میثم نریمانی

توصیفات کیفی در خصوص چیستی اقتصاد تطوری (تکاملی) و نیز دلالت های مختلف آن باعث شده است تا برداشت های مختلف و احیانا متضادی در این حوزه مطرح شود. این تکثر برداشت هم در حوزه چیستی اقتصاد تطوری و هم در خصوص دلالت های خاص آن در سیاست های حوزه علم و فناوری مشهود است. به منظور مفهوم پردازی مناسب از محتوای کیفی موجود و استخراج دلالت های سیاستی رویکرد تطوری درحوزه علم وفناوری، استراتژی طراحی و تحلیل تماتیک در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. کدبندی، استخراج مفاهیم و طراحی تم ها به تحلیل دولایه ای در این خصوص منجر گردید. در لایه اول چیستی اقتصاد تطوری و در لایه دوم دلالت های سیاستی آن در حوزه علم و فناوری مورد توجه قرار گرفته است. در انتهای مقاله نیز مبتنی بر همین تحلیل تماتیک دولایه ای در خصوص اقتصاد تطوری و خردمایه های سیاستی آن، شبکه تماتیک دلالت های سیاستی حوزه علم، فناوری و نوآوری مبتنی بر اقتصاد تطوری استخراج شده است. طرح کلان ارائه شده در این مقاله ضمن ارائه ملاک تمایز در خصوص برداشت های مختلف، مبادی و خردمایه های اصلی سیاست گذاری علم و فناوری در رویکرد تطوری را نشان داده و فهم دلالت های مشترک و غیر مشترک سیاستی را تسهیل می نماید.

براساس رویکرد حکمروایی، اداره مؤثر امور، مبتنی بر مشارکت گسترده ذی نفعان می باشد به گونه ای که سیاست گذاران و برنامه ریزان در حوزه های مختلف بدون استفاده از دانش و ظرفیت سایر بخش ها نمی توانند درباره راه حل های بالقوه و بهبود کارایی عملکرد سیاست ها و برنامه ها، تصمیم گیری کنند. این امر مستلزم مشارکت سازنده سایر ذی نفعان همچنین توسعه و ارتقای ظرفیت نهادی آن ها در اداره موفق و مدیریت کارآمد امور، اجرای دقیق اقدامات و حل مسائل در دستیابی به اهداف است. مقاله حاضر با هدف ارائه چهارچوب ارتقای ظرفیت نهادی بخش خصوصی در توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز ایران با تأکید بر رویکرد حکمروایی صورت گرفته است. مقاله ازنظر هدف کاربردی و از منظر روش؛ کیفی با رویکرد پویش اسنادی است. جامعه آماری کلیه اسناد بالادستی مرتبط با صنایع نفت و گاز بوده اند که با استفاده از روش هدفمند انتخاب شدند. داده های حاصل با استفاده از روش تحلیل مضمون و رویکرد شبکه مضامین تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج یافته ها نشان داده است که ارتقای چهارچوب ظرفیت نهادی بخش خصوصی درگرو تعامل عوامل مختلف در سه سطح: الف) فردی شامل: 1) سرمایه گذار؛ 2) سرمایه پذیر؛ 3) مدیران ارشد در مراجع سیاست گذاری؛ 4) تعهدات متقابل طرفین؛ 5) کارگروه / تسهیلگر شراکت؛ ب) سازمانی شامل: 1) زیرساخت های فنی؛ 2) الزامات سیاستی– قانونی در مراجع سیاست گذاری؛ 3) سازوکارهای قراردادی قوی؛ 4) سازوکارهای مالی – معاملاتی؛ 5) تأیید مراجع ذی صلاح، 6) سازوکارهای حمایتی؛ ج) زمینه ای شامل: 1) حوزه های شراکت؛ 2) کارکردهای شراکت؛ 3) شیوه شراکت؛ 4) حفظ و استمرار ارزش ها؛ 5) حوزه های مورد استفاده از قابلیت بخش خصوصی است.

