. برطبق این مفهوم حکمران مسلمان ناگزیر از مراجعه به نظر مردم در امر تصمیم گیری است و نمی تواند بدون توجه به نظر آنان به فعالیت ناظر به اقتدار عمومی بپردازد. نتیجه گیری: بهره گیری از دو مفهوم تعاون و شورا ، ظرفیت مفهومی فقه را در پرداختن به مشارکت در حکمرانی مردمی نشان می دهد . بر این اساس، می توان چنین نتیجه گرفت که فقه با تکیه بر این دو مفهوم از مشارکت در حکمرانی مردمی حمایت کرده است. این حمایت مشارکت در حکمرانی را هم به مثابه یک حق برای مردم و هم به مثابه یک تکلیف برای حکمرانان به همراه داشته است.