میثم نریمانی

از مفهوم کلاسیک "حمایت از صنایع نوزاد" تا تجربیات سیاست های ماموریت گرا در دولت های توسعه ای دهه های اخیر، همگی هدف گیری بخش های اقتصادی با بازدهی فزاینده را به عنوان جوهره اصلی سیاست صنعتی مورد توجه قرار داده اند. محوریت دولت در اتخاذ سیاست صنعتی باعث می شود ظرفیت ساختاری و نهادی دولت خصوصا از منظر اقتصاد سیاسی به عنوان یک عامل اساسی در موفقیت سیاست های صنعتی اهمیت یابد. بدین منظور چارچوب تحلیلی اقتصاد سیاسی سیاست صنعتی هاجون چانگ، اقتصاددان کره ای الاصل دانشگاه کمبریج برای صورت بندی و تحلیل سیاست صنعتی ایران در این مقاله بررسی شده است. بر اساس این رویکرد نظری، راهبرد مطالعه موردی کیفی در حوزه توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی با خوراک گازی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محوریت تحولات ساختاری توسعه صنعتی در این صنعت، الگوی تامین خوراک و توانمندی های خدمات مهندسی می باشد. در لایه نهادی، موضوعات رگولاتوری، ساختار بازار و هماهنگی های سیاست تولیدی و سیاست بازرگانی اهمیت دارد و از منظر اقتصاد سیاسی، تعارضات ذی نفعان در سطح سازمان و راهبردهای ملی در بهره گیری از رانت های حاصل از اجرای سیاست ها باید مورد توجه قرار گیرد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی تاریخی دوگان مرسوم اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد تکاملی به عنوان دو مکتب اصلی علم اقتصاد در حوزه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری و نقش این دوگان در اتخاذ سیاست های متفاوت توسعه فناوری است. مکاتب مذکور، رویکردها و چارچوب های تحلیلی متفاوتی را به کار می گیرند. در یک سو چارچوب های نظری اقتصاد نئوکلاسیک، با مفروضات بنیادی ای نظیر عقلانیت ابزاری و انتخاب عقلایی، امکان دستیابی به تعادل های بلندمدت، وجود بازار علم و فناوری و موارد مشابه دیگر پیکر بندی می شود. در مقابل، اقتصاد تکاملی که به صورت عام ناظر بر گستره ای از رویکردهای اقتصادی ناهمگن ولی منتقد مفروضات بنیادین اقتصاد نئوکلاسیک است در حوزه علم، فناوری و نوآوری دلالت های سیاستی خود را بر مفروضاتی نظیر عدم وجود یک تعادل بلندمدت در عرصه علم، فناوری و نوآوری و تمرکز بر موضوعاتی نظیر ظرفیت جذب و یادگیری به جای بازار علم و فناوری استوار ساخته است. مقاله پیش رو ضمن بررسی دقیق و تاریخی مفروضات نظری و چارجوب های مفهومی این دو دسته از مکاتب اقتصادی، سعی کرده دلالت های این تمایزات مبنایی را در عرصه سیاست گذاری بررسی نماید. نتایج حاکی از آن است که علی رغم وجود تفاوت های گسترده در خصوص مبانی نظری اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد تکاملی، دلالت های سیاستی مکاتب اقتصادی مزبور در حوزه سیاست گذاری فناوری و نوآوری طی سال های اخیر به سمت همگرایی و مکملی بوده که این موضوع در ایران نیز به رغم وجود اختلافات نظری در عرصه سیاست گذاری تا حدود زیادی قابل مشاهده است.  

به کارگیری خریدهای دولت و بخش عمومی به عنوان ابزاری برای تحریک فنناوری و نوآوری از مقطع پس از جنگ جهانی دوم به این سو، به مرور بیشتر موردتوجه سیاست گذاران قرارگرفته است. در کنار تحریک فناوری یا تحقیق و توسعه، یکی از رویکردهای مهم در سیاست های تدارکات دولتی حامی نوآوری، به کارگیری سیاست هایی برای تحریک عمومی فناوری و نوآوری در کلیه خریدهای دولت و بخش عمومی است. مورد اخیر، محور مقاله حاضر برای مطالعه موردی در ایران قرارگرفته است. بر این مبنا، بررسی زوایا و فرصت های قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 باهدف ارتقای تدارکات دولتی حامی نوآوری در ایران انجام شده است. به دلیل ارتباط قوانین با یکدیگر، در گام اول، نظام قوانین و مقررات مرتبط با برگزاری مناقصات در کشور شناسایی شده و سپس چالش های شرکت های دانش بنیان و فناور ایرانی برای افزایش سهم در بازار دولت به عنوان معیاری برای تحلیل ظرفیت مناقصات دولتی در ایران برای توسعه فناوری و نوآوری بررسی شده است. با پیگیری طرح تحقیق کیفی، رهنمود مصاحبه ها تدوین و پس از انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته، تحلیل محتوای داده ها انجام شده است. در انتها نیز چارچوب سه سطحی متشکل از: اصلاحات بخشی در نظام قانونی برگزاری مناقصات، ارتقای نظام های پشتیبان و برنامه های توسعه ای حمایتی پیشنهاد شده است.  

