سید موسی شبیری زنجانی

اجماع در قامت یکی از ادله اربعه ظهور پررنگی در کتب فقهی داشته و دارد. اجماع، اتّفاق نظرِ کلّ یا قریب به کلّ معاریف فقهاست، به گونه ای که بتوان به کمک آن تقریر معصوم را کشف کرد. اجماع انواعی دارد و از پربسامدترین آن اجماع مدرکی و منقول است که مستند فتاوای فراوانی قرار گرفته است. اجماع منقول گونه ای از خبر واحد است و چه بسا بتوان به استناد ادله حجیت خبر واحد آن را معتبر دانست. رخ نمایی حدس و فراوانی خطا در اجماع منقول از عواملی است که شمول ادله حجیت خبر واحد را با مشکل مواجه می نماید. انسداد نیز بر فرض تمامیّت، در صورتی می تواند دلیل بر حجّیت اجماع منقول باشد که این اجماع، موجب ظن انسدادی شود. اجماع مدرکی نیز به شدت مورد بی مهری متأخران قرار گرفته است؛ اما به نظر می رسد از نظر کبروی، تفاوتی میان آن و اجماع تعبّدی وجود ندارد. توجه به تعابیری که فقها در انعکاس و نقل آرای فقها به کار برده اند متفاوت و فراوان است. توجه به نوع تعبیر، فقیه ناقل اجماع و زمان ابراز اجماع در میزان اعتبار و اثربخشی اجماع نقل شده تأثیر جدی و مستقیم دارد.

یکی از راه های تأثیرگذار در تصحیح سند روایات، تکیه بر توثیقات خاص و عام است. از جمله توثیقات عام، شهادت شیخ طوسی در عده، بر وثاقت مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی است. این توثیق عام، راویان زیادی را پوشش داده، و البته پذیرش شهادت شیخ در صورتی ممکن است که منابع روایی، خلاف آن را اثبات نکند. اما بازخوانی متون روایی، پژوهشگر را با نمونه های فراوانی مواجه می کند که نشان دهنده روایت این سه راوی سرشناس امامی، از روات ضعیف است. در نتیجه شهادت شیخ، به شدت متزلزل و از اعتبار ساقط خواهد شد. مقاله حاضر، ضمن بررسی تک تک موارد نقض، بر اساس ارائه پنج پاسخ کلی و تطبیق آن بر مصادیق، به پاسخ و حل این معضلات پرداخته است؛ و از این رهگذر، پذیرش شهادت شیخ بر وثاقت شیوخ راویان یادشده را هموار می نماید.

در نصوص شرعی از ساختارها و واژگان مختلفی برای منع استفاده شده است که نسبت به مدلول یا چگونگی دلالت بسیاری از آنها، اختلاف وجود دارد. نوشتار پیش رو به بررسی پرتکرارترین آنها پرداخته است. برخی از واژگان مانند «یحرم»، برای دلالت بر حرمت وضع شده اند، و برخی از واژگان مانند «لا ینبغی» در روایات هرچند برای حرمت وضع نشده اند، ولی ظهور اطلاقی در حرمت دارند؛ گرچه از نظر لغوی شامل حرمت و کراهت باشند. همچنین ساختار «صیغه نهی» و «جمله خبری در مقام انشای نهی» برای جامع نهی وضع شده، ولی حکم عقل و بنای عقلا، بر لزوم امتثال آن است؛ زیرا از جهت قانون عقلا تا زمانی که ترخیص از ناحیه مولا ثابت نشود، باید آن درخواست را اطاعت نماید و بنده برای ترک درخواست مولا نمی تواند عذر بیاورد که احتمال می داده درخواست مولا غیر الزامی است. اما الفاظی مانند «لا یحبّ»، ظهور در نهی تنزیهی دارند؛ زیرا از یک سو استفاده از این الفاظ برای اراده حرمت رایج نیست و از سوی دیگر آوردن تعبیری که جامع بین مرتبه شدید و خفیف است، برای بیان حرمت کافی نیست؛ لذا شکلی از ظهور عرفی در مرتبه خفیف، یعنی کراهت خواهد داشت.

در فرایند بررسی اتحاد عناوین مختلف در اسناد روایی، بررسی امکان اتحاد و اختصار در نسب، ضروری است؛ خصوصاً اگر عناوین مورد بررسی، از عناوین پرتکرار در اسناد روایی باشند. چنان که تعدد عناوین یک راوی، گاه به اشتباه موجب اشتراک صاحبان این عناوین با راویان دیگر می شود که چه بسا در صورت تمییز ندادن بین آنان، به اعتبار برخی اسناد روایات آسیب زند. عنوان «محمد بن الفضیل» یکی از همین عناوین پرتکرار در اسناد روایی است. در اسناد روایی، دو عنوان «محمد بن الفضیل الصیرفی» و «محمد بن القاسم بن الفضیل» وجود دارد که عنوان دوم مربوط به نوه «الفضیل بن یسار» است. از آنجا که عنوان دوم به دلیل اینکه «الفضیل بن یسار»، فردی سرشناس و دارای جایگاه ویژه ای بوده، و از سوی دیگر نام «فضیل»، نامی نادر و دارای غرابت است، امکان اختصار در نسبِ «محمد بن القاسم بن الفضیل» به صورت «محمد بن الفضیل» وجود دارد، ولی شاهدی برای این امر وجود ندارد و نمی توان اختصار در نسبِ «محمد بن القاسم» را پذیرفت. در هر حال، عنوان «محمد بن الفضیل» که بدون هیچ قیدی در اسناد روایات آمده، شخصی ثقه است؛ زیرا افزون بر صفوان و دیگر بزرگان، کلینی و صدوق که هردو از محدثان آشنا به رجال بودند نیز در کافی و فقیه، روایات فراوانی را مشتمل بر این عنوان آورده اند. بنابراین اگر امکان «اختصار در نسب» نفی شود، از جهت وثاقت «محمد بن الفضیل» اشکالی نیست؛ ولی ممکن است نتیجه بررسی جریان قاعده «اختصار در نسب»، در امور دیگری مثل شناخت طبقات راویان و ارتباط استادی و شاگردی آنها و همچنین شناخت تحریفات و تصحیفات، اثرگذار باشد.

آیه سی و یکم سوره مبارکه نور از مهمترین آیاتی است که در احکام فقهی باب نکاح مورد توجه فقیهان قرار گرفته است. برپایه این آیه شریفه، بانوان مسلمان تنها می توانند در مقابل گروه های مشخصی، زینت و آرایش خود را آشکار کنند و این کار در غیر این موارد، حرام است. یکی از گروه هایی که این آشکارسازی در مقابل ایشان رواست، با عنوان «نِسَائِهِنَّ» در آیه آمده است. درباره مراد از این عنوان، میان دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد و احتمالاتی در این خصوص بازگو شده است از جمله: همه بانوان، بانوان آزاد، بانوان از خویشان، بانوان همراه و خادم، بانوان مسلمان. تحقیق حاضر، ضمن بررسی یکایک احتمالات و نقد دلیل های آن، به این نتیجه می رسد که مراد آیه تنها بانوان مسلمان است و صحیحه حفص نیز این مطلب را تأیید می کند. البته این برداشت اختصاص به بانوان آزاد دارد و ازآنجاکه مخاطب آیه کنیزان نیستند، حکم آیه شامل ایشان نیست. در نتیجه، برای بانوی مسلمان حرام است که در مقابل بانوان آزاد غیرمسلمان، آرایش خود را آشکار کنند و باید سر و گردن خود را در مقابل آنها بپوشاند.