دولت ها عموما یکی از مهمترین خریداران کالا و خدمات محسوب می شوند و چنین نقشی باعث می شود تا خرید دولت به عنوان یک ابزار مهم سیاستی در اختیار برای ارتقای توان شرکتهای داخلی مطرح شود. جهت دهی به تدارکات عمومی برای نیل به اهداف توسعه ای یکی از مهمترین سیاستهای نوآوری طرف تقاضا است که دولت ها را قادر می سازد برای شرکتهای فناور و نوآور، بازارهای جدید ایجاد نموده و از آن طریق توانمندیهای فناورانه آنها را ارتقاء دهند. صنعت صدا و تصویر(برودکست) بعنوان زیرساخت اساسی رسانه ملی، به سبب ویژگیهایی مانند تغییرات سریع تکنولوژی، عمر طولانی محصولات تولید شده، بازار کوچک داخلی و ناملموس بودن تاثیر اجتماعی فعالیت های نوآورانه تولید داخل در آن، در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. با اتخاذ یک رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون، پس از مرور پیشینه تحقیق، چارچوب و سوالات مصاحبه های عمیق مورد نیاز تعیین و با پانزده نفر از خبرگان صنعت صدا و تصویر مصاحبه بعمل آمد. بر مبنای تحلیل مضمون، مفاهیم اصلی شناسایی و کددهی شده و سپس مضامین سازمان دهنده و سپس فراگیر استخراج شد. نتایج نشان می دهد تقاضای موثر و حفاظت از بازار در کنار عوامل محیطی همچون اقتصاد کلان و قوانین حاکم و همچنین میزان توانمندی شرکت های نوآور در کنار عوامل درون سازمانی مانند اولویتهای سازمان صدا و سیما و جایگاه حمایت از تولید داخل در آنها و نیز عامل چرخه نوآوری در این صنعت، مفاهیم محوری هستند که ابعاد استفاده از خرید دولت در ارتقای فناوری در این صنعت را تشریح می کند. براین اساس ضرورت دارد حداقل تضمین خرید، توسعه بازار داخلی و بین المللی با حمایت از صادرات و باز تعریف و هدف گذاری فعالیت های نوآورانه سازمان و اصلاح قوانین بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.

اگرچه تاکنون مقالات بسیاری در خصوص نواحی نوآوری و پارک های علمی و فناوری نوشته شده است اما، موضوع ایجاد ناحیه نوآوری با محوریت پارک علمی و فناوری در ایران کمتر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. پارک فناوری پردیس یکی از زیست بوم های فناوری در کشور است که در سیر تکاملی خود به سمت ایجاد ناحیه نوآوری گام برداشته است. بررسی تجربه ایجاد، توسعه و سیاست گذاری این پارک حاکی از شکل گیری زیست بومی با مشخصات ناحیه نوآوری در شهر پردیس است که می تواند با یادگیری سیاستی در زمینه ایجاد و توسعه پارک های فناوری همراه باشد. از این روی، در مقاله حاضر تلاش شده است تا با استفاده از روش تحلیل محتوا، مدلی برای شکل گیری ناحیه نوآوری با محوریت پارک فناوری ارائه شود. بدین منظور ضمن مطالعه اسناد و مدارک، با 11 نفر از کارشناسان و مدیران مرتبط با موضوع مصاحبه شده است. سپس مقوله های یکپارچه ساز شامل رویکرد توسعه شهری، ویژگی های توسعه ای نهاد موسس، ثبات مدیریتی، زیرساخت های مجاورت جغرافیایی، حمایت از رشد کسب وکارهای فناورانه، نقش آفرینی ملی و بین المللی و شکل دهی به اجزای ناحیه نوآوری استخراج شده اند. در نهایت مدلی برای تبیین توسعه ناحیه نوآوری با محوریت پارک فناوری ارائه شده است که شامل دو بخش اصلی است؛ عوامل ثابت که در تمام سیر تکامل پارک فناوری پردیس وجود داشته اند، و عوامل متغییر که بسته به اولویت هر مرحله از تکامل پارک فناوری تغییر کرده است. این مراحل شامل مرحله شکل گیری، رشد، بلوغ و ارتقاء است. در تنها نیز توصیه های سیاستی بدست آمده از این پژوهش ارائه شده است.