تجربه جهانی نشان می دهد که سیاست گذاران توسعه چه در کشورهای درحال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته همواره از اهرم بازار داخلی برای ارتقای توانمندی فناورانه کشورهای خود به عنوان یک ابزار سیاستی مهم و اثربخش استفاده نموده اند. در ایران نیز مهم ترین سیاست این حوزه، قانون حداکثر استفاده از توان داخل بوده است که علیرغم اصلاح نسخه اولیه در سال 1391 به نظر می رسد نتوانسته است نتایج اثربخشی برای اقتصاد کشور داشته باشد. در این پژوهش با بررسی پیشینه اجرای این قانون و قوانین و مقررات مرتبط و مصاحبه اولیه با کارشناسان، شش مقوله نهادی اصلی تأثیرگذار در توسعه توان داخل شناسایی و با استفاده از روش مصاحبه گروه متمرکز و تحلیل محتوای مباحثات و مصاحبه های انجام شده در شش جلسه، چارچوب نهادی توسعه توانمندی داخلی پیشنهاد شد. بر اساس تحلیل های انجام شده مهم ترین نواقص نهادی در کاهش اثربخشی اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل، با مقولاتی نظیر اهمیت بیشتر ارجاع کامل کار به طرف ایرانی و الزام به ارتقای توانمندی فناورانه آن، نبود نظام تأمین مالی مقید، نبود تنظیم گری بخشی متناسب با اهداف توسعه توانمندی و عدم استفاده دستگاه های اجرایی کشور از تجمیع تقاضای عمومی برای افزایش قدرت چانه زنی مرتبط است.

سیاست نوآوری مبتنی بر خریدهای دولت و بخش عمومی، موضوع مهمی است که طی سالیان اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران حوزه سیاست نوآوری قرار گرفته است. به دلیل پیچیدگی های اجرای مؤثر این سیاست، لازم است طراحی آن متناسب با شرایط کشورهای مختلف و رشته های فعالیتی مورد نظر انجام شود. از آنجا که ترجمان سیاست خرید دولتی نوآوری در کشورهای در حال توسعه، ارتقاء یادگیری و همپایی بنگاه های داخلی در قالب سیاست صنعتی و فناوری است در این مقاله تلاش شده الگوی طراحی سیاست فناوری و نوآوری با بکارگیری تقاضای دولت و بخش عمومی در ایران مورد توجه قرار گیرد. پایداری و تداوم در اجرا، علتی بوده که سبب شده در این مقاله مطالعه موردی این سیاست انجام شود. با استفاده از روش تحقیق کیفی، تحلیل محتوای متون مقالات برگزیده انجام و سؤالات مصاحبه بر مبنای مقولات محوری به دست آمده تنظیم شده اند. در ادامه نیز مصاحبه با مسئولین مرتبط دولتی، شرکت های فعال در نمایشگاه، خریداران و نهادهای ارزیاب و واسط انجام و با تحلیل محتوای متون مصاحبه ها، نظریه زمینه ای مربوط به الگوی سیاستی پیشنهادی مقاله تدوین شده است. مدیریت هزینه های مبادله و نهادهای واسط به عنوان مقوله محوری معرفی و سازماندهی توانمندی های عرضه نوآوری (الگوی ارزیابی و پوشش ریسک نوآوری)، صورت بندی تقاضای بخش عمومی (تجمیع تقاضا و استانداردگذاری) و همچنین ساختار حکمرانی و زیرساخت ها (شرایط قرارداد، هماهنگی و تقسیم کار) اجزاء الگوی پیشنهادی است.

یکی از اولویت های مهم در سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور است. نگاه به عملکرد کشور در دو دهۀ گذشته نشان می دهد که به رغم ایجاد برخی زیرساخت های مورد نیاز توسعۀ اقتصاد دانش بنیان، همچون نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده، ارتقا و تجهیز زیرساخت های آزمایشگاهی و نیز پیشرفت های چشمگیر علمی، نتوانسته ایم در عرصۀ توسعۀ کسب وکارهای دانش بنیان و کسب ثروت از فعالیت های دانشی در کشور موفق باشیم........

