اختر شیری

این پژوهش با هدف مطالعه ی تحولات سیستم سیاسی پس از کناره گیری رضاشاه تا استقرار دیکتاتوری محمدرضا شاه انجام شده است. از آن جا که مطالعات در حوزه ی تاریخ اجتماعی ایران متکی بر روایت های مورخان و اسناد منتشر شده می باشد، تاریخ شفاهی که زبان گویای رخدادهای تاریخی است، نادیده گرفته شده است. در این پژوهش، داده ها از مصاحبه های انجام شده در اوایل دهه ی 1980 میلادی با افراد طبقه ی فرادست و سیاست مداران دوره ی پهلوی گردآوری شده است. رویکرد پژوهش نیز مبتنی بر استقرای پراگماتیستی بوده و از کاربرد چارچوب نظری به دلیل نقش ویژه گرایی و نسبیت تاریخی در حوزه ی جامعه شناسی تاریخی که رویکرد قیاسی را رقم می زند، اجتناب شده است. نتایج که با استفاده از تحلیل عنصری به دست آمد، نشان داد که در ابتدای به سلطنت رسیدن محمدرضا شاه به دلیل بی ثباتیِ سیاسی در کشور، پارلمان، احزاب و مطبوعات به همراه کابینه ی دولت نقش مهمی در تصمیم گیری های سیاسی داشتند. روابط این عناصر با هم مبتنی بر دیالکتیک تکمیلی و با شاه مبتنی بر دیالکتیک جبرانی بود و در صدد استفاده از فرصت های موجود برای جبران فرصت های از دست رفته در دوره ی رضاشاه داشتند؛ تنها حضور حزب توده در این دوره با سایر نیروهای اجتماعی، تفاوت داشت. حزب توده که در دوره ی رضاشاه نیز نقش فعالی داشت، در این دوره به فعالیت خود ادامه داد، اما به دلیل مخالفت با سلطنت از حضور رسمی در سیاست دور نگه داشته می شد.

این پژوهش با هدف مطالعه ی تاثیرات اسکان عشایر در تغییر قشربندی روستاها در دوره ی رضاشاه پهلوی انجام شد. استراتژی پژوهش استفهامی یا کنش پژوهی بود و از اسناد موجود استفاده شده است. برای تامین اعتبار پژوهش، مثلث بندی یا تکنیک چندبعدی سازی در منابع گردآوری داده ها با رجوع به اسناد و نامه های دولتی، کتاب خاطرات رضاشاه و روایت های مورخان صورت گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که حکومت، استراتژی اسکان و خلع سلاح عشایر با زور و خشونت، متحدالشکل کردن لباس عشایر، هم راه کردن روشن فکران در سیاست های کنترل عشایر، پرداخت مزایا به عشایر برای اسکان، معافیت عشایر از مالیات اغنام و احشام، معافیت عشایر اسکان یافته از مالیات مزروعی، ارائه ی تسهیلات به عشایر برای تکثیر اغنام و احشام و آموزش اصول کشاورزی به عشایر اسکان یافته را در نظر گرفت که منجر به افزایش جمعیت روستانشین، تنوع یافتن اقشار روستایی و گسترش مالکان نیمه فئودال شد. اما عشایر که پیش از اسکان تحت حمایت نظامی و سیاسی از ایلات توسط آلمان، روسیه و بریتانیا بودند و از ثروت و قدرت زیادی برخوردار بودند، در مقابل خلع سلاح ایستادگی کردند و تبدیل به نیروهای بالقوه فعالی شدند که در مواقع لزوم می توانستند به نیروهایی ضد حکومت تبدیل شوند.    

این پژوهش با هدف ارزیابی برازندگی مدل تحلیل مسیر برای مقایسه هویت محله ای سه محله با ویژگی های متفاوت در شهر تهران انجام شد. ولنجک در منطقه یک، حصارک در منطقه 5 و محله وحیدیه در منطقه 8 مورد مطالعه قرار گرفته اند. هویت محله ای متغیر وابسته و سرمایه اجتماعی، سبک زندگی، کیفیت فضای کالبدی، اقتصاد سرمایه داری معاصر، امنیت اجتماعی و ارتباطات از راه دور به عنوان متغیرهای مستقل پیش بینی شده اند . روش تحقیق، پیمایش است و داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه که اعتبار آن با پیش آزمون تأیید شد، گردآوری گردیده است. نمونه آماری این تحقیق بر اساس سرشماری سال 1390 با استفاده از فرمول کوکران 382 نفر برآورد شد و به منظور اطمینان بخشی و پوشش پاسخ های نامعتبر، 428 پرسشنامه توزیع گردید. نمونه گیری به شیوه طبقه بندی به نسبت جمعیت محلات از کل جامعه آماری به تعداد 56060 نفر انجام شد. انتخاب نمونه ها نیز به شیوه تصادفی بود و از نرم افزار Spss برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که براساس مدل رگرسیون چند متغیره، 9/30 درصد تغییرات هویت محله ای در محله ولنجک، 8/53 درصد در محله حصارک و 4/62 درصد این تغییرات در محله وحیدیه توسط متغیرهای مستقل درون مدل تبیین شده اند. در هر سه محله مورد مطالعه سرمایه اجتماعی بیشترین تأثیر را بر تغییرات هویت محله ای داشت که میزان تبیین کنندگی آن در ولنجک برابر با 366/0، در حصارک معادل 654/0 و در وحیدیه نیز 522/0 در سطح اطمینان 95 درصد بوده است. متغیر سبک زندگی نیز بیشترین تأثیر را در تغییر سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر واسط درتبیین هویت محله ای داشت. نهایتاً تاثیرات کل هریک از متغیرهای معنادار در تبیین هویت محله ای در محلات سه گانه مورد مطالعه در جداول مربوطه به نمایش گذاشته شده است.  

