زهره خواجه سعید

هدف: نظر به اینکه شرایط کلی حاکم بر اقتصاد دستخوش تغییرات زیادی شده، مسئله عدم اطمینان اقتصادی و به تبع آن، افزایش ریسک های سیستم اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. به همین دلیل، پژوهشگران و سیاست گذاران توجه بسیاری را به پیامدهای مالی ناشی از این تغییرات اقتصادی معطوف کرده اند؛ اما هنوز فاصله زیادی برای موازنه در دستیابی به پایداری مالی در شرایط عدم اطمینان اقتصادی وجود دارد. بانک ها به عنوان مهم ترین بازیگر بازار پول، در اقتصاد کشور نقش حیاتی ایفا می کنند و نظر به اهمیت صنعت بانکداری در شرایط ناپایداری اقتصادی و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد و اجتماع، لازم است که مدیران بانکی از آگاهی کافی در خصوص اثرگذاری پایداری مالی بر سودآوری در صنعت بانکداری کشور برخوردار باشند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی پایداری مالی در شرایط عدم اطمینان اقتصادی در صنعت بانکداری کشور انجام شده است. روش: مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی توسعه ای و از منظر روش گردآوری داده ها، پیمایشی مقطعی است که با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شده است. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی، مدیران و معاونان بانکی بوده است. روش نمونه گیری این پژوهش از نوع نظری بوده و با ۱۰ نفر، اشباع نظری حاصل شده است. جامعه آماری بخش کمّی نیز، کارشناسان صنعت بانکداری بوده که با فرمول کوکران حجم نمونه ۳۸۴ نفر برآورد شده است. با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی ساده، حجم نمونه مورد نیاز تأمین شد. برای گردآوری داده ها، از مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسش نامه استفاده شد. مقوله های زیربنایی پایداری مالی با روش داده بنیاد شناسایی شد و با استفاده از روش تجزیه وتحلیل اهمیت عملکرد (تحلیل شکاف)، وضعیت سازه های پژوهش مشخص شد. داده های کیفی به کمک نرم افزار مکس کیودا و داده های بخش کمّی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تحلیل شدند. یافته ها: براساس مدل پارادایمی پژوهش مشخص شد که عوامل سازمانی، مشتری محوری و سیاست های مالی، بر پایداری مالی بانک ها تأثیر می گذارد. مسئولیت اجتماعی بانک زمینه و بستر لازم را ایجاد می کند وعدم اطمینان اقتصادی، عامل مداخله گری است که در تدوین استراتژی بانکداری پایدار تأثیر می گذارد. در پایان استراتژی بانکداری پایدار، به پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی منجر می شود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، شرایط علّی، مشتمل بر عوامل سازمانی، عوامل مشتری محوری و سیاست های مالی، بر پدیده محوری (پایداری مالی بانکی) تأثیرگذارند. همچنین، شرایط زمینه ای (مسئولیت اجتماعی صنعت بانکداری) زمینه و بستر لازم را برای دستیابی به اهداف پایداری مالی فراهم می آورد. شرایط زمینه ای تأثیر مثبت و شرایط مداخله گر (عدم اطمینان اقتصادی) تأثیر منفی بر راهبردها و اقدامات (استراتژی بانکداری پایدار) می گذارد. در نهایت، استراتژی بانکداری پایدار، به پیامدهایی نظیر پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی منجر می شود. با توجه به نتایج مدل استخراج شده، می توان پیشنهاد داد که بانک ها باید به توسعه استراتژی بانکداری پایدار توجه بیشتری داشته باشند و در کنار آن، برنامه هایی برای افزایش مسئولیت اجتماعی خود را اجرا کنند.