خردمایه های سیاست گذاری، واسطه میان مبانی نظری و دلالت های سیاستی هستند که از یک سو ریشه در مفهوم های انتزاعی نظری دارند و از سوی دیگر، دلالت های عملی چندی را در حوزه سیاست گذاری ارائه می دهند. رویکرد اقتصاد متعارف که با عنوان اقتصاد بازار آزاد و یا اقتصاد نئوکلاسیک هم از آن یاد می شود، اگر چه با ادعای اثباتی بودن، خود را از عرصه تجویز کنار می کشد، اما به صورت صریح و ضمنی به خردمایه های سیاستی چندی منجر می شود که دلالت های سیاستی ویژه ای مبتنی بر آن ها قابل ارائه است. به دلیل اهمیت بیان شفاف این خردمایه ها در حوزه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری و تصریح صرفاً ضمنی این مفهوم ها در حوزه اقتصاد متعارف، استخراج صریح آنها به ویژه با توجه به نقش اقتصاد متعارف در تصمیم های سیاستی علم، فناوری و نوآوری جامعه ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. بر همین اساس، در این پژوهش، استخراج خردمایه های اقتصاد متعارف در حوزه سیاست گذاری علم و فناوری مبتنی بر پژوهش های معتبر و مرتبط مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش تحلیل زمینه محور 1  و راهبرد داده بنیاد، خردمایه های محوری سیاست گذاری در حوزه علم، فناوری و نوآوری از منظر رویکرد اقتصاد متعارف مورد واکاوی قرار گرفته است. همانگونه که نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد در کنار مفهوم بازار به عنوان زمینه محوری، خردمایه ها و روندهای خاصی از این پژوهش به دست آمده است. انباشت سرمایه فکری و انسانی، درونی سازی هزینه فعالیت های دانشی، توسعه فناوری های با کاربرد عمومی و بهبود فضای کسب و کار نیز از مهم ترین خردمایه های سیاستی اقتصاد متعارف هستند.  

پیشرفت چشمگیر مطالعات حوزه علم، فناوری و نوآوری در دو دهه گذشته این پرسش را مطرح کرده که آیا جریان پژوهشی این حوزه به سمت ایجاد یک دیسپلین علمی جدید حرکت می کند یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، در این مقاله بر اقتصاد تطوری به عنوان ساختارمندترین بخش مجموعه مطالعات حوزه علم، فناوری و نوآوری تمرکز شده است. از نظر پارادایمیک نیز پنج پارادایم کلان علمی مبنا قرار گرفته است. ساخت درونی اقتصاد تطوری با ابزار تحلیل پارادایمیک مبتنی بر سه حوزه اصلی هستی شناسی، شناخت شناسی و روش شناسی با پارادایم های پنج گانه مذکور بررسی و نشان داده شده است که مجموعه مطالعات اقتصاد تطوری تناسب بسیاری با نظریه پیچیدگی و پارادایم تفسیری دارد. ادامه روند موجود نویدبخش انشقاق در مطالعات اقتصاد تطوری و تقسیم آن در دو پارادایم پیچیدگی و تفسیری است. البته برای نیل به پارادیم جدید، لازم است مطالعات بیشتری میان دو بخش اصلی برنامه های تحقیقاتی اقتصاد تطوری انجام شود.

توصیفات کیفی در خصوص چیستی اقتصاد تطوری (تکاملی) و نیز دلالت های مختلف آن باعث شده است تا برداشت های مختلف و احیانا متضادی در این حوزه مطرح شود. این تکثر برداشت هم در حوزه چیستی اقتصاد تطوری و هم در خصوص دلالت های خاص آن در سیاست های حوزه علم و فناوری مشهود است. به منظور مفهوم پردازی مناسب از محتوای کیفی موجود و استخراج دلالت های سیاستی رویکرد تطوری درحوزه علم وفناوری، استراتژی طراحی و تحلیل تماتیک در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. کدبندی، استخراج مفاهیم و طراحی تم ها به تحلیل دولایه ای در این خصوص منجر گردید. در لایه اول چیستی اقتصاد تطوری و در لایه دوم دلالت های سیاستی آن در حوزه علم و فناوری مورد توجه قرار گرفته است. در انتهای مقاله نیز مبتنی بر همین تحلیل تماتیک دولایه ای در خصوص اقتصاد تطوری و خردمایه های سیاستی آن، شبکه تماتیک دلالت های سیاستی حوزه علم، فناوری و نوآوری مبتنی بر اقتصاد تطوری استخراج شده است. طرح کلان ارائه شده در این مقاله ضمن ارائه ملاک تمایز در خصوص برداشت های مختلف، مبادی و خردمایه های اصلی سیاست گذاری علم و فناوری در رویکرد تطوری را نشان داده و فهم دلالت های مشترک و غیر مشترک سیاستی را تسهیل می نماید.