روش های تأمین مالی بنگاه های نوآور در مراحل مختلف دوره عمر بنگاه متفاوت است و از منابع شخصی تا بانکی، سرمایه گذاران خطرپذیر، تأمین مالی جمعی و بازار سهام را دربرمی گیرد. بازیگران مختلف بسته به موقعیت خود، روش های متفاوت تأمین مالی را به کار می گیرند و در کنار یکدیگر نظام تأمین مالی نوآوری را شکل می دهند. این مقاله، به دنبال پاسخ به این پرسش است که باتوجه به چالش های مختلف سکوهای تأمین مالی جمعی، چه تغییرات سیاستی برای توسعه فعالیت سکوها در ایران پیشنهاد می شود. به این منظور، روش تحقیق کیفی مبتنی بر مصاحبه های نیمه ساختاریافته برای جمع آوری داده های موردنیاز و روش تحلیل محتوای مقوله محور، انتخاب شده است. بر اساس یافته های پژوهش و ادبیات موضوع، هفت مضمون یکپارچه ساز مشتمل بر عوامل مؤثر در تأمین مالی از دیدگاه سرمایه گذاران، عوامل مؤثر در تأمین مالی از دیدگاه کارآفرینان، عوامل مؤثر در بازاریابی تأمین مالی جمعی، خطرهای مرتبط با تأمین مالی جمعی، مسائل نهادی و بنگاهی و اجرایی، مسائل حقوقی و قانونی و مسائل محیطی، طراحی شده اند و بر اساس این هفت بُعد، چالش های توسعه سکّوها و راه حل های این چالش ها، استخراج و سیاست های مناسب برای توسعه سکوهای تأمین مالی در ایران ارائه شده است.

تأمین مالی فعالیت های پژوهشی، فناورانه و نوآورانه یکی از کارکردهای اصلی نظام های نوآوری است و صندوق نوآوری و شکوفایی از کنشگران کلیدی تحقق این کارکرد در نظام ملی نوآوری ایران به شمار می آید. ویژگی های منحصربه فرد کسب وکارهای دانش بنیان در کنار تنوع نیازها و تقاضاهای آن ها در طول چرخه حیاتشان، موجب می شود صندوق نوآوری وشکوفایی به عنوان میاندار شبکه تأمین مالی دانش بنیان نیازمند برقراری پیوندها و ارتباطات مختلف با سایر کنشگران این شبکه باشد. این گستردگی و تنوع ارتباطات -که به طور بالقوه مستعد شکل گیری تعارض است- با برخی تصمیمات سیاستی زمینه ای در هم آمیخته است و موجب بروز برخی تعارضات کارکردی و نهادی در این شبکه شده است. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل تعارضات صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق واکاوی بافتار سیاستی پیرامون آن و درک بدیل های سیاستی ای است که موجب شکل گیری این تعارضات شده اند. برای دستیابی به این هدف، ابتدا یک چارچوب مفهومی متناسب برای تحلیل تعارض مبتنی بر گزاره های بدیل سیاستی توسعه یافته، سپس از طریق تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده با نمایندگان شبکه مذکور، دو/چندگان های سیاستی عامل تعارض شناسایی شده اند. در ادامه تعارض ها بر اساس ویژگی ها، کنشگران، مدت و راهکارهای حل تعارض تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد تعارض های صندوق نوآوری در پنج گروه (۱) تأمین منابع، (۲) مأموریت و خدمات، (۳) مدیریت و حکمرانی، (۴) مخاطبان و خدمت گیرندگان، و (۵) تنظیم گری دسته بندی می شوند.

دیپلماسی و توسعه روابط علمی و فناورانه با سایر کشورها یکی از اهداف قطعی اسناد بالادستی حوزه علم و فناوری است. در این میان به نظر میرسد جوایز علمی بین المللی از ظرفیت بالایی برای تحقق اهداف دیپلماسی علم و فناوری برخورداراند. این پژوهش با هدف دستیابی به الگویی برای معرفی جایزه علمی و فناوری پیامبر اعظم (Mustafa Prize) به عنوان ابزار دیپلماسی علم و فناوری انجام شد. برای پاسخ به سؤال اصلی روش تحقیق اکتشافی با راهبرد کیفی مورد استفاده قرار گرفت و در آن با 9 نفر از سیاست گذاران و مجریان جایزه مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت پذیرفت. در نهایت با تحلیل محتوای انجام شده و صورت بندی مقولات یکپارچه ساز، الگوی جایزه علمی به مثابه ابزار دیپلماسی علم و فناوری ارائه شد. ابعاد مفهومی محوری الگو شامل جامعه مخاطب جهان اسلام، غیردولتی سازی برگزاری جایزه، پشتیبانی حاکمیتی، همکاری های بین المللی علمی و فناوری، تأکید بر رجحان آثار فناورانه، شبکه سازی و ترویج و نظام داوری و همچنین ابعاد اجرایی آن نیز شامل ماموریت، فرایندها و سازمان می باشد. شناخت دقیق جایزه مصطفی به عنوان یک سازوکار دیپلماسی علمی و اهداف و نتایج آن، می تواند در ارزیابی سیاستی و طراحی سیاستهای جدید مورد استفاده متولیان دیپلماسی علمی در کشور قرار گیرد. همچنین از منظر دانش افزایی نظری، این تحقیق به تکمیل جریان تحقیقاتی دیپلماسی علمی در کشورهای نوظهور و مسلمان کمک می کند.