پژوهش حاضر برای بررسی اعتماد اجتماعی در کارایی کارکنان و مدیران شهرداری منطقه 15 شهر تهران انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق پیمایشی است که داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. پرسشنامه بر اساس نظریه گیدنز و چهار سنخ اعتماد اجتماعی بنیادی، بین شخصی، انتزاعی و تعمیم یافته، شاخص سازی شد. جامعه آماری بر اساس آمار شهرداری تهران، 982 نفر (856 کارمند، 118 مدیر و 8 معاون) بودند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 276 و با احتساب خطای نمونه، 302 پرسشنامه تکمیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که 26 درصد از تغییرات کارایی کارکنان و مدیران شهرداری با متغیر اعتماد اجتماعی قابل تبیین است. به جز اعتماد بین شخصی، سایر سنخ های اعتماد به صورت مستقیم، متغیر وابسته را تبیین می کردند. در بررسی روابط مشاهده شد که دین داری با کارایی کارکنان رابطه معناداری ندارد و با کارایی مدیران، رابطه ای معکوس دارد. احساس امنیت و قانون گرایی در کارایی کارکنان تأثیر بیشتری نسبت به مدیران داشت. اعتماد بین شخصی به خویشاوندان با کارایی مدیران، رابطه مستقیم و معناداری داشت که بیانگر اقتدار غیر عقلانی در سیستم های مدیریتی است. اعتماد انتزاعی به نهادهای اجتماعی و افراد حقوقی در کارایی کارکنان و مدیران معنادار بود. هر چهار سنخ از اعتماد اجتماعی، رابطه معناداری با کارایی کارکنان و مدیران نشان داد که قوی ترین رابطه مربوط به اعتماد تعمیم یافته و ضعیف ترین رابطه مربوط به اعتماد بین شخصی بود.

این پژوهش با هدف شناسایی چالش های دانش آموختگان مقطع دکتری به ویژه در حوزه اشتغال تعریف شد و همچنین مسائل متعدد مرتبط با آموزش، پژوهش، امکانات و انتظارات در دوران تحصیل، پس از تحصیل و اشتغال آنها را مورد کاوش قرار داد. رویکرد نظری در تحلیل داده ها، رویکردی مرتونی است. جمعیت آماری این مطالعه، فارغ التحصیلان شانزده دانشگاه برتر کشور را شامل می شد که از سال 1393 تا 1398 فارغ التحصیل شده بودند. تعداد کل فارغ- التحصیلان دکتری این پنج سال، بالغ بر 16069 نفر بود که رایانامه 12434 نفر قابل دسترس گردید و پرسشنامه های الکترونیک به رایانامه آنان ارسال شد. یکی از یافته های مهم این است که از لحاظ بازار کار، دانشگاه ها بیشترین مصرف کننده نیروی انسانی متخصص با درجه دکترا هستند و بخش های دیگر اقتصادی، صنعتی و خدماتی، پذیرای کافی برای نیروی انسانی با سطح بالای تخصصی نیستند. در زمینه اشتغال، فارغ التحصیلان زن مقطع دکتری، فاصله قابل توجهی در یافتن اشتغال از مردان دارای این مدرک داشته اند (%54 در مقابل 79%)، به ویژه برای شغل های دولتی (%59 در مقابل 69%). در مقوله مهم رضایت از کار، ابراز گسترده پاسخگویان - هم زنان و هم مردان شاغل با مدرک دکترا - از کافی نبودن حقوق و مزایای شغلی وجود داشت (بیش از 75% پاسخگویان). اما نکته هشداردهنده و مهم تر این بود که بیش از 70% از دارندگان مدرک دکتری، تمایل به مهاجرت به خارج از کشور داشته اند.