این مقاله با هدف ارائه الگوی پایداری مالی در صنعت بانکداری در شرایط عدم اطمینان اقتصادی انجام گرفت. مقاله حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر روش گردآوری داده ها، یک پژوهش های پیمایشی-مقطعی است. برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح آمیخته اکتشافی استفاده گردید. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران و معاونین بانکی است. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری انجام شد و با 21 نفر به اشباع نظری دست پیدا شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیم ساختاریافته استفاده شد. مقوله های الگوی پایداری مالی با روش گراندد تئوری و با استفاده از نرم افزار Maxqda شناسایی شد. براساس الگوی پارادایمی پژوهش مشخص گردید شرایط علی شامل عوامل سازمانی، عوامل مشتری محوری و سیاست های مالی بر پدیده محوری شامل پایداری مالی بانکی تاثیر می گذارند. شرایط زمینه ای شامل مسئولیت اجتماعی صنعت بانکداری بستر لازم را فراهم آورده و به همراه شرایط مداخله گر شامل عدم اطمینان اقتصادی بر راهبردها و اقدامات شامل استراتژی پایداری بازاریابی تاثیر می گذارد. در نهایت استراتژی پایداری بازاریابی به پیامدهایی نظیر پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی منجر می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و کیفیت حسابرسی با تأکید بر نقش توان حاکمیت شرکتی می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و 141 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 7 ساله بین 1393 تا 1399 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز 10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین رقابت در بازار محصول و کیفیت حسابرسی (اقلام تعهدی اختیاری) ارتباط معکوس معنی داری وجود دارد. و بین رقابت در بازار محصول و کیفیت حسابرسی (تجدید ارائه صورتهای مالی) ارتباط معکوس معنی داری وجود دارد. همچنین توان حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین رقابت در بازار محصول و کیفیت حسابرسی (اقلام تعهدی اختیاری) تاثیرگذار می باشد. و توان حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین رقابت در بازار محصول و کیفیت حسابرسی (تجدید ارائه صورتهای مالی) تاثیرگذار می باشد.

هرگاه تغییر در متغیرهای اقتصادی سبب تغییر در میزان ریسک یا بازدهی یک نوع سرمایه گذاری گردد، سایر اشکال سرمایه گذاری نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. شناخت عوامل موثر بر بازار سهام می تواند به جهت دهی سرمایه کمک نموده و تصمیمات سرمایه گذاری را بهبود بخشد. سیاست های پولی از جمله عواملی است که از طریق کانال های مختلفی بر بازار سهام تاثیر می گذارد. چنانچه آثار سیاست های پولی بر قیمت سهام شناخته شده باشد، سیاست گذاری ها می تواند بطور موثر و آگاهانه در جهت نیل به اهداف کلان و برقراری ثبات اقتصادی اعمال گردد. در این مقاله سهم هر یک از کانال ها در اشاعه اثرات سیاست های پولی بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از مدل خود رگرسیون برداری و داده های فصلی طی دوره 1376 تا 1396 استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که شوک های پولی بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران اثرگذار هستند؛ اما متغیر تعیین کننده ای محسوب نمی شود. نتایج مؤید اینست که شوک حجم پول بیشترین اثر خود را از کانال نرخ ارز و اعتبارات ایجاد کرده است.

دانش اقتصادی در ارتباط با مسیر های اثرگذاری سیاست پولی بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار، ارزیابی بهتری از شرایط بازار برای بانک مرکزی فراهم می کند. همچنین، آگاهی از اهمیت نسبی هر یک از این مسیر ها، این امکان را برای بانک مرکزی ایجاد می کند که قدرت عملکرد سیاست پولی را بر اساس اهداف معین افزایش دهد. از این رو، بانک مرکزی با آگاهی از نحوه و مسیر اثرگذاری سیاست پولی اعمال شده، می تواند پیش تر از بازار قرار گیرد. بدین منظور، از مدل خود رگرسیون برداری و داده های فصلی در دوره زمانی 1376 تا 1396 استفاده شده است. نتایج ما نشان می دهد که سیاست پولی بر شاخص کل قیمت بازار اوراق بهادار تهران اثرگذار است، اما متغیر تعیین کننده ای محسوب نمی شود. بر اساس نتایج به دست آمده، در نتیجه شوک پایه پولی به طور متوسط مسیر نرخ ارز و مسیر قیمت دارایی ها به ترتیب بیش ترین و مسیر اعتبار کم ترین سهم را در انتقال آثار پولی به بازار سهام دارند.