   گسترش کاربرد پلتفرم ها در تمامی جنبه های زندگی بشری و مشخص شدن تبعات آن بر فضای حکمرانی و سیاست گذاری کشور، بررسی چالش ها و مسئولیت های آن ها را ضروری می نماید. پژوهش حاضر ضمن بررسی موردی «پلتفرم های فروش و توزیع برخط دارو» با استفاده از روش تحلیل مضمون، مسئولیت های پلتفرم ها را احصا و دسته بندی نموده است. برای جمع آوری اطلاعات اولیه، تعداد 20 مصاحبه با صاحب نظران، متخصصان و ذی نفعان تنظیم و پس از هر مصاحبه مضامین مربوطه استخراج و برای مصاحبه های بعدی برنامه ریزی شد. در این مرحله 68 مضمون اصلی احصا شد که نهایتا 22 مضمون سازمان دهنده و در نهایت 6 مضمون فراگیر به دست آمد. به این ترتیب مسئولیت های پلتفرم ها را می توان به شش دسته کلی شامل مسئولیت ها در نسبت با مسائل فرهنگی و اجتماعی، در نسبت با مسائل حقوقی، در نسبت با مسائل امنیتی، در نسبت با مسائل اقتصادی، در نسبت با مسائل خاص بخشی، در نسبت با مسائل فناوری تقسیم نمود. هر یک از حوزه های مسئولیتی معرفی شده نیز شامل مسئولیت هایی از قبیل «عدم ایجاد ذائقه و تغییر در سبک زندگی»، «عدم ارائه اطلاعات نادرست  و مهندسی افکار در جهت اهداف سوء تجاری و ...»، «عدم عرضه محصولات قاچاق، غیرمجاز، تقلبی و بی کیفیت»،، «فراهم کردن  امکان نظارت کارشناسان بخشی» ، «تعهد به رعایت شرایط خاص عرضه کالا یا خدمت و حمل محصول»  و «تعهد به  عدم افشای اطلاعات و استفاده تجاری از آن» می شود.  

یکی از ابزارهای حمایتی از پروژه های تحقیق و توسعه که اخیراً به سبد ابزارهای حمایتی بوم سازگان علم و نوآوری کشور اضافه گردیده است، برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، موضوع بند «ب» ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان است. با توجه به گذشت بیش از دو سال از برنامه یاد شده لازم است که پیاده سازی برنامه یاد شده در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، چالش های بهره برداری از برنامه اعتبار مالیاتی در پنج صنعت منتخب (فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارو و فراورده های تشخیص و درمان، مواد شیمیایی، تجهیزات و ماشین آلات سنگین و برق و الکترونیک) در قالب پنج مضمون یکپارچه ساز اختصاصی (عدم پوشش کامل هزینه های نیروی انسانی، هزینه های غیرمستقیم، هزینه تجهیزات، تحقیق و توسعه محور نبودن و انعطاف ناپذیری فرایند ارزیابی هزینه کرد) و سه مضمون یکپارچه ساز مشترک (عدم اعتماد به سازمان امور مالیاتی، کاربرپسند نبودن سامانه اعتبار مالیاتی و عدم وجود ساز و کارهای هدایت پروژه های تحقیق و توسعه) شناسایی شده و به دنبال آن پیشنهادات سیاستی به منظور رفع این چالش ها پیشنهاد گردیده است. به منظور رفع این چالش ها از یک سو لازم است که دست اندرکاران برنامه اعتبار مالیاتی بازنگری سرفصل های هزینه کردی قابل پذیرش در برنامه اعتبار مالیاتی با توجه به ویژگی های پروژه های صنایع مختلف را در دستور کار قرار دهند و از طرف دیگر فعالیت های حمایتی از اجرای برنامه را مدنظر قرار دهند. از جمله این فعالیت ها می توان به بازبینی فرایندهای اجرایی سامانه موجود، راه اندازی ساز و کارهای جهت دهی به پروژه های تحقیق و توسعه در راستای اخذ پدیرش در برنامه اعتبار مالیاتی و تهیه و به روز رسانی فهرست پروژه های دارای اولویت ملی اشاره نمود. تنها در این صورت است که می توان انتظار داشت برنامه اعتبار مالیاتی منجر به افزایش شدت تحقیق و توسعه در کشور گردد.